کليات

مادهٔ ۶۰۷

وديعه عقدى است که به‌موجب آن يک نفر مال خود را به ديگرى مى‌سپارد براى آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مى‌گويند.

مادهٔ ۶۰۸

در وديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.

مادهٔ ۶۰۹

کسى مى‌تواند مالى را به وديعه گذارد که مالک يا قائم مقام مالک باشد و يا از طرف مالک صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.

مادهٔ ۶۱۰

در وديعه، طرفين بايد اهليت براى معامله داشته باشند و اگر کسى مالى را از کس ديگر که براى معامله اهليت ندارد به‌عنوان وديعه قبول کند بايد آن را به ولى او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن است.

مادهٔ ۶۱۱

وديعه عقدى است جايز.

تعهدات امين

مادهٔ ۶۱۲

امين بايد مال وديعه را به‌طورى‌که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتيبى تعيين نشده باشد آن را به‌طورى‌که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است.

مادهٔ ۶۱۳

هرگاه مالک براى حفاظت مال وديعه ترتيبى مقرر نموده باشد و امين از براى حفظ مال، تغيير آن ترتيب را لازم بدان مى‌تواند تغيير دهد مگر اينکه مالک صريحاً نهى از تغيير کرده باشد که در اين‌صورت ضامن است.

مادهٔ ۶۱۴

امين ضامن تلف يا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‌باشد مگر در صورت تعدّى يا تفريط.

مادهٔ ۶۱۵

امين در مقام حفظ، مسئول وقايعى نمى‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

مادهٔ ۶۱۶

هرگاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع کند از تاريخ امتناع، احکام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبى است که در مال وديعه حادث شود اگرچه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.

مادهٔ ۶۱۷

امين نمى‌تواند غير از جهت حفاظت، تصرفى در وديعه کند يا به‌نحوى از انحاء از آن متنفع گردد مگر با اجازهٔ صريح يا ضمنى امانت‌گذار والاّ ضامن است.

مادهٔ ۶۱۸

اگر مال وديعه در جعبهٔ سربسته يا پاکت مختوم، به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والاّ ضامن است.

مادهٔ ۶۱۹

امين بايد عين مالى را که دريافت کرده است رد نمايد.

مادهٔ ۶۲۰

امين بايد مال وديعه را به همان حالى که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصى که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست.

مادهٔ ۶۲۱

اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگرى به‌جاى آن اخذ کرده باشد بايد آنچه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولى امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع کند.

مادهٔ ۶۲۲

اگر وارث امين، مال وديعه را تلف کند بايد از عهدهٔ مثل يا قيمت آن برآيد اگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

مادهٔ ۶۲۳

منافع حاصله از وديعه مال مالک است.

مادهٔ ۶۲۴

امين بايد مال وديعه را فقط به کسى که آن را از او دريافت کرده است يا قائم مقام قانونى او يا به کسى که مأذون در اخذ مى‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتى بخواهد آن را رد کند و به کسى که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاکم رد نمايد.

مادهٔ ۶۲۵

هرگاه مستحق‌للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آن را به مالک حقيقى رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

مادهٔ ۶۲۶

اگر کسى مال خود را به وديعه گذارد و وديعه به فوت امانتگذار، باطل و امين، وديعه را نمى‌تواند رد کند مگر به وراث او.

مادهٔ ۶۲۷

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاکم رد شود.

مادهٔ ۶۲۸

اگر در احوال شخص امانتگذار تغييرى حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمى‌توان مسترد نمود مگر به کسى که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.0

مادهٔ ۶۲۹

اگر مال محجورى به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

مادهٔ ۶۳۰

اگر کسى مالى را به سمت قيمومت يا ولايت، وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اينکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در اين‌صورت به قيم يا ولى بعدى مسترد مى‌گردد.

مادهٔ ۶۳۱

هرگاه کسى مال غير را به‌عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراين مستأجر نسبت به عين مستأجره، قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه و امثال آنها ضامن نمى‌باشد مگر در صورت تفريط يا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاريخ مطالبهٔ او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبى خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.

مادهٔ ۶۳۲

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامى و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسهٔ واردين وقتى مسئول مى‌باشند که اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينکه بر طرق عرف بلد در حکم ايداع باشد.

تعهدات امانتگذار

مادهٔ ۶۳۳

امانتگذار بايد مخارجى را که امانتدار براى حفظ مال وديعه کرده است به او بدهد.

مادهٔ ۶۳۴

هرگاه رد مال مستلزم مخارجى باشد برعهدهٔ امانتگذار است.