فروش اموال و وصول مطالبات

مادهٔ ۴۵۶

پس از تهيه شدن صورت دارائى تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (به غير از مستثنيات دين) و اشياء تاجر ورشکسته به مدير تصفيه تسليم مى‌شود.

مادهٔ ۴۵۷

مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مى‌نمايد و هم‌چنين مى‌تواند با اجازه مدعى‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البيت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نمايد ليکن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشکسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براى دادن توضيحات احضار کند، ترتيب فروش به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدليه (به زيرنويس ماده ۴۴۱ در همين مجموعه مراجعه شود.) معين خواهد شد(۱) .


(۱ز نظريه مورخ ۱۵/۷/۱۳۵۰ ا.ح.ق:

دايره اجراءِ دادگسترى نمى‌تواند در ازاءِ طلب چند نفر طلبکار که حکم دادگاه را در دست دارند ولو منتهى به صدور اجرائيه شده باشد اموال ورشکستگان را به فروش برساند و طلب چند نفر محکوم‌له را بدهد. اين کار از وظايف مدير تصفيه است و ... مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگى بايد رعايت شود.

مادهٔ ۴۵۸

نسبت به تمام دعاوى که هيئت طلبکارها در آن ذى‌نفع مى‌باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مى‌تواند دعوى را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوى مزبوره راجع به اموال غيرمنقول باشد و در اين مورد تاجر ورشکسته بايد احضار شده باشد.

مادهٔ ۴۵۹

اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنج‌هزار ريال باشد صلح لازم‌الاجراء نخواهد بود مگر اينکه محکمه آن صلح را تصديق نمايد در موقع تصديق صلح‌نامه تاجر ورشکسته احضار مى‌شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد که به صلح اعتراض کند - اعتراض ورشکسته در صورتى‌که صلح راجع به اموال غيرمنقول باشد براى جلوگيرى از صلح کافى خواهد بود تا محکمه تکليف صلح را معين نمايد.

مادهٔ ۴۶۰

وجوهى که به توسط مدير تصفيه دريافت مى‌شود بايد فوراً به صندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصى براى عمل ورشکسته اعم از عايدات و مخارج باز مى‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمى‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه(۱) .


(۱ز نظريه مورخ ۱۵/۷/۱۳۵۰ ا.ح.ق:

دايره اجراء دادگسترى نمى‌تواند وجوهى را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگسترى است بابت عشريه اجرائى بردارد زيرا معلوم نيست که سهم غرمائى اجرائيه چه اندازه مى‌شود، مبلغ طلب اجراء وقتى قطعى مى‌شود که موعد تقسيم وجوه بين طلبکاران رسيده باشد آن هم پس از طى کليه تشريفات قانونى.

تشخيص مطالبات طلبکارها

مادهٔ ۴۶۲

پس از صدور حکم ورشکستگى طلبکارها مکلف هستند - در مدتى‌که به‌موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظام‌نامه وزارت عدليه (به زيرنويس مادهٔ ۴۴۱ مراجعه شود) معين شده - اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستى که کليه مطالبات آنها را معين مى‌نمايد به دفتردار محکمه تسليم کرده قبض دريافت دارند.

مادهٔ ۴۶۳

تشخيص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاء مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتى که از طرف عضو ناظر معين مى‌گردد - به‌ترتيبى که در نظام‌نامه معين خواهد شد - تعقيب مى‌شود.

مادهٔ ۴۶۴

هر طلبکارى که طلب او تشخيص يا جزء صورتحساب دارائى منظور شده مى‌تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبکارها حضور به‌هم رسانيده و نسبت به طلب‌هائى که سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگى است اعتراض نمايد - همين حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.

مادهٔ ۴۶۵

محل اقامت طلبکارها و وکلاء آنها در صورت‌مجلس تشخيص مطالبات معين و به‌علاوه توصيف مختصرى از سند داده مى‌شود و تعيين قلم‌خوردگى يا تراشيدگى يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌مجلس قيد و اين نکته مسلم شود که طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.

مادهٔ ۴۶۶

عضو ناظر مى‌تواند به‌نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد يا از محکمه محل تقاضا نمايد صورتى از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.

مادهٔ ۴۶۷

اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در روى سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق مى‌کند:


جزو قروض ...... مبلغ ........ قبول شد به تاريخ .........


هر طلبکار بايد در ظرف مدت و به‌ترتيبى که به‌موجب نظا‌م‌نامه وزارت عدليه (به زيرنويس مادهٔ ۴۴۱ مراجعه شود.) معين مى‌شود التزام بدهد طلبى را که اظهار کرده طلب حقيقى و بدون قصد استفاده نامشروع است.

مادهٔ ۴۶۸

اگر طلب متنازع‌فيه واقع شده عضو ناظر مى‌تواند حل قضيه را به محکمه رجوع و محکمه بايد فوراً از روى راپرت عضو ناظر رسيدگى نمايد محکمه مى‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به‌عمل آيد و اشخاصى را که مى‌توانند راجع به اين طلب اطلاعاتى دهند عضو ناظر احضار يا از آنها کسب اطلاع کند.

مادهٔ ۴۶۹

در موقعى‌که اختلاف راجع به تشخيص طلبى به محکمه رجوع شده و قضيه طورى باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند بايد برحسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هيئت طلبکارها براى ترتيب قرارداد ارفاقى به تأخير افتد و يا اينکه منتظر نتيجه رسيدگى نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

مادهٔ ۴۷۰

محکمه مى‌تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغى که محکمه در قرار مزبور معين مى‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هيئت طلبکارها براى مبلغ مذکور شرکت نمايد.

مادهٔ ۴۷۱

در صورتى‌که طلبى مورد تعقيب جزائى واقع شده باشد محکمه مى‌تواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولى اگر تصميم به عدم تأخير مجلس نمود صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نمايد و مادام‌که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمى‌تواند به‌هيچ‌وجه در عمليات راجعه به ورشکستگى شرکت کند.

مادهٔ ۴۷۲

پس از انقضاءِ مهلت‌هاى معين در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به‌ترتيب قرارداد ارفاقى و به‌ ساير عمليات راجعه به ورشکستگى مداومت مى‌شود.

مادهٔ ۴۷۳

طلبکارهائى که در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عمليات و تشخيصات و تصميماتى که راجع به تقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به‌عمل آمده حق هيچ‌گونه اعتراضى ندارند ولى در تقسيماتى که ممکن است بعد به‌عمل آيد جزءِ غرما حساب مى‌شوند بدون اينکه حق داشته باشند حصه‌اى را که در تقسيمات سابق به آنها تعلق مى‌گرفت از اموالى که هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند (به رأى اصرارى ۶۲۸ - ۲۲/۴/۱۳۴۵ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.).

مادهٔ ۴۷۴

اگر اشخاصى نسبت به اموال متصرفى تاجر ورشکسته دعوى خياراتى دارند و صرف‌نظر از آن نمى‌کنند بايد آن را در حين تصفيه عمل ورشکستگى ثابت نموده و به‌موقع اجراء گذارند.

مادهٔ ۴۷۵

حکم فوق درباره دعوى خياراتى نيز مجرى خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفى خود يا ديگران دارد مشروط بر اينکه بر ضرر طلبکارها نباشد.