مادهٔ ۹۵۶

اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌شود.

مادهٔ ۹۵۷

حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود.

مادهٔ ۹۵۸

هر انسان، متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليکن هيچ‌کس نمى‌تواند حقوق خود را اجراء کند مگر اينکه براى اين امر اهليت قانون داشته باشد.

مادهٔ ۹۵۹

هيچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

مادهٔ ۹۶۰

هيچ‌کس نمى‌تواند از خود سلب حريّت کند و يا در حدودى که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريّت خود صرف‌نظر نمايد.

مادهٔ ۹۶۱

جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود:


۱. در مورد حقوقى که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است


۲. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى که قانون دولت متبوع تبعهٔ خارجه آن را قبول نکرده


۳. در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه‌نظر جامعهٔ ايرانى ايجاد شده باشد.

مادهٔ ۹۶۲

تشخيص اهليت هرکس براى معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذٰلک اگر يک نفر تبعهٔ خارجى در ايران عمل حقوقى انجام دهد در صورتى‌که مطابق قانون دولت متبوع خود براى انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصى داشته است آن شخص براى انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتى‌که قطع نظر از تابعيت خارجى او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براى انجام آن عمل داراى اهليت تشخيص داد.


حکم اخير نسبت به اعمال حقوقى که مربوط به حقوق خانوادگى و يا حقوق ارثى بوده و يا مرتبط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مى‌باشد شامل نخواهد بود.

مادهٔ ۹۶۳

اگر زوجين تبعهٔ يک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

مادهٔ ۹۶۴

روابط بين ابوين و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينکه نسبت طفل فقط به مادر مسلّم باشد که در اين‌صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

مادهٔ ۹۶۵

ولايت قانونى و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولى عليه خواهد بود.

مادهٔ ۹۶۶

تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملکتى خواهد بود که آن اشياء در آنجا واقع مى‌باشند معذٰلک حمل و نقل شدن شييء منقول از مملکتى به مملکت ديگر نمى‌تواند به حقوقى که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولى شييء نسبت به آن تحصيل کرده باشند خللى آورد.

مادهٔ ۹۶۷

ترکهٔ منقول يا غير منقول اتباع خارجه که در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتى که متوفى مى‌توانسته است به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفى خواهدبود.

مادهٔ ۹۶۸

تعهدات ناشى از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينکه متعاقدين، اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگرى قرار داده باشند.

مادهٔ ۹۶۹

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مى‌باشند.

مادهٔ ۹۷۰

مأمورين سياسى يا قونسولى دول خارجه در ايران وقتى مى‌توانند به اجراء عقد نکاح مبادرت نمايند که طرفين عقد هر دو تبعهٔ دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح بايد در دفاتر سجل‌احوال ثبت شود.

مادهٔ ۹۷۱

دعاوى از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجعه ‌به اصول محاکمات تابع قانون محلى خواهد بود که در آنجا اقامه مى‌شود مطرح بودن همان دعوا در محکمهٔ اجنبى رافع صلاحيت محکمه ايرانى نخواهد بود.

مادهٔ ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و هم‌چنين اسناد رسمى لازم‌الاجراء تنظيم شده در خارج را نمى‌توان در ايران اجراء نمود مگر اينکه مطابق قوانين ايران امر به اجراء آنها صادر شده باشد.

مادهٔ ۹۷۳

اگر قانون خارجه که بايد مطابق مادهٔ ۷ جلد اول قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگرى احاله داده باشد محکمه مکلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينکه احاله به قانون ايران شده باشد.

مادهٔ ۹۷۴

مقررات مادهٔ ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اين قانون تا حدّى به موقع اجراء گذارده مى‌شود که مخالف عهود بين‌المللى که دولت ايران آن را امضاء کرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

مادهٔ ۹۷۵

محکمه نمى‌تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطهٔ جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا به‌علت ديگر مخالف با نظم عمومى محسوب مى‌شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.