مادهٔ ۴۵۸

در عقد بيع، متعاملين مى‌توانند شرط نمايند که هرگاه بايع در مدت معينى تمام مثل ثمن را به مشترى رد کند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و هم‌چنين مى‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار، تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

مادهٔ ۴۵۹

در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملک مشترى مى‌شود با قيد خيار براى بايع بنابراين اگر بايع به شرايطى که بين او و مشترى براى استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع، قطعى شده و مشترى مالک قطعى مبيع مى‌گردد و اگر بالعکس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد کند از حين فسخ، مبيع مال بايع خواهد شد ولى نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشترى است.

مادهٔ ۴۶۰

در بيع شرط، مشترى نمى‌تواند در مبيع تصرفى که منافى خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

مادهٔ ۴۶۱

اگر مشترى در زمان خيار از اخذ ثمن خوددارى کند بايع مى‌تواند با تسليم ثمن به حاکم يا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

مادهٔ ۴۶۲

اگر مبيع به شرط، به واسطهٔ فوت مشترى به ورثهٔ او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبى که بوده است باقى خواهد بود.

مادهٔ ۴۶۳

اگر در بيع شرط، معلوم شود که قصد بايع، حقيقتِ بيع نبوده است احکام بيع در آن مجرى نخواهد بود.