مادهٔ ۵۴۶

مضاربه عقدى است که به‌موجب آن احد متعاملين سرمايه مى‌دهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند صاحب سرمايه، مالک و عامل، مضارب ناميده مى‌شود.

مادهٔ ۵۴۷

سرمايه بايد وجه نقد باشد.

مادهٔ ۵۴۸

حصهٔ هر يک از مالک و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از کل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

مادهٔ ۵۴۹

حصه‌هاى مزبوره در مادهٔ فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينکه در عرف، منجزّاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

مادهٔ ۵۵۰

مضاربه عقدى است جايز.

مادهٔ ۵۵۱

عقد مضاربه به يکى از علل ذيل منفسخ مى‌شود:


- در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين؛

- در صورت مفلس شدن مالک؛

- در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح؛

- در صورت عدم امکان تجارتى که منظور طرفين بوده.

مادهٔ ۵۵۲

هرگاه در مضاربه، براى تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمى‌شود ليکن پس از انقضاء مدت، مضارب نمى‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جديد مالک.

مادهٔ ۵۵۳

در صورتى‌که مضاربه، مطلق باشد (يعنى تجارت خاصى شرط نشده باشد) عامل مى‌تواند هر قسم تجارتى را که صلاح بداند بنمايد ولى در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت کند.

مادهٔ ۵۵۴

مضارب نمى‌تواند نسبت به همان سرمايه با ديگرى مضاربه کند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازهٔ مالک.

مادهٔ ۵۵۵

مضارب بايد اعمالى را که براى نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به‌جا آورد ولى اگر اعمالى را که بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مادهٔ ۵۵۶

مضارب در حکم امين است و ضامن مال مضاربه نمى‌شود مگر در صورت تعدى يا تفريط.

مادهٔ ۵۵۷

اگر کسى مالى براى تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در اين‌صورت معامله، مضاربه محسوب نمى‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينکه معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.

مادهٔ ۵۵۸

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اينکه به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف، مجاناً به مالک تمليک کند.

مادهٔ ۵۵۹

در حساب جارى يا حساب به مدت ممکن است با رعايت شرط قسمت اخير مادهٔ قبل، احکام مضاربه جارى و حق‌المضاربه به آن تعلق بگيرد.

مادهٔ ۵۶۰

به‌غير از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتى است که به موجب عقد بين طرفين مقرر است.