(۱) . مصوب ۱ و ۱۳ مهر و ۸ آبان ماه ۱۳۱۴

کليات

مادهٔ ۱۲۰۷

اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند:


۱. صغار

۲. اشخاص غير رشيد

۳. مجانين.

مادهٔ ۱۲۰۸

غير رشيد کسى است که تصرفات او در اموال و حقوق مالى خود عقلائى نباشد.

مادهٔ ۱۲۰۹

حذف شده است(۱) .


(۱صلاحى (حذف) مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۰۹ مصوب ۱۳۱۴ - هرکس که داراى هجده سال تمام نباشد در حکم غير رشيد است معذٰلک در صورتى‌که بعد از پانزده سال تمام رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۱۰

هيچ‌کس را نمى‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد(۱).


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۱۰ مصوب ۱۳۱۴ - هيچ‌کس را نمى‌توان بعد از رسيدن به هجده سال تمام به‌عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.


تبصره ۱:

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است. (تبصره ۱ الحاقى ۸/۱۰/۱۳۶۱)


تبصره ۲:

اموال صغيرى را که بالغ شده است در صورتى‌ مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. (تبصره ۲ الحاقى ۸/۱۰/۱۳۶۱)

مادهٔ ۱۲۱۱

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

مادهٔ ۱۲۱۲

اعمال و اقوال صغير تا حدى که مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بى‌اثر است معذٰلک صغير مميز مى‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

مادهٔ ۱۲۱۳

مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون نمى‌تواند هيچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازهٔ ولى يا قيّم خود لکن اعمال حقوقى که مجنون ادوارى در حال افاقه مى‌نمايد نافذ است مشروط بر آنکه افاقهٔ او مسلّم باشد.

مادهٔ ۱۲۱۴

معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازهٔ ولى يا قيّم او اعم از اينکه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل.


معذلک تملکات بلاعوض از هر قبيل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

مادهٔ ۱۲۱۵

هرگاه کسى مالى را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

مادهٔ ۱۲۱۶

هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

مادهٔ ۱۲۱۷

ادارهٔ اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به‌عهدۀ ولى يا قيّم آنان است به‌طورى‌که در مبحث ولايت قهرى پدر و جدّ پدرى از مبحث اولاد و مواد بعد مقرر است.

موارد نصب قيم و ترتيب آن

مادهٔ ۱۲۱۸

براى اشخاص ذيل نصب قيم مى‌شود:


۱. براى صغارى که ولى خاصى ندارند

۲. اشخاص غير رشيد

۳. مجانين.

مادهٔ ۱۲۱۹

هر يک از ابوين مکلف است در مواردى که به موجب مادهٔ قبل بايد براى اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزهٔ اقامت خود و يا به نمايندهٔ او اطلاع داده و از او تقاضا نمايد که اقدام لازم براى نصب قيم به‌عمل آورد(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۱۹ مصوب ۱۳۱۴ - هر يک از ابوين مکلف است در مواردى که به موجب مادهٔ قبل بايد براى اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به مدعى‌العموم بدايت حوزهٔ اقامت خود و يا به نمايندهٔ او اطلاع داده و از او تقاضا نمايند که اقدام لازم براى نصب قيم به عمل آورد.

مادهٔ ۱۲۲۰

در صورت نبودن هيچ‌يک از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تکليف مقرر در مادهٔ قبل به‌عهدهٔ اقربائى است که با شخص محتاج به قيّم در يک‌جا زندگى مى‌نمايند.

مادهٔ ۱۲۲۱

اگر کسى به موجب مادهٔ ۱۲۱۸ بايد براى او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مکلف به انجام تکليف مقرر در مادهٔ ۱۲۱۹ خواهند بود.

مادهٔ ۱۲۲۲

در هر موردى که دادستان به‌نحوى از انحاء به‌وجود شخصى که مطابق مادهٔ ۱۲۱۸ بايد براى او نصب قيّم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدنى خاص رجوع و اشخاصى را که براى قيمومت مناسب مى‌داند به آن دادگاه معرفى کند.


دادگاه مدنى خاص از ميان اشخاص مزبور يک يا چند نفر را به سمت قيّم معيّن و حکم نصب او را صادر مى‌کند و نيز دادگاه مذکور مى‌تواند علاوه بر قيّم يک يا چند نفر را به‌عنوان ناظر معيّن نمايد در اين‌صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را نيز تعيين کند. اگر دادگاه مدنى خاص اشخاصى را که معرفى شده‌اند معتمد نديد اشخاص ديگرى را از دادسرا خواهد خواست(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۲۲ مصوب ۱۳۱۴ - در هر موردى که مدعى‌العموم به نحوى از انحاء به‌ وجود شخصى که مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براى او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به محکمه شرع رجوع و اشخاصى را که براى قيمومت مناسب مى‌داند به محکمهٔ مزبور معرفى کند.

