قرارداد ارفاقى

ترتيب قرارداد ارفاقى

مادهٔ ۴۷۹

قرارداد ارفاقى بين تاجر ورشکسته و طلبکارهاى او منعقد نمى‌شود مگر پس از اجراءِ مراسمى که در فوق مقرر شده است.

مادهٔ ۴۸۰

قرارداد ارفاقى فقط وقتى منعقد مى‌شود که لااقل نصف به‌علاوه يک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کليه مطالباتى که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والاّ بلااثر خواهد بود.

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقى اکثريت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولى از حيث مبلغ داراى سه ربع از مطالبات نباشند يا آنکه داراى سه ربع از مطالبات باشند ولى اکثريت عددى را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانى براى يک هفته بعد داده مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۲

طلبکارهائى که در مجلس اول خود يا وکيل‌الوکاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس ثانى حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصميم خود تغييرى دهند ولى اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقى است - اگر در جلسه ثانى اکثريت عددى و مبلغى مطابق مادهٔ ۴۸۰ تکميل شود قرارداد ارفاقى قطعى خواهد بود.

مادهٔ ۴۸۳

اگر تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقى منعقد نمى‌شود - در موقعى‌که تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقيب مى‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقى تصميم خود را در امر مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگى به تقلب موکول خواهند کرد يا تصميم فورى خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موکول به زمان بعد نمايند بايد طلبکارهاى حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اکثريت معين در مادهٔ ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضاءِ مدت و حصول نتيجه رسيدگى به تقلب بناى انعقاد قرارداد ارفاقى شود قواعدى که به‌موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.

مادهٔ ۴۸۴

اگر تاجر به‌عنوان ورشکستگى به تقصير محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقى ممکن است ليکن در صورتى‌که تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبکارها مى‌توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات مادهٔ قبل تصميم در قرارداد را تأخير بياندازند.

مادهٔ ۴۸۵

کليه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقى داشته‌اند مى‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند - اعتراض بايد موجه بوده و در ظرف يک هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والاّ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.


مدير تصفيه و تاجر ورشکسته به اولين جلسه محکمه که به عمل ورشکستگى رسيدگى مى‌کند احضار مى‌شوند.

مادهٔ ۴۸۶

قرارداد ارفاقى بايد به تصديق محکمه برسد و هريک از طرفين قرارداد مى‌توانند تصديق آن را از محکمه تقاضا نمايد.


محکمه نمى‌تواند قبل از انقضاءِ مدت يک هفته مذکور در ماده قبل تصميمى راجع به تصديق اتخاذ نمايد - هرگاه در ظرف اين مدت از طرف طلبکارهائى که حق اعتراض دارند اعتراضاتى به‌عمل آمده باشد محکمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقى حکم واحد صادر کند - اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذى‌نفع بلااثر مى‌شود(۱) .


(۱ظريه مورخ ۱۹/۱/۱۳۵۳ ا.ح.ق:

از نظر اصل کلى جارى در حقوق تجارت و مفاد مواد ۴۷۰ تا ۴۸۹ قانون تجارت ايران چنين برمى‌آيد که از حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقى که مبتنى بر فصل خصومت باشد ذى‌نفع يا متضرر از حکم مى‌تواند پژوهش بخواهد. (مصداق مورد فصل خصومت مثلاً از اين قرار است که شخص ذى‌نفع اعتراض کند يا قاضى پس از رسيدگى حکم دهد که اين تصميم قضائى است که برپايهٔ سلطهٔ قضائى قاضى داده مى‌شود نه يک حکم ولائى يعنى حکمى که قاضى به مقتضاءِ سلطه و اختيار ولايتى که دارد انجام مى‌دهد مانند حکم به تمليک در مقام اجراء حکم و استيفاءِ محکوم‌به يا گزارش اصلاحي.) معلومات زير مؤيد قابل پژوهش بودن حکم به تصديق قرارداد ارفاقى که مبتنى بر فصل خصومت است تواند بود:


- مستثنيات مذکور در مادهٔ ۵۴۰ قانون تجارت و مادهٔ ۴۷۵ قانون آئين دادرسى مدنى که نوعاً مستثنى حاکى از وجود قاعده است.


- حکم قرينهٔ مستفاد از تعبير قطعى شدن مذکور در مادهٔ ۴۹۱ قانون تجارت که صيرورت و شدن را مى‌رساند يعنى از حالتى به حالت ديگر گشتن که حالت نخست غيرقطعى‌بودن حکم است و حالت دوم که به آن بدل گشته است حالت قطعيت است.


- قابليت منطقى و قضائى حکم به تصديق قرارداد ارفاقى در پذيرائى تجديدنظر.


- عدم نص بر عدم قابليت تجديدنظر در قانون تجارت و وجود قرائن بر قابليت تجديدنظر در آن قانون مؤيداً به ذيل ماده يک و ۴۷۵ قانون آئين دادرسى مدنى.

