- مادهٔ ۲۶۴ :

تعهدات به يکى از طرق ذيل ساقط مى‌شود:

وفاى به‌عهد

مادهٔ ۲۶۵

هرکس مالى به ديگرى بدهد ظاهر، در عدم تبرّع است بنابراين اگر کسى چيزى به ديگرى بدهد بدون اينکه مقروض آن چيز باشد مى‌تواند استرداد کند.

مادهٔ ۲۶۶

در مورد تعهداتى که براى متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمى‌باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوى استرداد او مسموع نخواهد بود.

مادهٔ ۲۶۷

ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسى که دين ديگرى را اداء مى‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والاّ حق رجوع ندارد.

مادهٔ ۲۶۸

انجام فعلى در صورتى‌که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به‌وسيلهٔ ديگرى ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله.

مادهٔ ۲۶۹

وفاى به‌ عهد وقتى محقق مى‌شود که متعهد، چيزى را که مى‌دهد، مالک و يا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.

مادهٔ ۲۷۰

اگر متعهد در مقام وفاى به عهد، مالى تأديه نمايد ديگر نمى‌تواند به‌عنوان اينکه در حين تأديه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اينکه ثابت کند مال غير و با مجوز قانونى در يد او بوده، بدون اينکه اذن در تأديه داشته باشد.

مادهٔ ۲۷۱

دين بايد به شخص داين يا به کسى که از طرف او وکالت دارد تأديه گردد يا به کسى که قانوناً حق قبض دارد.

مادهٔ ۲۷۲

تأديه به غير اشخاص مذکور در ماده فوق وقتى صحيح است که داين راضى شود.

مادهٔ ۲۷۳

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسيلهٔ تصرف دادن آن به حاکم يا قائم مقام او برى مى‌شود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتى که ممکن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

مادهٔ ۲۷۴

اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

مادهٔ ۲۷۵

متعهدله را نمى‌توان مجبور نمود که چيز ديگرى به غير آنچه که موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.

مادهٔ ۲۷۶

مديون نمى‌تواند مالى را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاى به عهد تأديه نمايد.

مادهٔ ۲۷۷

متعهد نمى‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتى از موضوع تعهد نمايد ولى حاکم مى‌تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

مادهٔ ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عين معينى باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتى که حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مى‌شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اينکه کسر و نقصان از تعدى و تفريط متعهد ناشى نشده باشد، مگر در مواردى که در اين قانون تصريح شده است. ولي، اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.

مادهٔ ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عين شخصى نبوده و کلى باشد متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاء آن ايفاء کند ليکن از فردى هم که عرفاً معيوب محسوب است نمى‌تواند بدهد.

مادهٔ ۲۸۰

انجام تعهد بايد در محلى که عقد واقع شده به‌عمل آيد مگر اينکه بين متعاملين قرارداد مخصوصى باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگرى اقتضاء نمايد.

مادهٔ ۲۸۱

مخارج تأديه به‌عهدهٔ مديون است مگر اينکه شرط خلاف شده باشد.

مادهٔ ۲۸۲

اگر کسى به يک نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينکه تأديه از بابت کدام دين است با مديون مى‌باشد.

اقاله

مادهٔ ۲۸۳

بعد از معامله، طرفين مى‌توانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ کنند.

مادهٔ ۲۸۴

اقاله به هر لفظ يا فعلى واقع مى‌شود که دلالت بر به‌هم زدن معامله کند.

مادهٔ ۲۸۵

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقدارى از مورد آن.

مادهٔ ۲۸۶

تلف يکى از عوضين، مانع اقاله نيست در اين‌صورت به‌جاى آن چيزى که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلى بودن و قيمت آن در صورت قيمى بودن داده مى‌شود.

مادهٔ ۲۸۷

نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مى‌شود مال کسى است که به واسطهٔ عقد مالک شده است ولى نماآت متصله مال کسى است که در نتيجهٔ اقاله مالک مى‌شود.

مادهٔ ۲۸۸

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتى کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتى که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

ابراء

مادهٔ ۲۸۹

ابراء عبارت از اين است که دائن از حق خود به اختيار صرف‌نظر نمايد.

مادهٔ ۲۹۰

ابراء وقتى موجب سقوط تعهد مى‌شود که متعهدله براى ابراء اهليت داشته باشد.

مادهٔ ۲۹۱

ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.

تبديل تعهد

مادهٔ ۲۹۲

تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مى‌شود:


- وقتى که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلى به تعهد جديدى که قائم مقام آن مى‌شود به سببى از اسباب، تراضى نمايند در اين‌صورت متعهد نسبت به تعهد اصلى برى مى‌شود


- وقتى که شخص ثالثى با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را اداء نمايد


- وقتى که متعهدله مافى‌الذمه متعهد را به کسى ديگر منتقل نمايد

مادهٔ ۲۹۳

در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينکه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

تهاتر

مادهٔ ۲۹۴

وقتى دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر به طريقى که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مى‌شود.

مادهٔ ۲۹۵

تهاتر، قهرى است و بدون اينکه طرفين در اين موضوع تراضى نمايند حاصل مى‌گردد بنابراين به محض اينکه دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اى که باهم معامله مى‌نمايند به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر برى مى‌شوند.

مادهٔ ۲۹۶

تهاتر فقط در مورد دو دينى حاصل مى‌شود که موضوع آنها از يک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأديه ولو به اختلاف سبب.

مادهٔ ۲۹۷

اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌‌عنه مديون شود موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد.

مادهٔ ۲۹۸

اگر فقط محل تأديهٔ دينين، مختلف باشد تهاتر وقتى حاصل مى‌شود که با تأديهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلى به محل ديگر يا به نحوى از انحاء، طرفين، حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.

مادهٔ ۲۹۹

در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد برود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثى در نزد مديون مطابق قانون توفيق شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از دائن خود طلبکار گردد ديگر نمى‌تواند به استناد تهاتر، از تأديهٔ مال توقيف شده امتناع کند.

مالکيت مافى‌الذمه

مادهٔ ۳۰۰

اگر مديون، مالک مافى‌الذمهٔ خود گردد ذمهٔ او برى مى‌شود مثل اينکه اگر کسى به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مى‌شود.