دفاتر تجارتى

مادهٔ (۱) ۶

هر تاجرى به استثناءِ کسبه جزءِ مکلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگرى را که وزارت عدليه به‌موجب نظام‌نامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار مى‌دهد داشته باشد:


۱. دفتر روزنامه.

۲. دفتر کل.

۳. دفتر دارائى.

۴. دفتر کپيه.


(۱هت اطلاع از دفاتر قانونى از نظر مالياتى به مواد ۹۵ و ۹۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدى مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.

مادهٔ ۷

دفتر روزنامه دفترى است که تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتى و معاملات راجع به اوراق تجارتى (از قبيل خريد و فروش و ظهر‌نويسي) و به‌طور کلى جميع واردات و صادرات تجارتى خود را به هر اسم و رسمى که باشد و وجوهى را که براى مخارج شخصى خود برداشت مى‌کند در آن دفتر ثبت نمايد.

مادهٔ ۸

دفتر کل دفترى است که تاجر بايد کليه معاملات را لااقل هفته‌اى يک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن‌را تشخيص و جدا کرده هر نوعى را در صفحه مخصوصى در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت کند.

مادهٔ ۹

دفتر دارائى دفترى است که تاجر بايد هر سال صورت جامعى از کليه دارائى منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين کار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

مادهٔ ۱۰

دفتر کپيه دفترى است که تاجر بايد کليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌هاى صادره خود را در آن به‌ترتيب تاريخ ثبت نمايد.


تبصره:

تاجر بايد کليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌هاى وارده را نيز به‌ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده در لفاف مخصوصى ضبط کند.

مادهٔ ۱۱

دفاتر مذکور در مادهٔ ۶ به استثناءِ دفتر کپيه قبل از آنکه در آن چيزى نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (که مطابق نظام‌نامه - مقررات راجع به پلمپ دفاتر تجارتى مورخ ۱۰/۳/۱۳۱۱ در همين مجموعه درج شده است - وزارت عدليه - وزارت عدليه به وزارت دادگسترى تغيير نامه يافته است - معين مى‌شود) امضاء خواهد شد. براى دفتر کپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولى بايد اوراق آن داراى نمره ترتيبى باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.


حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا کسور آن دو ريال و به‌علاوه مشمول ماده(۱۳۵) قانون ثبت اسناد است(۲).


(۱ادهٔ ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ - بر کليه حقوقى که اداره ثبت به‌موجب مواد فوق (جهت اطلاع از مواد مزبور به مواد ۱۱۸ الى ۱۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مندرج در مجموعه ثبت اسناد و املاک از انتشارات اداره کل قوانين و مقررات رياست‌جمهورى مراجعه شود.) مأخوذ مى‌دارد به استثناءِ حق‌الاجراء صدى بيست و پنج اضافه مى‌شود ...


(۲بتدا به‌موجب بند هـ تبصرهٔ ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتى موضوع مادهٔ ۱۱ قانون تجارت به استثناءِ بهاء تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نيز درآمد صندوق (ب) موضوع مادهٔ ۵۴ قانون تصفيه و امور ورشکستگى به ازاءِ هر يک‌صد صفحه دفتر تجارتى دويست ريال تعيين گرديده و کسر صد صفحه اول و حداقل حق‌الثبت، يک‌صد صفحه و دويست ريال محاسبه گرديد. سپس مطابق ماده ۵ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹ (آزمايشى و قابل اجراء تا تصويب و لازم‌الاجراء شدن قانون وصول برخى از درآمدها ... مصوب ۱۳۷۳) کليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بند هـ تبصره ۷۷ به ميزان ۵۰ درصد افزايش يافت نهايتاً به‌موجب بند هـ ماده (۱) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت ... مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ درخصوص دريافت حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتى چنين مقرر گرديده است:


۱. حق‌الثبت به ازاءِ هر يک‌صد صفحه دفتر تجارى بدون احتساب بهاءِ اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ريال.


۲. درآمد صندوق ب موضوع مادهد (۵۴) قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب تيرماه ۱۳۱۸ به ازاءِ هر يک‌صد صفحه دفتر تجارتى يک‌صد هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال که به‌ حساب اداره کل تصفيه امور ورشکستگى واريز مى‌شود.


۳. کسر يک‌صد صفحه دفتر يک‌صد صفحه محاسبه مى‌شود. مطابق بند ف ماده ۱ مزبور، تعرفه يادشده با احتساب تمام اضافاتى است که در قوانين و مقررات مقرر بوده و هيچ‌گونه حقوق ثبتى و هزينه مقدماتى و اضافات ديگرى دريافت نخواهد شد.

مادهٔ ۱۲

دفترى که براى امضاء به متصدى امضاء تسليم مى‌شود بايد داراى نمره ترتيبى و قيطان‌کشيده باشد و متصدى امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن‌را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربى که وزارت عدليه براى اين مقصود تهيه مى‌نمايد منگنه کند. لازم است کليه اعداد حتى تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

مادهٔ ۱۳

کليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق بايد به‌ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حک کردن و هم‌چنين جاى سفيد گذاشتن بيش از آنچه که در دفترنويسى معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالى لااقل تا ده سال نگاه دارد(۱) .


