مادهٔ ۴۱

عمرى حق انتفاعى است که به موجب عقدى از طرف مالک براى شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثى برقرار شده باشد.

مادهٔ ۴۲

رقبى حق انتفاعى است که از طرف مالک براى مدت معينى برقرار مى‌گردد.

مادهٔ ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنى باشد سکنى يا حق سکنى ناميده مى‌شود و اين حق ممکن است به‌طريق عمرى يا به‌طريق رقبى برقرار شود.

مادهٔ ۴۴

در صورتى‌که مالک براى حق انتفاع مدتى معين نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اينکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

مادهٔ ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارهٔ شخص يا اشخاصى مى‌توان برقرار کرد که در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولى ممکن است حق انتقاع تبعاً براى کسانى هم که در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامى که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقى و بعد از انقراض آنها حق زائل مى‌گردد.

مادهٔ ۴۶

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالى برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عين ممکن باشد اعم از اينکه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.

مادهٔ ۴۷

در حبس، اعم از عمرى و غيره، قبض شرط صحت است.

مادهٔ ۴۸

منتفع بايد از مالى که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدى يا تفريط ننمايد.

مادهٔ ۴۹

مخارج لازمه براى نگاهدارى مالى که موضوع انتفاع است برعهدهٔ منتفع نيست مگر اينکه خلاف آن شرط باشد.

مادهٔ ۵۰

اگر مالى که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدى يا تفريط منتفع، تلف شود، مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

مادهٔ ۵۱

حق انتفاع در موارد ذيل زائل مى‌شود:


۱. در صورت انقضاء

۲. در صورت تلف شدن مالى که موضوع انتفاع است.

مادهٔ ۵۲

در موارد ذيل منتفع، ضامن تضررات مالک است:


۱. در صورتى‌که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند


۲. در صورتى‌که شرايط مقرره از طرف مالک را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتى بر موضوع حق انتفاع باشد.

مادهٔ ۵۳

انتقال عين از طرف مالک به غير، موجب بطلان حق انتفاع نمى‌شود، ولى اگر منتقل‌اليه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ديگرى است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.

مادهٔ ۵۴

ساير کيفيات انتفاع از مال ديگرى به‌نحوى خواهد بود که مالک قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.