مادهٔ ۳۰

هر مالکى نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشد.

مادهٔ ۳۱

هيچ مالى را از تصرف صاحب آن نمى‌توان بيرون کرد مگر به حکم قانون.

مادهٔ ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله که طبعاً يا در نتيجهٔ عملى حاصل شده باشد،بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

مادهٔ ۳۳

نماء و محصولى که از زمين حاصل مى‌شود، مال مالک زمين است، چه به خودى خود روئيده باشد يا به واسطهٔ عمليات مالک، مگر اينکه نماء يا حاصل، از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد، که در اين‌صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود. اگرچه بدون رضاى صاحب زمين کاشته شده باشد.

مادهٔ ۳۴

نتايج حيوانات در ملکيت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

مادهٔ ۳۵

تصرف به‌عنوان مالکيت، دليل مالکيت است، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.

مادهٔ ۳۶

تصرفى که ثابت شود ناشى از سبب مُملک يا ناقل قانونى نبوده معتبر نخواهد بود.

مادهٔ ۳۷

اگر متصرف فعلي، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعى او بوده است، در اين‌صورت مشاراليه نمى‌تواند براى ردّ ادعاى مالکيت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اينکه ثابت نمايد که ملک به ناقل صحيح به او منتقل شده است.

مادهٔ ۳۸

مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاى محاذى آن است تا هر کجا بالا رود و همچنين است نسبت به زيرزمين؛ بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

مادهٔ ۳۹

هر بنا و درخت که در روى زمين است و هم‌چنين هر بنا و حفرى که در زيرزمين است مِلک مالک آن زمين محسوب مى‌شود مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.