(۱ظريه ۱۹۳۶/۷-۱۸/۶/۱۳۶۳ ا.ح.ق:


... تأمين مقصود و منظور مقنن از نگهدارى دفاتر بدون حفظ و نگهدارى اسناد و مدارک مزبور نظير فاکتورها و اسناد حسابدارى مقدور نيست بالنتيجه به‌نظر مى‌رسد مادهٔ ۱۳ قانون تجارت ناظر به نگهدارى اين قبيل اسناد نيز باشد.

مادهٔ ۱۴

دفاتر مذکور در ماده ۶ و ساير دفاترى که تجار براى امور تجارتى خود به‌کار مى‌برند در صورتى‌که مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار - در امور تجارتى - سنديت خواهد داشت و غير اين‌صورت فقط برعليه صاحب آن معتبر خواهد بود(۱) .


(۱وادى از قانون مدنى مصوب ۱۳۱۴:


مادهٔ ۱۲۸۱ - قيد دين در دفتر تجار به‌منزلهٔ اقرار کتبى است.


مادهٔ ۱۲۹۷ - دفاتر تجارتى در موارد دعواى تاجرى بر تاجر ديگر در صورتى‌که دعوى از محاسبات و مطالبات تجارتى حاصل شده باشد دليل محسوب مى‌شود مشروط بر اينکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.


مادهٔ ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممکن است جزءِ قرائن و امارات قبول شود ليکن اگر کسى به دفتر تاجر استناد کرد نمى‌تواند تفکيک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه را که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بى‌اعتبارى آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند.


مادهٔ ۱۲۹۹ - دفتر تجارتى در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمى‌شود:


۱. در صورتى‌که مدلل شود اوراق جديدى به دفتر داخل کرده‌اند يا دفتر تراشيدگى دارد.


۲. وقتى‌که در دفتر بى‌ترتيبى و اغتشاشى کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.


۳. وقتى‌‌که بى‌اعتبارى دفتر سابقاً به جهتى از جهات در محکمه مدلل شده باشد.


مادهٔ ۱۳۰۰ - در مواردى‌که دفتر تجارتى بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.


- مادهٔ ۲۱۰ از قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹:


چنانچه يکى از طرفين به دفتر بازرگانى طرف ديگر استناد کند دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود - در صورتى‌که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصى را مأمور مى‌نمايد که با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌نويسى نمايد.


هيچ بازرگانى نمى‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر اينکه ثابت نمايد که دفتر او تلف شده يا دسترسى به آن ندارد. هرگاه بازرگانى که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خوددارى نمايد و تلف يا عدم دسترسى به آن‌را هم نتواند ثابت کند دادگاه مى‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.


- به رأى وحدت رويه شمارهٔ ۶۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ و رأى اصرارى شمارهٔ ۲۰۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۳۰ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.

مادهٔ ۱۵

 تخلف از مادهٔ ۶ و مادهٔ ۱۱ مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاى نقدى است(۱ين مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضاى مدعى‌العموم مى‌تواند حکم بدهد و اجراءِ آن مانع اجراءِ مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.


(۱ا توجه به مادهٔ ۱۴ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، حداقل جزاى به ۵۰۰۱ ريال افزايش يافته است.

دفتر ثبت تجارتى

مادهٔ ۱۶

در نقاطى‌که وزارت عدليه مقتضى دانسته و دفتر ثبت تجارتى تأسيس کند کليه اشخاصى که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايرانى و خارجى به استثناء کسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتى به ثبت برسانند والا به جزاى نقدى از دويست تا دوهزار ريال محکوم خواهند شد(۱) .


(۱ا توجه به مادهٔ ۱۴ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، حداقل جزاى نقدى به ۵۰۰۱ ريال افزايش يافته است.

مادهٔ ۱۷

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتى را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتى که بايد به ثبت برسد به‌موجب نظام‌نامه معين خواهد کرد (آئين‌نامه دفتر ثبت تجارتى مصوب ۱۳۲۵در همين مجموعه درج شده است.)

مادهٔ ۱۸

شش ماه پس از الزامى شدن ثبت تجارتى هر تاجرى که مکلف به ثبت است بايد در کليه اسناد و صورت‌حساب‌ها و نشريات خطى يا چاپى خود در ايران تصريح نمايد که در تحت چه نمره به ثبت رسيده والا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاى نقدى از دويست تا دو هزار ريال محکوم مى‌شود (به زيرنويس مادهٔ ۱۶ مراجعه شود.).

مادهٔ ۱۹

کسبه جزءِ مذکور در اين مبحث و مبحث اول مطابق مقررات نظام‌نامه وزارت عدليه تشخيص مى‌شوند(۱) .


(۱ظام‌نامه جديد مادهٔ ۱۹ قانون تجارت مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ در اين مجموعه درج شده است. ضمناً به رأى اصرارى شمارهٔ ۳۳ مورخ ۷/۹/۱۳۷۴ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.