خواستگارى

مادهٔ ۱۰۳۴

هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد مى‌توان خواستگارى نمود.

مادهٔ ۱۰۳۵

وعدهٔ ازدواج ايجاد علقهٔ زوجيت نمى‌کند اگرچه تمام يا قسمتى از مهريه که بين طرفين براى موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده مى‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نمى‌تواند به‌هيچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهٔ خسارتى نمايد.

مادهٔ ۱۰۳۶

حذف شده است(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۰۳۶ مصوب ۱۳۱۳ - اگر يکى از نامزدها علت منظور را بدون علت موجهى به‌هم زند در حالى که طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى کرده باشند طرفى که وصلت را به‌هم زده است بايد از عهدهٔ خسارات وارده برآيد ولى خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

مادهٔ ۱۰۳۷

هر يک از نامزدها مى‌تواند در صورت به‌هم خوردن وصلت منظور، هدايائى را که به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند.


اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى‌شود مگر اينکه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.

مادهٔ ۱۰۳۸

مفاد مادهٔ قبل از حيث رجوع به قيمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت يکى از نامزدها به‌هم بخورد مجرى نخواهد بود.

مادهٔ ۱۰۳۹

حذف شده است(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۰۳۹ مصوب ۱۳۱۳ - مدت مرور زمان دعاوى ناشى از به‌هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ به‌هم خوردن آن محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۴۰

هر يک از طرفين مى‌تواند براى انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصديق طبيب به صحت از امراض مسريهٔ مهم از قبيل سفليس و سوزاک و سل ارائه دهد.

قابليت صحى براى ازدواج

مادهٔ ۱۰۴۱

عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسى و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسى منوط است به اذن ولى به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. (اصلاحى مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ مجتمع تشخيص مصلحت نظام - روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۶۸۲۰)

مادهٔ ۱۰۴۲

حذف شده است(۱).


(۱صلاحى مورخ (حذف) ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۰۴۲ مصوب ۱۳۱۳ - بعد از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام نيز اناث نمى‌تواند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسيده‌اند بدون اجازهٔ ولى خود شوهر کند.

مادهٔ ۱۰۴۳

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازهٔ پدر يا جد پدرى او است و هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازهٔ مضايقه کند اجازهٔ او ساقط و در اين‌صورت دختر مى‌تواند با معرفى کامل مردى که مى‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهرى که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازۀ از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۰۴۳ مصوب ۱۳۱۳ - نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگرچه بيش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازۀ پدر يا جدّ پدرى او است هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند دختر مى‌تواند با معرفى کامل مردى که مى‌خواهد به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهرى که بين آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدرى اطلاع دهد و بعد از پانزده روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور مى‌تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسايل ديگرى غير از دفتر ازدواج به پدر يا جدّ داده شود، ولى بايد اطلاع مزبور مسلّم شود.

مادهٔ ۱۰۴۴

‌در صورتى‌که پدر يا جد پدرى در محل حاضر نباشد و استيذان از آنها نيز عادتاً غير ممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وى مى‌تواند اقدام به ازدواج نمايد(۱).


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۰۴۴ مصوب ۱۳۱۳ - در مورد مادهٔ قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جدّ پدرى بدهد و اگر پدر يا جدّ پدرى دختر به‌علتى تحت قيمومت باشد اجازهٔ قيّم او لازم نخواهد بود.


تبصره:

ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنى خاص مى‌باشد.

موانع نکاح

مادهٔ ۱۰۴۵

نکاح با ارقاب نسبى ذيل ممنوع است اگرچه قرابت، حاصل از شبهه يا زنا باشد:


۱. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود

۲. نکاح با اولاد هرقدر که پائين برود

۳. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هرقدر که پائين برود

۴. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

مادهٔ ۱۰۴۶

قرابت رضاعى از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر اينکه:


- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛


- شير مستقيماً از پستان مکيده شده باشد؛


- طفل لااقل يک‌شبانه‌روز و يا ۱۵ دفعهٔ متوالى شير کامل خورده باشد بدون اينکه در بين، غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد؛


- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛


- مقدار شيرى که طفل خورده است از يک زن و از يک شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه‌روز مقدارى از شير يک زن و مقدارى از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود اگرچه شوهر آن دو زن يکى باشد و همچنين اگر يک زن، يک دختر و يک پسر رضاعى داشته باشد که هر يک را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمى‌باشد.

