مادهٔ ۷۲۴

حواله عقدى است که به‌موجب آن طلب شخصى از ذمّهٔ مديون به ذمهٔ شخص ثالثى منتقل مى‌گردد.


مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مى‌گويند.

مادهٔ ۷۲۵

حواله محقق نمى‌شود مگر با رضاى محتال و قبول محال عليه.

مادهٔ ۷۲۶

اگر در مورد حواله، محيل مديون محتال نباشد احکام حواله در آن جارى نخواهد بود.

مادهٔ ۷۲۷

براى صحت حواله لازم نيست که محال عليه مديون به محيل باشد در اين‌صورت محال عليه پس از قبولى در حکم ضامن است.

مادهٔ ۷۲۸

در صحت حواله، ملائت محال عليه شرط نيست.

مادهٔ ۷۲۹

هرگاه در وقت حواله، عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مى‌تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع کند.

مادهٔ ۷۳۰

پس از تحقق حواله، محيل از دينى که حواله داده برئ و ذمهٔ محال عليه مشغول مى‌شود.

مادهٔ ۷۳۱

در صورتى‌که محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله مى‌تواند به همان مقدارى که پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

مادهٔ ۷۳۲

حواله عقدى است لازم و هيچ‌يک از محيل و محتال و محال عليه نمى‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و يا در صورتى‌که خيار فسخ شرط شده باشد.

مادهٔ ۷۳۳

اگر در بيع، بايع حواله داده باشد که مشترى ثمن را به شخصى بدهد يا مشترى حواله داده باشد که بايع ثمن را از کسى بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مى‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد بايد مسترد دارد ولى اگر بيع به واسطهٔ فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليکن محال عليه برئ و بايع يا مشترى مى‌تواند به يکديگر رجوع کند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جارى خواهد بود.