مادهٔ ۷۵۲

صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالي، در مورد معامله و غير آن واقع شود.

مادهٔ ۷۵۳

براى صحت صلح، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشد.

مادهٔ ۷۵۴

هر صلح نافذ است جز صلح بر امرى که غير مشروع باشد.

مادهٔ ۷۵۵

صلح با انکار دعوا نيز جايز است بنابراين درخواست صلح، اقرار محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۷۵۶

حقوق خصوصى که از جرم توليد مى‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

مادهٔ ۷۵۷

صلح بالاعوض نيز جايز است.

مادهٔ ۷۵۸

صلح در مقام معاملات هرچند نتيجهٔ معامله را که به‌جاى آن واقع شده است مى‌دهد ليکن شرايط و احکام خاصهٔ آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجهٔ آن همان نتيجهٔ بيع خواهد بود بدون اينکه شرايط و احکام خاصه بيع در آن مجرى شود.

مادهٔ ۷۵۹

حق شفعه در صلح نيست هرچند در مقام بيع باشد.

مادهٔ ۷۶۰

صلح، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمى‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.

مادهٔ ۷۶۱

صلحى که در مورد تنازع يا مبنى بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ‌يک نمى‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادّعاى غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

مادهٔ ۷۶۲

اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد صلح باطل است.

مادهٔ ۷۶۳

صلح به اکراه نافذ نيست.

مادهٔ ۷۶۴

تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.

مادهٔ ۷۶۵

صلح دعوى مبتنى بر معاملهٔ باطله، باطل است ولى صلح دعوى ناشى از بطلان معامله صحيح است.

مادهٔ ۷۶۶

اگر طرفين به‌طور کلى تمام دعاوى واقعيه و فرضيهٔ خود را به صلح خاتمه داده باشند کليهٔ دعاوى داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوى در حين صلح معلوم نباشد مگر اينکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

مادهٔ ۷۶۷

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفى بوده است صلح باطل است.

مادهٔ ۷۶۸

در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحى که مى‌گيرد متعهد شود که نفقهٔ معينى همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

مادهٔ ۷۶۹

در تعهد مذکوره در مادهٔ قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.

مادهٔ ۷۷۰

صلحى که بر طبق دو مادهٔ فوق واقع مى‌شود به ورشکستگى يا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمى‌شود مگر اينکه شرط شده باشد.