مادهٔ ۴۱۹

از تاريخ حکم ورشکستگى هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائى از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب کند - کليه اقدامات اجرائى نيز مشمول همين دستور خواهد بود(۱) .


(۱اده ۱۱۰ از قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مندرج در زيرنويس مادهٔ (۲۹۲) همين قانون ملاحظه شود.


مادهٔ ۳۳۷ از قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ - هرگاه يکى از کسانى که حق تجديدنظرخواهى دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشکسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حکم يا قرار در مورد ورشکسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانونى وارث شروع مى‌شود.


مطابق تبصرهٔ ۲ مادهٔ (۷۶) قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در دعاوى مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشکستگى يا مدير تصفيه ابلاغ مى‌شود.


نظريه مورخ ۱۴/۴/۱۳۴۸ ا.ح.ق:

در صورتى‌که بعد از صدور حکم ضرر و زيان ناشى از جرم به نفع مدعى خصوصى و قبل از صدور اجرائيه محکوم‌عليه (خوانده دعوى ضرر و زيان) متوقف و حکم توقف وى صادر گردد مدعى خصوصى اگر تقاضاى صدور اجرائيه نسبت به حکم صادره عليه متوقف نمايد دادگاه مکلّف به اصدار اجرائيه مى‌باشد و در صورتى‌که اجرائيه صادر شود و شاکى خصوصى تقاضا نمايد که اجرائيه به مدير تصفيه و يا به اداره تصفيه امور ورشکستگى وفق قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۱۳۱۸ و قانون تجارت در پرداخت سهم طبق مقررات اقدام مى‌نمايد و به‌هيچ‌وجه لازم نيست که قبل از صدور اجرائيه مراتب توقف خوانده و تقاضاى صدور اجرائيه از طرف مدعى خصوصى به مدير تصفيه اعلام شود.

مادهٔ ۴۲۰

محکمه هر وقت صلاح بداند مى‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به‌عنوان شخص ثالث در دعوى مطروحه اجازه دهد.

مادهٔ ۴۲۱

همين که حکم ورشکستگى صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به‌مدت به قروض حال مبدل مى‌شود.

مادهٔ ۴۲۲

هرگاه تاجر ورشکسته فته‌طلبى داده يا براتى صادر کرده که قبول نشده يا براتى را قبولى نوشته ساير اشخاصى که مسئول تأديه وجه فته‌طلب يا برات مى‌باشند با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.

مادهٔ ۴۲۳

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:


۱. هر صلاح محاباتى يا هبه و به‌طور کلى هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينکه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد.


۲. تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به‌هر وسيله که به‌عمل آمده باشد.


۳. هر معامله‌اى که مالى از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود(۱) .


(۱ظريه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۲ ا.ح.ق:

آنچه که در مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت در مورد بطلان بعضى از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه در تأديه قروض و ساير تعهدات مذکور در مادهٔ ۴۱۳ قانون تجارت) و قبل از صدور حکم ورشکستگى است والاّ پس از صدور حکم تاجر ورشکسته ... از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگى عايد او گردد ممنوع است. در کليه اختيارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌مقام قانونى ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند (قسمت بين گيومه نقل از مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت است.) بنابراين هرگونه معامله‌اى که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگى بنمايد باطل است.


استدلال بر اينکه معاملات باطل است نه غير نافذ اين است که ضمانت اجراء بعضى از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگى برطبق مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بطلان است در حالى‌که تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است بنابراين به‌طريق اولى وقتى از حق دخالت در کليه اموال و حقوق مالى خويش محروم شد ضمانت اجراء معاملات بعدى بطلان خواهد بود.


راجع به اينکه آيا اداره تصفيه تکليفى نسبت به وصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف دارد يا خير و نيز در قبال بدهى‌هاى حاصله براى ورشکسته در زمان بعد از توقف آيا مى‌تواند مطالبات را قبول نمايد با توجه به آنچه که ذکر شد و اطلاق مادهٔ ۴۱۹ قانون تجارت چون اداره تصفيه قائم‌مقام تاجر ورشکسته است مادام‌که امر ورشکستگى خاتمه نيافته هرگونه اقدامى نسبت به امور مالى ورشکسته که بعد از صدور حکم ورشکستگى برخلاف مفاد مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت انجام داده است نيز با اداره تصفيه مى‌باشد با قيد اينکه قبول ديون بعدى ورشکسته نبايد موجب اضرار بستانکاران قبلى شود. بازداشت ورشکسته نيز با توجه به قانون منع بازداشت بدهکاران منتفى است.


- به رأى وحدت رويه ۵۶۱ - ۲۸/۳/۱۳۷۰ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.

مادهٔ ۴۲۴

هرگاه در نتيجه اقامه دعوى از طرف مدير تصفيه يا طلبکارى بر اشخاصى که با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم‌مقام قانونى آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براى فرار از اداى دين يا براى اضرار به طلبکارها معامله‌اى نبوده که متضمن ضررى بيش از ربع قيمت حين‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوى فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محکمه پذيرفته مى‌شود.

مادهٔ ۴۲۵

هرگاه محکمه به‌موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نمايد محکوم‌عليه بايد پس از قطعى‌شدن حکم مالى را که موضوع معامله بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حين‌المعامله آن را قبل از آنکه دارائى تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.

مادهٔ ۴۲۶

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به تبانى بوده است آن معامله خود به‌خود باطل - عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.