مادهٔ ۱۰۴۷

نکاح بين اشخاص ذيل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمى است:


۱. بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبى و رضاعي


۲. بين مرد و زنى که سابقاً زن پدر و يا زن يکى از اجداد يا زن پسر يا زن يکى از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعى باشد


۳. بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعى مشروط بر اينکه بين زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد.

مادهٔ ۱۰۴۸

جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

مادهٔ ۱۰۴۹

هيچ‌کس نمى‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازهٔ زن خود.

مادهٔ ۱۰۵۰

هرکس زن شوهردار را با علم به‌وجود علقهٔ زوجيت و حرمت نکاح و يا زنى را که در عدهٔ طلاق يا در عدهٔ وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براى خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۵۱

حکم مذکور در مادهٔ فوق در موردى نيز جارى است که عقد از روى جهل به تمام يا يکى از امور مذکورهٔ فوق بوده و نزديکى هم واقع شده باشد و در صورت جهل و عدم وقوع نزديکى عقد باطل ولى حرمت ابدى حاصل نمى‌شود.

مادهٔ ۱۰۵۲

تفريقى که با لعان حاصل مى‌شود موجب حرمت ابدى است.

مادهٔ ۱۰۵۳

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدى است.

مادهٔ ۱۰۵۴

زناى با زن شوهردار يا زنى که در عدهٔ رجعيه است موجب حرمت ابدى است.

مادهٔ ۱۰۵۵

نزديکى به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حيث مانعيت نکاح در حکم نزديکى با نکاح صحيح است ولى مبطل نکاح سابق نيست.

مادهٔ ۱۰۵۶

اگر کسى با پسرى عمل شنيع کند نمى‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج کند.

مادهٔ ۱۰۵۷

زنى که سه مرتبهٔ متوالى زوجهٔ يک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مى‌شود مگر اينکه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگرى درآمده و پس از وقوع نزديکى با او به واسطهٔ طلاق يا فسخ يا فوت، فراق حاصل شده باشد.

مادهٔ ۱۰۵۸

زن هر شخصى که به نه طلاق که شش تاى آنها عدّى است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۵۹

نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

مادهٔ ۱۰۶۰

ازدواج زن ايرانى با تبعهٔ خارجه در مواردى هم که مانع قانونى ندارد موکول به اجازهٔ مخصوص از طرف دولت است.

مادهٔ ۱۰۶۱

دولت مى‌تواند ازدواج بعضى از مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى که تبعهٔ خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نمايد.

شرايط صحت نکاح

مادهٔ ۱۰۶۲

نکاح واقع مى‌شود به ايجاب و قبول به الفاظى که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد. (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)

مادهٔ ۱۰۶۳

ايجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود يا از طرف اشخاصى که قانوناً حق عقد دارند.

مادهٔ ۱۰۶۴

عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

مادهٔ ۱۰۶۵

توالى عرف ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.

مادهٔ ۱۰۶۶

هرگاه يکى از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مى‌شود مشروط بر اينکه به‌طور وضوح حاکى از انشاء عقد باشذ.

مادهٔ ۱۰۶۷

تعيين زن و شوهر به نحوى که براى هيچ‌يک از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

مادهٔ ۱۰۶۸

تعليق در عقد موجب بطلان است.

مادهٔ ۱۰۶۹

شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولى در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينکه مدت آن معيّن باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

مادهٔ ۱۰۷۰

رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اينکه اکراه به درجه‌اى بوده که عاقد فاقد قصد باشد.