ورشکستگى به تقصير

مادهٔ ۵۴۱

تاجر در موارد ذيل ورشکسته به تقصير اعلان مى‌شود:


۱. در صورتى‌که محقق شود مخارج شخصى يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادى بالنسبه به عايدى او فوق‌العاده بوده است.


۲. در صورتى‌که محقق شود که تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتى کرده که در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.


۳. اگر به قصد تأخير انداختن ورشکستگى خود خريدى بالاتر يا فروشى نازل‌تر از مظنّه روز کرده باشد يا اگر به‌همان قصد وسايلى که دور از صرفه است به‌کار برده تا تحصيل وجهى نمايد اعم از اينکه از راه استقراض يا صدور برات يا به‌طريق ديگر باشد.


۴. اگر يکى از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

مادهٔ ۵۴۲

در موارد ذيل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصير اعلان شود:


۱. اگر به حساب ديگرى و بدون آنکه در مقابل عوضى دريافت نمايد تعهداتى کرده باشد که نظر به وضعيت مالى او در حين انجام آنها تعهدات فوق‌العاده باشد.


۲. اگر عمليات تجارتى او متوقف شده و مطابق مادهٔ ۴۱۳ اين قانون رفتار نکرده باشد.


۳. اگر از تاريخ اجراءِ قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بى‌ترتيب بوده يا در صورت دارائى وضعيت حقيقى خود را اعم از قروض و مطالبات به‌طور صحيح معين نکرده باشد (مشروط بر اينکه در اين موارد مرتکب تقلبى نشده باشد).

مادهٔ ۵۴۳

ورشکستگى به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأديبى است (۱).


(۱) . به‌موجب مادهٔ (۶۷۱) قانون مجازات اسلامى مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است. رسيدگى به اين جرم ابتدا با توجه به قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ در صلاحيت دادگاه کيفرى ۲ بوده و درحال حاضر به‌موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى قرار گرفته است.

مادهٔ ۵۴۴

رسيدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مديرتصفيه يا هريک از طلبکارها يا تعقيب مدعى‌العموم (به زيرنويس مادهٔ ۳۷۲ همين قانون مراجعه شود) در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۵۴۵

در صورتى‌که تعقيب تاجر ورشکسته به تقصير از طرف مدعى‌العموم به‌عمل آمده باشد مخارج آن را به‌هيچ‌وجه نمى‌توان به هيئت طلبکارها تحميل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقى مأمورين اجراء نمى‌توانند اقدام به وصول اين مخارج کنند مگر پس از انقضاء مدت‌هاى معينه در قرارداد.

مادهٔ ۵۴۶

مخارج تعقيبى که از طرف مدير تصفيه به‌نام طلبکارها مى‌شود در صورت برائت تاجر به‌عهده هيئت طلبکارها و در صورتى‌که محکوم شد به‌عهده دولت است ليکن دولت حق دارد مطابق مادهٔ قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نمايد.

مادهٔ ۵۴۷

مدير تصفيه نمى‌تواند تاجر ورشکسته را به‌عنوان ورشکستگى به تقصير تعقيب کند يا از طرف هيئت طلبکارها مدعى خصوصى واقع شود مگر پس از تصويب اکثريت طلبکارهاى حاضر.

مادهٔ ۵۴۸

مخارج تعقيبى که از طرف يکى از طلبکارها به‌عمل مى‌آيد در صورت محکوميت تاجر ورشکسته به‌عهده دولت و در صورت برائت ذمه به‌عهده تعقيب‌کننده است.

ورشکستگى به تقلب

مادهٔ ۵۴۹

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا به‌طريق مواضعه و معاملات صورى از ميان برده و هم‌چنين هر تاجر ورشکسته که خود را به‌وسيله اسناد و يا به‌وسيله صورت دارائى و قروض به‌طور تقلب به ميزانى که در حقيقت مديون نمى‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزاء مجازات مى‌شود (۱).


(۱) . مطابق مادهٔ (۶۷۰) قانون مجازات اسلامى مصوب ۲/۳/۱۳۷۵: کسانى که به‌عنوان ورشکستگى به تقلب محکوم مى‌شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۵۰

راجع به تقاضاى تعقيب و مخارج آن در موارد مادهٔ قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعايه است.

جنحه و جناياتى که اشخاص غير از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگى مرتکب مى‌شوند

مادهٔ ۵۵۱

در مورد ورشکستگى اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد: (به زيرنويس مادهٔ ۵۴۹ مراجعه شود.)


