مادهٔ ۵۹۲

در مورد معاملاتى که سابقاً تجار يا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتى به اعتبار بيش از يک امضاء کرده‌اند خواه بعضى از امضاء‌کنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به‌عنوان ديگر طلبکار مى‌تواند به امضاءکنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.

مادهٔ ۵۹۳

در مورد ماده فوق مطالبه از هريک از اشخاصى که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به ديگران نيز هست.

مادهٔ ۵۹۴

به استثناءِ شرکت‌هاى سهامى و شرکت‌هاى مختلط سهامى به کليه شرکت‌هاى ايرانى موجود که به امور تجارتى اشتغال دارند تا اول تيرماه ۱۳۱۱ مهلت داده مى‌شود که خود را با مقررات يکى از شرکت‌هاى مذکور در اين قانون وفق داده و تقاضاى ثبت نمايند و الاّ نسبت به شرکت متخلف مطابق مادهٔ دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.

مادهٔ ۵۹۵

هرگاه مدت مذکور در مادهٔ فوق براى تهيه مقدمات ثبت کافى نباشد ممکن است تا شش ماه ديگر از طرف محکمه صلاحيت‌دار مهلت اضافى داده شود مشروط بر اينکه در موقع تقاضاى تمديد نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

مادهٔ ۵۹۶

تاريخ اجراء مادهٔ ۱۵ اين قانون در آن قسمتى که مربوط به جزاءِ نقدى است و تاريخ اجراءِ مادهٔ ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخير مادهٔ ۲۲۰ اول فروردين ۱۳۱۲ خواهد بود.

مادهٔ ۵۹۷

شرکت‌هاى مختلط سهامى موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاريخ اجراء اين قانون هيئت نظارى مطابق مقررات اين قانون تشکيل دهند و الاّ هر صاحب سهمى حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

مادهٔ ۵۹۸

طلبکاران تاجر متوقفى که قبل از تاريخ اجراء اين قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات مادهٔ ۴۷۳ نبوده و از حقى که به‌موجب قانون سابق براى آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

مادهٔ ۵۹۹

نسبت به طلبکارانى که در امور ورشکستگى‌هاى سابق قبل از تاريخ اجراءِ اين قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدير تصفيه هر ورشکسته اعلانى منتشر کرده و يک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق مادهٔ ۴۶۲ اين قانون رفتار کنند و الاّ مشمول مقررات مادهٔ ۴۷۳ خواهند شد.

مادهٔ ۶۰۰

قوانين تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ - قانون اصلاح مادهٔ ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب ۲ تيرماه ۱۳۰۷ - قانون اجازه عدم رعايت مادهٔ ۲۷۰ و قسمتى از مادهٔ ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکيلات و اساسنامه شرکت سهامى بانک ملى و شرکت سهامى بانک پهلوى مصوب ۳۰ تيرماه ۱۳۰۷ از تاريخ اول خردادماه ۱۳۱۱ نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور به‌موقع اجراء گذاشته مى‌شود.


چون به‌موجب قانون ۳۰ فروردين ۱۳۱۱ وزير عدليه مجاز است لوايح قانونى را که به‌ مجلس شوراى ملى پيشنهاد مى‌نمايد پس از تصويب کميسيون قوانين عدليه به‌موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جريان ممکن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تکميل نموده ثانياً براى تصويب به مجلس شوراى ملى پيشنهاد نمايد على‌هذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يک‌هزار و سيصد و يازده شمسى به تصويب کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراى ملى رسيده قابل اجراء است.