مادهٔ ۵۶۱

جعاله عبارت است از التزام شخصى به اداء اجرت معلوم در مقابل عملى اعم از اينکه طرف، معين باشد يا غير معين.

مادهٔ ۵۶۲

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل مى‌گويند.

مادهٔ ۵۶۳

در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع‌الجهات، لازم نيست بنابراين اگر کسى ملتزم شود که هرکس گمشدهٔ او را پيدا کند حصهٔ مشاع معينى از آن، مال او خواهد بود جعاله صحيح است.

مادهٔ ۵۶۴

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممکن است عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد.

مادهٔ ۵۶۵

جعاله تهديدى است جايز و مادامى که عمل به اتمام نرسيده است هر يک از طرفين مى‌توانند رجوع کنند ولى اگر جاعل در اثناء عمل، رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

مادهٔ ۵۶۶

هرگاه در جعاله، عمل داراى اجزاء متعدد بوده و هر يک از اجزاء، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گويند عامل از اجرت‌المسمى به نسبت عملى که کرده است متسحق خواهد بود اعم از اينکه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

مادهٔ ۵۶۷

عامل وقتى مستحق جعل مى‌گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد.

مادهٔ ۵۶۸

اگر عاملين متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر يک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مى‌گردد.

مادهٔ ۵۶۹

مالى که جعاله براى آن واقع شده است از وقتى که به‌دست عامل مى‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

مادهٔ ۵۷۰

جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائى باطل است.