مادهٔ ۱

هرکس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجهٔ بى‌احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارتى يا به‌هر حق ديگرى که به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه‌اى وارد نمايد که موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‌باشد.

مادهٔ ۲

در موردى‌که عمل واردکنندهٔ زيان موجب خسارت مادى يا معنوى زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى‌نمايد و چنانچه عمل واردکنندهٔ زيان موجب يکى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مادهٔ ۳

دادگاه ميزان زيان و طريقه و کيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد کرد، جبران زيان را به‌صورت مستمرى نمى‌شود تعيين کرد مگر آنکه مديون تأمين مقتضى براى پرداخت آن بدهد يا آنکه قانون آن را تجويز نمايد.

مادهٔ ۴

دادگاه مى‌تواند ميزان خسارات را در موارد زير تخفيف دهد:


۱. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکنندهٔ زيان به‌نحو مؤثرى به زيان‌ديده کمک و مساعدت کرده باشد.


۲. هرگاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نييز موجب عسرت و تنگدستى واردکنندهٔ زيان شود.


۳. وقتى که زيان ديده به‌نحوى از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن کمک و يا وضعيت واردکنندهٔ زيان را تشديد کرده باشد.

مادهٔ ۵

اگر در اثر آسيبى که به بدن يا سلامتى کسى واردشده در بدن او نقصى پيدا شود يا قوهٔ کار زيان‌ديده کم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردکنندهٔ زيان مسئول جبران کليهٔ خسارات مزبور است.


دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به‌‌طريق مستمرى و يا پرداخت مبلغى دفعتاً واحده تعيين مى‌نمايد و در مواردى‌که جبران زيان بايد به‌طريق مستمرى به‌عمل آيد تشخيص اينکه به چه اندازه و تا چه مبلغ مى‌توان از واردکنندهٔ زيان تأمين گرفت با دادگاه است.


اگر در موقع صدور حکم تعيين عواقب صدمات بدنى به‌طور تحقيق ممکن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حکم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.

مادهٔ ۶

در صورت مرگ آسيب‌ديده زيان شامل کليهٔ هزينه‌ها مخصوصاً هزينهٔ کفن و دفن مى‌باشد، اگر مرگ فورى نباشد هزينهٔ معالجه و زيان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نيز جزءِ زيان محسوب خواهدشد.


در صورتى‌که در زمان وقوع آسيب زيان‌ديده قانوناً مکلف بوده و يا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثى را نگاهدارى نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکنندهٔ زيان بايد مبلغى به‌عنوان مستمرى متناسب تا مدتى که ادامهٔ حيات آسيب‌ديده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهدارى شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در اين‌صورت تشخيص ميزان تأمين که بايد گرفته شود با دادگاه است.


در صورتى‌که در زمان وقوع آسيب نطفهٔ شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمرى را خواهد داشت.

مادهٔ ۷

کسى که نگاهدارى يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا برحسب قرارداد به عهدهٔ او مى‌باشد در صورت تقصير در نگاهدارى يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيهٔ مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به‌نحوى صورت گيرد که موجب عسرت و تنگدستى جبران‌کنندهٔ زيان نباشد.

مادهٔ ۸

کسى که در اثر تصديقات يا انتشارات مخالفت واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگرى زيان وارد آورده مسئول جبران آن است.


شخصى که در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف يا حسن‌نيت مشتريان آن کم و يا در معرض از بين رفتن باشد مى‌تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردکننده مطالبه نمايد.

مادهٔ ۹

دخترى که در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوءِ استفاده از زيردست بودن حاضر براى هم‌خوابگى نامشروع شده مى‌تواند از مرتکب علاوه از زيان مادى مطالبهٔ زيان معنوى هم بنمايد.

مادهٔ ۱۰

کسى که به حيثيت و اعتبارات شخصى يا خانوادگى او لطمه وارد مى‌شود مى‌تواند از کسى که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادى و معنوى خود را بخواهد.


هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهى و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.

ماده ٔ۱۱

کارمندان دولت و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجهٔ بى‌احتياطى خساراتى به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مى‌باشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين‌صورت جبران خسارت برعهدهٔ اداره يا مؤسسهٔ مربوطه است ولى در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

مادهٔ ۱۲

کارفرمايانى که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتى مى‌باشند که از طرف کارکنان ادارى و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارده شده است مگر اينکه محرز شود تمام احتياط‌هائى که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى‌نموده، به‌عمل آورده يا اينکه اگر احتياط‌هاى مزبور را به‌عمل مى‌آوردند بازهم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى‌بود کارفرما مى‌تواند به واردکنندهٔ خسارت در صورتى‌که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.

مادهٔ ۱۳

کارفرمايان مشمول مادهٔ ۱۲ مکلف هستند تمام کارگران و کارکنان ادارى خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيهٔ آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.

مادهٔ ۱۴

در مورد مادهٔ ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زيانى وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند.


در اين مورد ميزان مسئوليت هريک از آنان با توجه به نحوهٔ مداخلهٔ هريک از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.

مادهٔ ۱۵

کسى که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنى يا مالى شخص متعدى شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

مادهٔ ۱۶

وزارت دادگسترى مأمور اجراءِ اين قانون است.