- مادهٔ ۱۹۰ :

براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است:

قصد طرفين و رضاى آنها

مادهٔ ۱۹۱

عقد محقق مى‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزى که دلالت بر قصد کند.

مادهٔ ۱۹۲

در مواردى که براى طرفين يا يکى از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبيّن قصد و رضا باشد کافى است.

مادهٔ ۱۹۳

انشاء معامله ممکن است به‌وسيلهٔ عملى که مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشد.

مادهٔ ۱۹۴

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر که متعاملين به‌وسيلهٔ آن، انشاء معامله مى‌نمايند بايد موافق باشد به نحوى که احد طرفين، همان عقدى را قبول کند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است والاّ معامله باطل خواهد بود.

مادهٔ ۱۹۵

اگر کسى در حال مستى يا بيهوشى يا در خواب معامله نمايد آن معامله به‌واسطهٔ فقدان قصد باطل است.

مادهٔ ۱۹۶

کسى که معامله مى‌کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است مگر اينکه در موقع عقد، خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص براى خود مى‌کند تعهدى هم به نفع شخص ثالثى بنمايد.

مادهٔ ۱۹۷

در صورتى‌که ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براى صاحب عين خواهد بود.

مادهٔ ۱۹۸

ممکن است طرفين يا يکى از آنها به‌ وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر به‌ وکالت از طرف متعاملين، اين اقدام را به عمل آورد.

مادهٔ ۱۹۹

رضاى حاصل در نتيجهٔ اشتباه يا اکراە، موجب نفوذ معامله نيست.

مادهٔ ۲۰۰

اشتباه وقتى موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع باشد.

مادهٔ ۲۰۱

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللى وارد نمى‌آورد مگر در مواردى که شخصيت طرف، علت عمدهٔ عقد بوده باشد.

مادهٔ ۲۰۲

اکراه به اعمالى حاصل مى‌شود که مؤثر در شخص با شعورى بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروى خود تهديد کند به نحوى که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

مادهٔ ۲۰۳

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود.

مادهٔ ۲۰۴

تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروى اقوام نزديک او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديکى درجه براى مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

مادهٔ ۲۰۵

هرگاه شخصى که تهديد شده است بداند که تهديدکننده نمى‌تواند تهديد خود را به موقع اجراء گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينکه بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۲۰۶

اگر کسى در نتيجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکرهَ محسوب نشده و معاملهٔ اضطرارى معتبر خواهد بود.

مادهٔ ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهٔ قانوني، اکراه محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۲۰۸

مجرد خوف از کسى بدون آنکه از طرف آن‌ کس، تهديدى شده باشد اکراه محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۲۰۹

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

اهليت طرفين

مادهٔ ۲۱۰

متعاملين بايد براى معامله اهليت داشته باشند.

مادهٔ ۲۱۱

براى اينکه متعاملين، اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

مادهٔ ۲۱۲

معامله با اشخاصى که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به‌واسطهٔ عدم اهليت باطل است.

مادهٔ ۲۱۳

معامله محجورين نافذ نيست.

مورد معامله

مادهٔ ۲۱۴

مورد معامله بايد مال يا عملى باشد که هر يک از متعاملين، تعهد تسليم يا ايفاء آن را مى‌کنند.

مادهٔ ۲۱۵

مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائى مشروع باشد.

مادهٔ ۲۱۶

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى به آن کافى است.

جهت معامله

مادهٔ ۲۱۷

در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است.

مادهٔ ۲۱۸

هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام شده، آن معامله باطل است(۱).


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۲۱۸ مصوب ۱۳۷۰ - هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.

مادهٔ ۲۱۸ مکرر

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد که مديون براى فرار از دين، قصد فروش اموال خود را دارد، داده مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر نمايد، که در اين‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. (مادهٔ ۲۱۸ مکرر الحاقى ۱۴/۸/۱۳۷۰)