- مادهٔ ۳۶۲ :

آثار بيعى که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:


- به مجرد وقوع بيع، مشترى مالک مبيع و بايع مالک ثمن مى‌شود

- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشترى را ضامن درک ثمن قرار مى‌دهد

- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مى‌نمايد

- عقد بيع مشترى را به تأديهٔ ثمن ملزم مى‌کند

ملکيت مبيع و ثمن

مادهٔ ۳۶۳

در عقد بيع، وجود خيار فسخ براى متبايعين يا وجود اجلى براى تسليم مبيع يا تأديهٔ ثمن، مانع انتقال نمى‌شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مُفَلَّس شود طرف ديگر، حق مطالبهٔ آن عين را خواهد داشت.

مادهٔ ۳۶۴

در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعى که قبض، شرط صحت است (مثل بيع صرف) انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

مادهٔ ۳۶۵

بيع فاسد اثرى در تملک ندارد.

مادهٔ ۳۶۶

هرگاه کسى به بيع فاسد مالى را قبض کند بايد آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

تسليم

مادهٔ ۳۶۷

تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشترى به‌نحوى که متمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشترى بر بيع.

مادهٔ ۳۶۸

تسليم وقتى حاصل مى‌شود که مبيع تحت اختيار مشترى گذاشته شده باشد اگرچه مشترى آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

مادهٔ ۳۶۹

تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوى باشد که عرفاً آن را تسليم گويند.

مادهٔ ۳۷۰

اگر طرفين معامله براى تسليم مبيع، موعدى قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

مادهٔ ۳۷۱

در بيعى که موقوف به اجازهٔ مالک است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.

مادهٔ ۳۷۲

اگر نسبت به بعض بيع، بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض که قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.

مادهٔ ۳۷۳

اگر مبيع قبلاً در تصرف مشترى بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و هم‌چنين است در ثمن.

مادهٔ ۳۷۴

در حصول قبض، اذن بايع شرط نيست و مشترى مى‌تواند مبيع را بدون اذن قبض کند.

مادهٔ ۳۷۵

مبيع بايد در محلى تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينکه عرف و عادت، مقتضى تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصى براى تسليم، معين شده باشد.

مادهٔ ۳۷۶

در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم مى‌شود.

مادهٔ ۳۷۷

هر يک از بايع و مشترى حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خوددارى کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينکه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين‌صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود.

مادهٔ ۳۷۸

اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشترى نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

مادهٔ ۳۷۹

اگر مشترى ملتزم شده باشد که براى ثمن، ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ملتزم شده باشد که براى درک مبيع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشترى حق فسخ دارد.

مادهٔ ۳۸۰

در صورتى‌که مشترى مُفَلَّس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مى‌تواند از تسليم آن امتناع کند.

مادهٔ ۳۸۱

مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به‌عهدهٔ بايع است، مخارج تسليم ثمن برعهدهٔ مشترى است.

مادهٔ ۳۸۲

هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم برخلاف ترتيبى باشد که ذکر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متباعين مى‌توانند آن را به تراضى تغيير دهند.

مادهٔ ۳۸۳

تسليم بايد شامل آن چيزى هم باشد که از اجزاء و توابع مبيع شمرده مى‌شود.

مادهٔ ۳۸۴

هرگاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، کمتر از آن مقدار درآيد مشترى حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با تأديهٔ حصه‌اى از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد زياده، مال بايع است.

مادهٔ ۳۸۵

اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيهٔ آن بدون ضرر ممکن نمى‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولى در حين تسليم، کمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولى مشترى و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۳۸۶

اگر در مورد دو ماه قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشترى نموده است بدهد.

مادهٔ ۳۸۷

اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع، منفسخ و ثمن بايد به مشترى مسترد گردد مگر اينکه بايع براى تسليم به حاکم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اين‌صورت، تلف از مال مشترى خواهد بود.

مادهٔ ۳۸۸

اگر قبل از تسليم، در مبيع نقصى حاصل شود مشترى حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد.

مادهٔ ۳۸۹

اگر در مورد دو مادهٔ فوق، تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد مشترى حقى بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه کند.

ضمان درک

مادهٔ ۳۹۰

اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق‌للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد.

مادهٔ ۳۹۱

در صورت مستحق‌للغير برآمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به‌وجود فساد، بايع بايد از عهدهٔ غرامات وارده بر مشترى نيز برآيد.

مادهٔ ۳۹۲

در مورد مادهٔ قبل، بايع بايد از عهدهٔ تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل يا بعض، برآيد اگرچه بعد از عقد بيع به‌علتى از علل در مبيع، کسر قيمتى حاصل شده باشد.

مادهٔ ۳۹۳

راجع‌به زيادتى که از عمل مشترى در مبيع حاصل شده باشد مقررات مادهٔ ۳۱۴ مجرى خواهد بود.

تأديه ثمن

مادهٔ ۳۹۴

مشترى بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطى که در عقد بيع، مقرر شده است تأديه نمايد.

مادهٔ ۳۹۵

اگر مشترى ثمن را در موعد مقرر تأديه نکند بايع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه‌به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ يا از حاکم اجبار مشترى را تأديهٔ ثمن بخواهد.