مادهٔ ۱۲۲۳

در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره کرده نظريات خبره را به دادگاه مدنى خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مى‌کند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مکلف است که قبلاً به‌وسيلهٔ مطلعين اطلاعات کافيه در باب سفاهت او به‌دست آورده و در صورتى‌که سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدنى خاص اقامهٔ دعوا نمايد و پس از صدور حکم عدم رشد براى نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۲۳ مصوب ۱۳۱۴ - در مورد مجانين، مدعى‌العموم بايد قبلاً رجوع به خبره کرده نظريات خبره را به محکمهٔ ابتدائى ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، مدعى‌العموم به محکمهٔ شرع رجوع مى‌کند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز مدعى‌العموم مکلف است که قبلاً به‌وسيلهٔ مطلعين اطلاعات کافيه در باب سفاهت او به‌دست آورده در صورتى‌که سفاهت را مسلّم ديد در محکمه بدايت اقامه دعوى نمايد و پس از صدور حکم عدم رشد براى نصب قيم به محکمه شرع رجوع نمايد.

مادهٔ ۱۲۲۴

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام که براى آنها قيّم معين نشده به‌عهدهٔ مدعى‌العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعى‌العموم به موجب نظامنامهٔ وزارت عدليه معين خواهد شد.

مادهٔ ۱۲۲۵

همين که حکم جنون يا عدم رشد يک نفر صادر و به توسط محکمهٔ شرع براى او قيم معين گرديد مدعى‌العموم مى‌تواند حجر آن را اعلان نمايد انتشار حجر هر کسى که نظر به وضعيت دارائى او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامى است.

مادهٔ ۱۲۲۶

اسامى اشخاصى که بعد از کبر و رشد به‌علت جنون يا سفه محجور مى‌گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براى عموم آزاد است.

مادهٔ ۱۲۲۷

فقط کسى را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمى به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به‌عمل آمده باشد(۱).


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۲۷ مصوب ۱۳۱۴ - فقط کسى را محاکم و ادارات و دفتار اسناد رسمى به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمهٔ شرع يا از طرف محضرى به‌عمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۲۸

در خارج ايران کنسول ايران و يا جانشين وى مى‌تواند نسبت به ايرانيانى که بايد مطابق مادهٔ ۱۲۱۸ براى آنها قيم نصب شود و در حوزهٔ مأموريت او ساکن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيّم کند و بايد تا ۱۰ روز پس از نصب قيّم مدارک عمل خود را به‌وسيلهٔ وزارت امور خارجه به وزارت دادگسترى بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتى قطعى مى‌گردد که دادگاه مدنى خاص تهران تصميم کنسول يا جانشين او را تنفيذ کند(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۲۸ مصوب ۱۳۱۴ - در خارج ايران مأمورين قنسولى ايران حق دارند نسبت به ايرانيان که بايد مطابق مادهٔ ۱۲۱۸ براى آنها قيّم نصب شود و در حوزهٔ مأموريت آنها ساکن يا مقيم هستند موقتاً نصب قيم کنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارک عمل خود را به‌وسيلهٔ وزارت امور خارجه به وزارت عدليه بفرستند نصب قيم مزبور وقتى قطعى مى‌گردد که محکمه شرع تهران تصميم مأمور قنسولى را تنفيذ کند.

مادهٔ ۱۲۲۹

وظايف و اختياراتى که به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومى در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مقرر است در خارج ايران به‌عهدهٔ مأمورين قنسولى خواهد بود.

مادهٔ ۱۲۳۰

اگر در عهود و قراردادهاى منعقده بين دولت ايران و دولتى که مأمور قنسولى مأموريت خود را در مملکت آن دولت اجراء مى‌کند ترتيبى برخلاف مقررات دو مادهٔ فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدى که با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.

مادهٔ ۱۲۳۱

اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:


۱. کسانى که خود تحت ولايت يا قيمومت هستند؛


۲. کسانى که به‌علت ارتکاب جنايت يا يکى از جنحه‌هاى ذيل به موجب حکم قطعى محکوم شده باشند:


سرقت - خيانت در امانت - کلاهبردارى - اختلاس - هتک ناموس - يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگى به تقصير.


۳. کسانى که حکم ورشکستگى آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگى آنها تصويب نشده است؛


۴. کسانى که معروف به فساد اخلاق باشند؛


۵. کسى که خود يا اقرباء طبقهٔ اول او دعوائى بر محجور داشته باشد.

مادهٔ ۱۲۳۲

با داشتن صلاحيت براى قيمومت، اقرباى محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

مادهٔ ۱۲۳۳

زن نمى‌تواند بدون رضايت شوهر خود، سمت قيمومت را قبول کند.

مادهٔ ۱۲۳۴

در صورتى‌که محکمه بيش از يک نفر را براى قيمومت تعيين کند مى‌تواند وظايف آنها را تفکيک نمايد.