مادهٔ ۱

مصوبات مجلس شوراى اسلامى و نتيجهٔ همه‌پرسى پس از طى مراحل قانونى به رئيس‌جمهور ابلاغ مى‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهٔ رسمى موظف است است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد(۱).


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰، روزنامهٔ رسمى شماره ۱۳۶۱۴ - ۱۱/۹/۱۳۷۰. مادهٔ ۱ مصوب ۱۳۰۷ - قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحهٔ ملوکانه منتشر شود.


تبصره:

در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراى اسلامى روزنامهٔ رسمى موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. (تبصرهٔ الحاقى ۱۴/۸/۱۳۷۰)

مادهٔ ۲

قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجراء مقرر شده باشد(۲).


(۲صلاحى مورخ ۸ آذر ۱۳۴۸، مادهٔ ۲ مصوب ۱۳۰۷ - قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به‌اضافهٔ يک روز براى هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم‌الاجراء است مگر اينکه خود قانون ترتيب خاصى براى موقع اجراء مقرر کرده باشد.

مادهٔ ۳

انتشار قوانين بايد در روزنامهٔ رسمى به‌عمل آيد.

مادهٔ ۴

اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينکه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد.

مادهٔ ۵

کليهٔ سکنهٔ ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشد.

مادهٔ ۶

قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد کليهٔ اتباع ايران، ولو اينکه مقيم در خارج باشند، مجرى خواهد بود.

مادهٔ ۷

اتباع خارجهٔ مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

مادهٔ ۸

اموال غير منقوله که اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود، تملک کرده يا مى‌کنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

مادهٔ ۹

مقررات عهودى که بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مادهٔ ۱۰

قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.