احکام شرکت

مادهٔ ۵۷۱

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شييء واحد به‌نحو اشاعه.

مادهٔ ۵۷۲

شرکت، اختيارى است يا قهري.

مادهٔ ۵۷۳

شرکت اختياري، يا در نتيجهٔ عقدى از عقود حاصل مى‌شود يا در نتيجهٔ عمل شرکاء از قبيل مزج اختيارى يا قبول مالى مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.

مادهٔ ۵۷۴

شرکت قهري، اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجهٔ امتزاج يا ارث، حاصل مى‌شود.

مادهٔ ۵۷۵

هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مى‌باشد مگر اينکه براى يک يا چند نفر از آنها در مقابل عملي، سهم زيادترى منظور شده باشد.

مادهٔ ۵۷۶

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرايط مقرره بين شرکاء خواهد بود.

مادهٔ ۵۷۷

شريکى که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است مى‌تواند هر عملى را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به‌هيچ‌وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.

مادهٔ ۵۷۸

شرکاء همه وقت مى‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اينکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اين‌صورت مادام که شرکت باقى است حق رجوع ندارند.

مادهٔ ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت به‌عهدهٔ شرکاء متعدد باشد به‌نحوى که هر يک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يک از آنها مى‌تواند منفرداً به اعمالى که براى اداره کردن لازم است اقدام کند.

مادهٔ ۵۸۰

اگر بين شرکاء مقرر شده باشد که يکى از مديران نمى‌تواند بدون ديگرى اقدام کند مديرى که به تنهائى اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء ديگر، در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه براى مأذونين، ديگر امکان فعلى براى مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.0

مادهٔ ۵۸۱

تصرفات هر يک از شرکاء در صورتى‌که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود.

مادهٔ ۵۸۲

شريکى که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نمايد ضامن است.

مادهٔ ۵۸۳

هر يک از شرکاء مى‌تواند بدون رضايت شرکاء ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثى منتقل کند.

مادهٔ ۵۸۴

شريکى که مال‌الشرکه در يد اومى‌باشد در حکم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمى‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدّي.

مادهٔ ۵۸۵

شريک غير مأذون در مقابل اشخاصى که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

مادهٔ ۵۸۶

اگر براى شرکت در ضمن عقد لازمي، مدت معينى نشده باشد هر يک از شرکاء هر وقت بخواهد مى‌تواند رجوع کند.

مادهٔ ۵۸۷

شرکت به يکى از طرق ذيل مرتفع مى‌شود:


- در صورت تقسيم؛

- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

مادهٔ ۵۸۸

در موارد ذيل شرکاء، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمى‌باشند:


- در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع آن در صورت امکان رجوع؛

- در صورت فوت يا محجور شدن يکى از شرکاء.

تقسيم اموال شرکت

مادهٔ ۵۸۹

هر شريک‌المال مى‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاى تقسيم مال مشترک را بنمايد مگر در مواردى که تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شرکاء به وجه ملزمى ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

مادهٔ ۵۹۰

در صورتى‌که شرکاء بيش از دو نفر باشند ممکن است تقسيم فقط به نسبت به سهم يک يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقى بماند.

مادهٔ ۵۹۱

هرگاه تمام شرکاء به تقسيم مال مشترک راضى باشند تقسيم به‌نحوى که شرکاء تراضى نمايند به‌عمل مى‌آيد و در صورت عدم توافق بين شرکاء، حاکم اجبار به تقسيم مى‌کند مشروط بر اينکه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد که در اين‌صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد به تراضى باشد.

مادهٔ ۵۹۲

هرگاه تقسيم براى بعضى از شرکاء مضر و براى بعض ديگر بى‌ضرر باشد و در صورتى‌که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مى‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريک متضرر اجبار بر تقسيم نمى‌شود.

مادهٔ ۵۹۳

ضررى که مانع از تقسيم مى‌شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقدارى که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

مادهٔ ۵۹۴

هرگاه قنات مشترک يا امثال آن خرابى پيدا کرده و محتاج به تنقيه و تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکاء بر ضرر شريک يا شرکاء ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريک يا شرکاء متضرر مى‌توانند به حاکم رجوع نمايند در اين‌صورت اگر ملک قابل تقسيم نباشد حاکم مى‌تواند براى قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاء موقع به شرکت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار کند.

مادهٔ ۵۹۵

هرگاه تقسيم متضمّن افتادن تمام مال مشترک يا حصهٔ يک يا چند نفر از شرکاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضى نمايند.

مادهٔ ۵۹۶

در صورتى‌که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجبارى در بعضى از آنها ملازم با تقسيم باقى اموال نيست.

مادهٔ ۵۹۷

تقسيم ملک از وقف جايز است ولى تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم مجاز نيست.

مادهٔ ۵۹۸

ترتيب تقسيم آن است که اگر مال مشترک مثلى باشد به نسبت سهام شرکاء افراز مى‌شود و اگر قيمى باشد برحسب قيمت تعديل مى‌شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضى بين شرکاء حصص آنها به قرعه معين مى‌گردد.

مادهٔ ۵۹۹

تقسيم بعد از آنکه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچ‌يک از شرکاء نمى‌تواند بدون رضاى ديگران از آن رجوع کند.

مادهٔ ۶۰۰

هرگاه در حصهٔ يک يا چند نفر از شرکاء عيبى ظاهر شود که در حين تقسيم عالم به آن نبوده، شريک يا شرکاءِ مزبور حق دارند تقسيم را به‌هم بزنند.

مادهٔ ۶۰۱

هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مى‌شود.

مادهٔ ۶۰۲

هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که مقدار معينى از اموال تقسيم شده مالِ غير بوده است در صورتى‌که مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوى باشد تقسيم صحيح والاّ باطل است.

مادهٔ ۶۰۳

ممر و مجراى هر قسمتى که از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مى‌شود.

مادهٔ ۶۰۴

کسى که در ملک ديگرى حق ارتفاق دارد نمى‌تواند مانع از تقسيم آن ملک بشود ولى بعد از تقسيم، حق مزبور به حال خود باقى مى‌ماند.

مادهٔ ۶۰۵

هرگاه حصّهٔ بعضى از شرکاء مجراى آب يا محل عبور حصهٔ شريک ديگر باشد بعد از تقسيم، حق مجرى يا عبور ساقط نمى‌شود مگر اينکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.

مادهٔ ۶۰۶

هرگاه ترکهٔ ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميّت دينى بوده است طلبکار بايد به هر يک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار مى‌تواند براى سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع کند.