مادهٔ ۱۳۲۵

در دعاوى که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعى مى‌تواند حکم به دعوى خود را که مورد انکار مدعى عليه است منوط به قسم او نمايد.

مادهٔ ۱۳۲۶

در موارد مادهٔ فوق مدعى عليه نيز مى‌تواند در صورتى‌که مدعى سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوى را منوط به قسم مدعى کند.

مادهٔ ۱۳۲۷

مدعى يا مدعى عليه در مورد دو مادهٔ قبل در صورتى مى‌تواند تقاضاى قسم از طرف ديگر نمايد که عمل يا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوى بر صغير و مجنون نمى‌توان قسم را بر ولى يا وصى يا قيّم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامى که به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقى هستند و هم‌چنين است در کليهٔ مواردى که امر، منتسب به يک طرف باشد.

مادهٔ ۱۳۲۸

کسى که قسم متوجه او شده است در صورتى‌که بطلان دعوى طرف را اثبات نکند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر، نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعى به حکم حاکم، مدعى عليه نسبت به ادعائى که تقاضاى قسم براى آن شده است محکوم مى‌گردد(۱) .


(۱صلاحى (حذف) مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۱۴ - کسى که قسم متوجه او شده است در صورتى‌که نتواند بطلان دعواى طرف را اثبات کند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر، نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر ردّ نمايد نسبت به ادعائى که تقاضى قسم براى آن شده است محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۱۳۲۸ مکرر

دادگاه مى‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوى و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشريفات خاص مذهبى ياد شود يا آن را به نحو ديگرى تغليظ نمايد. (ماده ۱۳۲۸ مکرر الحاقى مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰)


تبصره:

چنانچه کسى که قسم به او متوجه شده تغليظ را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۱۳۲۹

قسم به کسى متوجه مى‌گردد که اگر اقرار کند اقرار او نافذ باشد.

مادهٔ ۱۳۳۰

تقاضاى قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوى مى‌تواند طرف را قسم دهد ليکن قسم ياد کردن قابل توکيل نيست و وکيل نمى‌تواند به جاى موکل قسم ياد کند.

مادهٔ ۱۳۳۱

قسم، قاطع دعوا است و هيچ‌گونه اظهارى که منافى با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۱۳۳۲

قسم فقط نسبت به اشخاصى که طرف دعوى بوده‌اند و قائم مقام آنها، مؤثر است.

مادهٔ ۱۳۳۳

در دعواى بر متوفى در صورتى‌که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم مى‌تواند از مدعى بخواهد که بر بقاء حق خود قسم ياد کند. در اين مورد کسى که از او مطالبهٔ قسم شده است نمى‌تواند قسم را به مدعى عليه رد کند.


حکم اين ماده در موردى که مدرک دعوا سند رسمى است جارى نخواهد بود.

مادهٔ ۱۳۳۴

در مورد ماده ۱۲۸۳ کسى که اقرار کرده است مى‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعاى او است از طرف مقابل تقاضاى قسم کند. مگر اينکه مدرک دعواى مدعي، سند رسمى يا سندى باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

مادهٔ ۱۳۳۵

توسل به قسم وقتى ممکن است که دعواى مدنى نزد حاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضى بر مبناى اسناد يا امارات، ثابت نشده باشد، در اين‌صورت مدعى مى‌تواند حکم به دعواى خود را که مورد انکار مدعى عليه است، منوط به قسم او نمايد(۱) .


(۱صلاحى (حذف) مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۱۴ - در دعاوى ذيل قسم مورد ندارد:


۱. دعاوى‌اى که يک طرف آن اشخاص حقوقى مثل ادارات دولت و شرکت‌ها هستند.


۲. دعاوى راجع‌به ضرر و زيان ناشى از جرم و خسارت ناشى از محاکمه.


۳. دعواى تصرف عدواني.


۴. دعواى مزاحمت در صورتى‌که منتهى به اختلاف در حقى که موجب مزاحمت شده است نباشد.


۵. دعواى راجع‌به اصل امتيازاتى که از طرف دولت داده مى‌شود.


۶. دعاوى راجع‌به علائم صنعتى و اسم و علائم تجارتى و حق‌التصنيف و حق اختراع و امثال اينها.