مادهٔ ۷۷۱

رهن عقدى است که به‌موجب آن مديون مالى را براى وثيقه به داين مى‌دهد.


براى صحت صلح، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشد.

مادهٔ ۷۷۲

مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسى که بين طرفين معين مى‌گردد داده شود ولى استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.

مادهٔ ۷۷۳

هر مالى که قابل نقل و انتقال قانونى نيست نمى‌تواند مورد رهن واقع شود.

مادهٔ ۷۷۴

مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفت باطل است.

مادهٔ ۷۷۵

براى هر مالى که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدى که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

مادهٔ ۷۷۶

ممکن است يک نفر مالى را در مقابل دو يا چند دين که به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين‌صورت مرتهنين بايد به تراضى معين کنند که رهن در تصرف چه کسى باشد و همچنين ممکن است دو نفر يک مال را به يک نفر در مقابل طلبى که از آنها دارد رهن بدهند.

مادهٔ ۷۷۷

در ضمن عقد رهن يا به‌موجب عقد عليٰ‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن را عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء کند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهٔ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

مادهٔ ۷۷۸

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

مادهٔ ۷۷۹

هرگاه مرتهن براى فروش عين مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مى‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به‌نحو ديگر بکند.

مادهٔ ۷۸۰

براى استيفاء طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار ديگرى رجحان خواهد داشت.

مادهٔ ۷۸۱

اگر مال مرهون به قيمتى بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن بايد براى نقيصه به راهن رجوع کند.

مادهٔ ۷۸۲

در مورد قسمت اخير مادهٔ قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شريک مى‌شود.

مادهٔ ۷۸۳

اگر راهن مقدارى از دين را اداء کند حق ندارد مقدارى از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مى‌تواند تمام آن را تا تأديهٔ کامل دين نگاه دارد مگر اينکه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

مادهٔ ۷۸۴

تبديل رهن به مال ديگر به تراضى طرفين جايز است.

مادهٔ ۷۸۵

هر چيزى که در عقد بيع بدون قيد صريح به‌عنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مى‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود.

مادهٔ ۷۸۶

ثمرهٔ رهن و زيادتى که ممکن است در آن حاصل شود در صورتى‌که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتى‌که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينکه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

مادهٔ ۷۸۷

عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مى‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم بزند ولى راهن نمى‌تواند قبل از اينکه دين خود را ادا نمايد و يا به‌نحوى از انحاء قانونى از آن برئ شود رهن را مسترد دارد.

مادهٔ ۷۸۸

به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمى‌شود ولى در صورت فوت مرتهن راهن مى‌تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف شخص ثالثى که به تراضى او و ورثه معين مى‌شود داده ‌شود.


در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاکم معين مى‌شود.

مادهٔ ۷۸۹

رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

مادهٔ ۷۹۰

بعد از برائت ذمهٔ مديون، رهن در يد مرتهن امانت است ليکن اگر با وجود مطالبهٔ آن، را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نکرده باشد.

مادهٔ ۷۹۱

اگر عين مرهونه به واسطهٔ عمل خود راهن يا شخص ديگرى تلف شود بايد تلف‌‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

مادهٔ ۷۹۲

وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در مادهٔ فوق نخواهد بود.

مادهٔ ۷۹۳

راهن نمى‌تواند در رهن تصرفى کند که منافى حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مادهٔ ۷۹۴

راهن مى‌تواند در رهن تغييراتى بدهد يا تصرفات ديگرى که براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.