مادهٔ ۵۵

وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود.

مادهٔ ۵۶

وقف واقع مى‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظى که صراحتاً دلالت بر معنى آن کند و قبول طبقهٔ اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانونى آنها در صورتى‌که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين‌صورت قبول حاکم شرط است.

مادهٔ ۵۷

واقف بايد مالک مالى باشد که وقف مى‌کند و به‌علاوه داراى اهليتى باشد که در معاملات، معتبر است.

مادهٔ ۵۸

فقط وقف مالى جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شده اعم از اينکه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز.

مادهٔ ۵۹

اگر واقف، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمى‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مى‌کند.

مادهٔ ۶۰

در قبض، فوريت شرط نيست بلکه مادامى که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مى‌شود.

مادهٔ ۶۱

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمى‌تواند از آن رجوع کند يا کسى را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولى معين نکرده بعد از آن متولى قرار دهد يا خود به‌عنوان توليت دخالت کند.

مادهٔ ۶۲

در صورتى‌که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض مى‌کنند و قبض طبقهٔ اولى کافى است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، متولى وقف، والا حاکم قبض مى‌کند.

مادهٔ ۶۳

ولى و وصى محجورين، از جانب آنها موقوفه را قبض مى‌کنند و اگر خود واقف، توليت را براى خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت مى‌کند.

مادهٔ ۶۴

مالى را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگرى است مى‌توان وقف نمود و همچنين وقف ملکى که در آن، حق ارتفاق موجود است، جايز است بدون اينکه به حق مزبور خللى وارد آيد.

مادهٔ ۶۵

صحت وقفى که به‌علت اضرار ديانِ واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازهٔ ديان است.

مادهٔ ۶۶

وقف بر مقاصد غير مشروع، باطل است.

مادهٔ ۶۷

مالى که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است ليکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه، قادر به اخذ آن باشد صحيح است.

مادهٔ ۶۸

هر چيزى که طبعاً يا برحسب عرف و عادت، جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مى‌شود، داخل در وقف است مگر اينکه واقف، آن را استثناء کند به نحوى که در مبحث بيع مذکور است.

مادهٔ ۶۹

وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

مادهٔ ۷۰

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحيح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.

مادهٔ ۷۱

وقف بر مجهول صحيح نيست.