۱. اشخاصى که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام يا قسمتى از دارائى منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاه‌ دارند يا مخفى نمايند.


۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگرى طلب غيرواقعى را قلمداد کرده و مطابق مادهٔ ۴۶۷ التزام داده باشند.

مادهٔ ۵۵۲

اشخاصى که به اسم ديگرى يا به اسم موهومى تجارت نموده و اعمال مندرجه در مادهٔ ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتى که براى ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم مى‌باشند.

مادهٔ ۵۵۳

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفى نمايند يا پيش خود نگاه دارند به مجازاتى که براى سرقت معين است (۱) محکوم خواهند شد.


(۱) . فصل بيست و يکم قانون مجازات اسلامى - تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ مواد (۶۵۱ الى ۶۶۷) تحت عنوان سرقت و ربودن مال غير است که مادهٔ (۶۶۵) آن به‌شرح زير است:


مادهٔ ۶۶۵ - هرکس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين کار صدمه‌اى به مجنى‌عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۵۴

در موارد معينه در مواد قبل محکمه‌اى که رسيدگى مى‌کند بايد درخصوص مسائل ذيل ولو اينکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:


۱. راجع به ردّ کليه اموال و حقوقى که موضوع جرم بوده است به هيئت طلبکارها - اين حکم را محکمه در صورتى‌که مدعى خصوصى هم نباشد بايد صادر کند.


۲. راجع به ضرر و خساراتى که ادعا شده است.

مادهٔ ۵۵۵

اگر مدير تصفيه در حين تصدى به امور تاجر ورشکسته وجهى را حيف و ميل کرده باشد به مجازات خيانت در امانت (۱) محکوم خواهد شد (۲).


(۱) . مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامى - تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ در مورد خيانت در امانت به‌شرح زير است:


مادهٔ ۶۷۳ - هرکس از سفيد مهر يا سفيد امضائى که به او سپرده شده است يا به‌هر طريق به‌دست آورده سوءاستفاده نمايد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.


مادهٔ ۶۷۴ - هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هائى از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به‌عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وکالت يا هر کار با اجرت يا بى‌اجرت به کسى داده شده و بنابراين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به‌ مصرف معينى برسد و شخصى که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.


(۲) . از نظريه مورخ ۸/۶/۱۳۴۶ ا.ح.ق:


در صورتى‌که حکم ورشکستگى قطعى شخصى صادر شده باشد و مدير تصفيه و ناظر با يکديگر تبانى نمايند و اموال او را حيف و ميل کنند به لحاظ امين بودن به‌عنوان خيانت در امانت قابل تعقيب هستند.

مادهٔ ۵۵۶

هرگاه مدير تصفيه اعم از اينکه طلبکار باشد يا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگى با شخص ورشکسته يا با ديگرى تبانى نمايد يا قرارداد خصوصى منعقد کند که آن تبانى يا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها يا بعضى از آنها باشد در محکمه جنحه (۱) به حبس تأديبى از شش ماه تا دو سال محکوم مى‌شود.


(۱) . ابتدا با توجه به قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دادگاه کيفرى ۲ جانشين محکمه جنحه شده است. و پس از آن به‌موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ رسيدگى به موضوع در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى قرار گرفته است.

مادهٔ ۵۵۷

کليه قراردادهائى که پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به‌ هرکس حتى خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است که وجوه يا اموالى را که به‌موجب قرارداد باطل شده دريافت کرده است به اشخاص ذى حق مسترد دارد.

مادهٔ ۵۵۸

هر حکم محکوميتى که به‌موجب اين فصل يا به‌موجب فصول سابق صادر بشود بايد به خرج محکوم‌عليه اعلان گردد.

اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگى به تقصير يا به تقلب

مادهٔ ۵۵۹

در تمام مواردى که کسى به‌واسطه ورشکستگى به تقصير يا به تقلب تعقيب و محکوم مى‌شود رسيدگى به کليه دعاوى حقوقى به‌غير از آنچه در مادهٔ ۵۵۴ مذکور است از صلاحيت محکمه جزاء (در حال حاضر دادگاە‌هاى عمومى صالح به رسيدگى مى‌باشند.) خارج خواهد بود.

مادهٔ ۵۶۰

مدير تصفيه مکلف است در صورت تقاضاى مدعى‌العموم بدايت (در مورد مدعى‌العموم بدايت به زيرنويس مادهٔ ۳۷۲ همين قانون مراجعه شود.) کليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.