قواعد عمومى

مادهٔ ۲۱۹

عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينکه به رضاى طرفين اقاله يا به‌علت قانونى فسخ شود.

مادهٔ ۲۲۰

عقود نه فقط متعاملين را به اجراء چيزى که در آن تصريح شده است ملزم نمايد بلکه متعاملين به کليهٔ نتايجى هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند.

مادهٔ ۲۲۱

اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفاً به منزلهٔ تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

مادهٔ ۲۲۲

در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت مادهٔ فوق، حاکم مى‌تواند به کسى که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديهٔ مخارج آن محکوم نمايد.

مادهٔ ۲۲۳

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود.

مادهٔ ۲۲۴

الفاظ عقود محمول است بر معانى عرفيه.

مادهٔ ۲۲۵

متعارف بودن امرى در عرف و عادت به‌طورى که عقد بدون تصريح هم، منصرف به آن باشد به منزلهٔ ذکر در عقد است.

خسارات حاصله از عدم اجراء تعهدات

مادهٔ ۲۲۶

در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يکى از متعاملين، طرف ديگر نمى‌تواند ادعاى خسارت نمايد مگر اينکه براى ايفاء تعهد مدت معينى مقرر شده و مدت مزبور منقضى شده باشد و اگر براى ايفاء تعهد، مدتى مقرر نبوده، طرف، وقتى مى‌تواند ادعاى خسارت نمايد که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مادهٔ ۲۲۷

متخلف از انجام تعهد وقتى محکوم به تأديهٔ خسارت مى‌شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، به واسطهٔ علت خارجى بوده است که نمى‌توان مربوط به او نمود.

مادهٔ ۲۲۸

در صورتى‌که موضوع تعهد، تأديهٔ وجه نقدى باشد، حاکم مى‌تواند با رعايت مادهٔ ۲۲۱ مديون را جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديهٔ دين محکوم نمايد.

مادهٔ ۲۲۹

اگر متعهد به واسطهٔ حادثه‌اى که دفع آن خارج از حيطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ تعهد خود برآيد، محکوم به تأديهٔ خسارت نخواهد بود.

مادهٔ ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمايد.

اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

مادهٔ ۲۳۱

معاملات و عقود فقط دربارهٔ طرفين متعاملين و قائم مقام قانونى آنها مؤثر است مگر در مورد مادهٔ ۱۹۶.