مادهٔ ۴۸۷

قبل از آنکه محکمه در باب تصديق قرارداد رأى دهد عضو ناظر بايد راپرتى که متضمن کيفيت ورشکستگى و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقديم نمايد.

مادهٔ ۴۸۸

در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محکمه از تصديق قرارداد ارفاقى امتناع خواهد نمود.

اثرات قرارداد ارفاقى

مادهٔ ۴۸۹

همين‌ که قرارداد ارفاقى تصديق شد نسبت به طلبکارهائى که در اکثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند قطعى خواهد بود ولى طلبکارهائى که جزو اکثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند مى‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارائى تاجر به طلبکارها مى‌رسد دريافت نمايند ليکن حق ندارند در آتيه از دارائى تاجر ورشکسته بقيه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأديه تمام طلب کسانى که در قرارداد ارفاقى شرکت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

مادهٔ ۴۹۰

پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقى دعوى بطلان نسبت به آن قبول نمى‌شود مگر اينکه پس از تصديق مکشوف شود که در ميزان دارائى يا مقدار قروض حيله‌اى به‌کار رفته و قدر حقيقى قلمداد نشده است.

مادهٔ ۴۹۱

همين که حکم محکمه راجع به تصديق قرارداد قطعى شد مدير تصفيه صورتحساب کاملى با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته مى‌دهد که در صورت عدم اختلاف استثناء آنچه که بايد به طلبکارانى که قرارداد ارفاقى را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشاراليه رد کرده رسيد مى‌گيرد و پس از آنکه قرار تأديه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم مى‌شود - از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسى تهيه مى‌نمايد و مأموريت آن خاتمه مى‌يابد - در صورت توليد اختلاف محکمه رسيدگى کرده حکم مقتضى خواهد داد.

ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقى

مادهٔ ۴۹۲

در موارد ذيل قرارداد ارفاقى باطل است:


۱. در مورد محکوميت تاجر به ورشکستگى به تقلب.

۲. در مورد مادهٔ ۴۹۰.

مادهٔ ۴۹۳

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقى را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن‌ها (در صورتى‌که باشد) به‌خودى خود ملغى مى‌شود.

مادهٔ ۴۹۴

اگر تاجر ورشکسته شرايط قرارداد ارفاقى را اجراء نکرد ممکن است براى فسخ قرارداد مزبور برعليه او اقامه دعوى نمود.

مادهٔ ۴۹۵

در صورتى‌که اجراء تمام يا قسمتى از قرارداد را يک يا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها مى‌توانند اجراءِ تمام يا قسمتى از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ مى‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامنى است.

مادهٔ ۴۹۶

اگر تاجر ورشکسته پس از تصديق قرارداد به‌عنوان ورشکستگى به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس درآيد محکمه مى‌تواند هر قسم وسايل تأمينيه را که مقتضى بداند اتخاذ کند ولى به‌محض صدور قرار منع تعقيب يا حکم تبرئه وسايل مزبوره مرتفع مى‌شود.

مادهٔ ۴۹۷

پس از صدور حکم ورشکستگى به تقلب يا حکم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقى محکمه يک عضو ناظر و يک مدير تصفيه معين مى‌کند.

مادهٔ ۴۹۸

مدير تصفيه مى‌تواند دارائى تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روى صورت دارائى سابق اقدام به رسيدگى اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممى براى صورت دارائى ترتيب مى‌دهد مدير تصفيه بايد فوراً به‌وسيله اعلان در روزنامه‌ طلبکارهاى جديد را اگر باشند دعوت نمايد که در ظرف يک ماه اسناد و مطالبات خود را براى رسيدگى ابراز کنند در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به‌موجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود.

مادهٔ ۴۹۹

بدون فوت وقت به اسنادى که مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگى مى‌شود - نسبت به مطالباتى که سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگى جديد به‌عمل نمى‌آيد مطالباتى که تمام يا قسمتى از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مى‌شود.

مادهٔ ۵۰۰

معاملاتى که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقى تا صدور حکم بطلان يا فسخ قرارداد مزبوره نموده باطل نمى‌شود مگر در صورتى‌که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

مادهٔ ۵۰۱

در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقى دارائى تاجر بين طلبکاران ارفاقى و اشخاصى که بعد از قرارداد ارفاقى طلبکار شده‌اند به غرما تقسيم مى‌شود.

مادهٔ ۵۰۲

اگر طلبکاران ارفاقى بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزى گرفته‌اند مأخوذى آنها از وجهى که به‌ترتيب غرما به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.

مادهٔ ۵۰۳

هرگاه تاجرى ورشکسته و امر آن منتهى به قرارداد ارفاقى گرديد و ثانياً بدون اينکه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگى ثانوى لازم‌الاجراء است.