وکالت در نکاح

مادهٔ ۱۰۷۱

هر يک از مرد و زن مى‌تواند براى عقد نکاح وکالت به غير دهد.

مادهٔ ۱۰۷۲

در صورتى‌که وکالت به‌طور اطلاق داده شود وکيل نمى‌تواند موکله را براى خود تزويج کند مگر اينکه اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.

مادهٔ ۱۰۷۳

اگر وکيل از آنچه که موکل راجع‌به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معيّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۷۴

حکم مادهٔ فوق در موردى نيز جارى است که وکالت بدون قيد بوده و وکيل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

نکاح منقطع

مادهٔ ۱۰۷۵

نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معينى واقع شده باشد.

مادهٔ ۱۰۷۶

مدت نکاح منقطع بايد کاملاً معين شود.

مادهٔ ۱۰۷۷

در نکاح منقطع احکام راجع‌به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و مهر مقرر شده است.

مهر

مادهٔ ۱۰۷۸

هر چيزى را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد مى‌توان مهر قرار داد.

مادهٔ ۱۰۷۹

مهر بايد بين طرفين تا حدى که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

مادهٔ ۱۰۸۰

تعيين مقدار مهر منوط به تراضى طرفين است.

مادهٔ ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معيّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولى شرط باطل است.

مادهٔ ۱۰۸۲

به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنمايد.


تبصره:

چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراء عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراء عقد به نحو ديگرى تراضى کرده باشند. (مصوب ۳/۶/۱۳۷۶ - روزنامهٔ رسمى ۱۵۲۸۷)

مادهٔ ۱۰۸۳

براى تأديه تمام يا قسمتى از مهر مى‌توان مدت يا اقساطى قرار داد.

مادهٔ ۱۰۸۴

هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.

مادهٔ ۱۰۸۵

زن مى‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مادهٔ ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفى که در مقال شوهر دارد قيام نمود ديگر نمى‌تواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذٰلک حقى که براى مطالبهٔ مهر دارد ساقط نخواهد شد.

مادهٔ ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين مى‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضى معيّن کنند و اگر قبل از تراضى بر مهر معيّن، بين آنها نزديکى واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۸۸

در مورد مادۀ قبل اگر يکى از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديکى بميرد زن مستحق هيچ‌گونه مهرى نيست.

مادهٔ ۱۰۸۹

ممکن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثى داده شود در اين‌صورت شوهر يا شخص ثالث مى‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معيّن کند.

مادهٔ ۱۰۹۰

اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمى‌تواند بيشتر از مهرالمثل معيّن نمايد.

مادهٔ ۱۰۹۱

براى تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگى و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم‌چنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

مادهٔ ۱۰۹۲

هرگاه شوهر قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد کند.

مادهٔ ۱۰۹۳

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکى و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۹۴

براى تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

مادهٔ ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمى‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکى نکند.

مادهٔ ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديکى تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.

مادهٔ ۱۰۹۸

در صورتى‌که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديکى واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مى‌تواند آن را استرداد نمايد.

مادهٔ ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي، زن مستحق مهرالمثل است.

مادهٔ ۱۱۰۰

در صورتى‌که مهرالمسمى مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينکه صاحب مال اجازه نمايد.

مادهٔ ۱۱۰۱

هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکى به جهتى فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتى‌که موجب فسخ، عنن باشد که در اين‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر

مادهٔ ۱۱۰۲

همين‌که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۰۳

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند.

مادهٔ ۱۱۰۴

زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند.

مادهٔ ۱۱۰۵

در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.

مادهٔ ۱۱۰۶

در عقد دائم نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است.

مادهٔ ۱۱۰۷

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت که به‌طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطهٔ مرض يا نقصان اعضاء.

مادهٔ ۱۱۰۸

هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مادهٔ ۱۱۰۹

نفقهٔ مطلقه رجعيه در زمان عده برعهدهٔ شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين‌صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

مادهٔ ۱۱۱۰

در عدّهٔ وفات زن حق نفقه ندارد.

مادهٔ ۱۱۱۱

زن مى‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اين‌صورت محکمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

مادهٔ ۱۱۱۲

اگر اجراء حکم مذکور در مادهٔ قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

مادهٔ ۱۱۱۳

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد.

مادهٔ ۱۱۱۴

زن بايد در منزلى که شوهر تعيين مى‌کند سکنى نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

مادهٔ ۱۱۱۵

اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى براى زن باشد زن مى‌تواند مسکن عليحده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهدهٔ شوهر خواهد بود.

مادهٔ ۱۱۱۶

در مورد مادهٔ فوق مادام که محاکمهٔ بين زوجين خاتمه نيافته محل سکناى زن به تراضى طرفين معين مى‌شود و در صورت عدم تراضي، محکمه با جلب نظر اقرباى نزديک طرفين، منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتى‌که اقرابائى نباشد خود محکمه، محل مورد اطمينانى را معيّن خواهد کرد.

مادهٔ ۱۱۱۷

شوهر مى‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.

مادهٔ ۱۱۱۸

زن مستقلاً مى‌تواند در دارائى خود هر تصرفى را که مى‌خواهد بکند.

مادهٔ ۱۱۱۹

طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاء عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند: مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد يا سوء رفتارى نمايد که زندگانى آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد. (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)