اقسام شرط

مادهٔ ۲۳۲

شروط مفصّلهٔ ذيل باطل است ولى مفسد عقد نيست:


۱. شرطى که انجام آن غير مقدور باشد

۲. شرطى که در آن نفع و فايده نباشد

۳. شرطى که نامشروع باشد

مادهٔ ۲۳۳

شروط مفصّلهٔ ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:


۱. شرط خلاف مقتضاء عقد؛

۲. شرط مجهولى که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

مادهٔ ۲۳۴

شرط بر سه قسم است:


۱. شرط صفت:

شرط صفت عبارت است از شرط راجع‌به کيفيت يا کميّت مورد معامله.


۲. شرط نتيجه:

شرط نتيجه آن است که تحقق امرى در خارج، شرط شود.


۳. شرط فعل اثباتاً يا نفياً:

شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلى بر يکى از متعاملين يا بر شخص خارجى شرط شود.

احکام شرط

مادهٔ ۲۳۵

هرگاه شرطى که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسى که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد شد.

مادهٔ ۲۳۶

شرط نتيجه، در صورتى‌که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصى نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل مى‌شود.

مادهٔ ۲۳۷

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، کسى که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به‌جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مى‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط بنمايد.

مادهٔ ۲۳۸

هرگاه فعلى در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولى انجام آن به‌وسيلهٔ شخص ديگرى مقدور باشد حاکم مى‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مادهٔ ۲۳۹

هرگاه اجبار مشروط عليه براى انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالى نباشد که ديگرى بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مادهٔ ۲۴۰

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود يا معلوم شود که حين‌العقد ممتنع بوده است کسى که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.

مادهٔ ۲۴۱

ممکن است در معامله، شرط شود که يکى از متعاملين براى آنچه که به‌واسطهٔ معامله، مشغول‌الذمه مى‌شود رهن يا ضامن بدهد.

مادهٔ ۲۴۲

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط‌له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب، و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

مادهٔ ۲۴۳

هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنى داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مادهٔ ۲۴۴

طرف معامله که شرط به نفع او شده مى‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند در اين‌صورت مثل آن است که اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

مادهٔ ۲۴۵

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد يا به فعل يعنى عملى که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

مادهٔ ۲۴۶

در صورتى‌که معامله به واسطهٔ اقاله يا فسخ به‌هم بخورد شرطى که در ضمن آن شده است باطل مى‌شود و اگر کسى ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد مى‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگيرد.