مادهٔ ۴۱۳

تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اى که در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدى او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدايت (در مورد محکمه بدايت به زيرنويس مادهٔ ۲۰۴ همين قانون مراجعه شود.) محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارائى و کليه دفاتر تجارتى خود را به دفتر محکمه مزبوره تسليم نمايد.

مادهٔ ۴۱۴

صورتحساب مذکور در مادهٔ فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:


۱. تعداد و تقويم کليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح.

۲. صورت کليه قروض و مطالبات.

۳. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصى.


در صورت توقف شرکت‌هاى تضامنى - مختلط يا نسبى اسامى و محل اقامت کليه شرکاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.

مادهٔ ۴۱۵

ورشکستگى تاجر به حکم محکمه بدايت در موارد ذيل اعلام مى‌شود(۱) :


(۱ه مواد ۲۱ الى ۲۳ قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در همين مجموعه مراجعه شود.


۱ - برحسب اظهار خود تاجر.


از قانون مدنى مصوب ۱۳۱۴:

مادهٔ ۱۲۶۴- اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.


مادهٔ ۱۲۶۵ - اقرار مدعى افلاس و ورشکستگى در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمى‌شود تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.


هم‌چنين به مادهٔ (۵۱۲) قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.


۲- به‌موجب تقاضاى يک يا چند نفر از طلبکارها.


۳- برحسب تقاضاى مدعى‌العموم بدايت.


مطابق مادهٔ (۴۹۶) قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دعوى ورشکستگى قابل ارجاع به داورى نيست.

مادهٔ ۴۱۶

محکمه بايد در حکم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حکم معين نشد تاريخ حکم تاريخ توقف محسوب است.

مادهٔ ۴۱۷

حکم ورشکستگى به‌طور موقت اجراء مى‌شود(۱) .


(۱ظريه مورخ ۲۲/۱/۱۳۵۰ ا.ح.ق:

مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجراءِ حکم ورشکستگى چه در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و چه در قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب تيرماه ۱۳۱۸ اين است که چون برطبق مادهٔ ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگى به‌طور موقت اجراء مى‌شود و لذا اجراءِ موقت با توجه به مقررات مزبور منحصر است به اقدامات تأمينى و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسيدگى به مطالبات و ساير اقدامات ضرورى براى حفظ حقوق ديان و خود ورشکسته و نه فروش قطعى اموال غيرمنقول و يا منقول ورشکسته که در صورت بلااثر شدن حکم ورشکستگى به‌موجب حکم قطعى نتوان وضع را به حال سابق عاده کرد.


بديهى است قبل از قطعيت حکم ورشکستگى مى‌توان اموالى را که احتمال تضييع يا تلف يا تقليل بهاء آنها مى‌رود طبق مقررات مربوط با رعايت صرفه و غبطه ورشکسته و بستانکاران فروخت و هم‌چنين قبل از قطعيت حکم ورشکستگى در صورتى‌که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد مى‌توان آنها را فروخت و اين معنى در مورد اموال غيرمنقول به‌هيچ وجه با مادهٔ ۲۲ قانون ثبت منافات ندارد.

مادهٔ ۴۱۸

تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگى عايد او گردد ممنوع است (به رأى وحدت رويه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ در همين مجموعه مراجعه شود.). در کليه اختيارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌مقام قانونى ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کند(۱) .


(۱ز آئين‌نامه اجرائى فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳


تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۲۱ - پروانه صلاحيت حفارى قابل انتقال به غير نمى‌باشد و در صورت انحلال يا ورشکستگى شرکت يا فوت صاحب پروانه باطل مى‌گردد.


نظريه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۴۲ ا.ح.ق:

از ملاحظه مواد مربوط به امر ورشکستگى و توقف تاجر و شرکت‌هاى تجارتى مخصوصاً مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت اين نتيجه به‌دست مى‌آيد که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاريخى شروع مى‌شود که محکمه مرجع رسيدگى به اعلام توقف تاريخ آن را در حکم ورشکستگى تعيين نموده باشد بنابراين تا موقعى که حکم صادر نشده بازرگان و يا مدير شرکتى که اعلام توقف نموده و هنوز حکمى راجع به امر توقف آنها صادر نشده مى‌توانند در کميسيون‌هاى مالياتى حاضر شوند و در امور و حقوق مالى تا جائى که مخل به حقوق طلبکاران نباشد دخالت نمايند.