طلبکارهائى که رهينه منقول دارند

مادهٔ ۵۱۴

طلبکارهائى که رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براى يادداشت قيد مى‌شوند.

مادهٔ ۵۱۵

مدير تصفيه مى‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شيء مرهون را از رهن خارج و جزو دارائى تاجر ورشکسته منظور دارد.

مادهٔ ۵۱۶

اگر وثيقه فک نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعى‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم مى‌شود و اگر قيمت فروش کمتر شد مرتهن براى بقيه طلب خود در جزو طلبکارهاى عادى در غرما منظور خواهد شد.

مادهٔ ۵۱۷

مدير تصفيه صورت‌ طلبکارهائى را که ادعاى وثيقه مى‌نمايند به عضو ناظر تقديم مى‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه مى‌دهد طلب آنها از اولين وجوهى که تهيه مى‌شود پرداخته گردد در صورتى‌که نسبت به حق وثيقه طلبکارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع مى‌شود.

طلبکارهائى که نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند

مادهٔ ۵۱۸

اگر تقسيم وجوهى که از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائى منقول يا در همان حين به‌عمل آمده باشد طلبکارهائى که نسبت به اموال غيرمنقول حقوقى دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفايت طلب آنها را ننموده است به بقيه طلب خود جزو غرماى معمولى منظور و از وجوهى که براى غرماى مزبور مقرر است حصه مى‌برند مشروط بر اينکه طلب آنها به‌طورى که قبلاً مذکور شده است تصديق شده باشد (به رأى وحدت رويه ۱۵۵ - ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.

مادهٔ ۵۱۹

اگر قبل از تقسيم وجوهى که از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهى از بابت دارائى منقول تقسيم شود طلبکارهائى که نسبت به اموال غيرمنقول حقوقى دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان کليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مى‌برند ولى عندالاقتضاء مبلغ دريافتى در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مى‌شود.

مادهٔ ۵۲۰

در مورد طلبکارهائى که نسبت به اموال غيرمنقول حقوقى دارند ولى به‌واسطه مقدم بودن ساير طلبکارها نمى‌توانند در حين تقسيم قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتيب ذيل مرعى خواهد بود:


اگر طلبکارهاى مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهى دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصه‌اى که از بابت اموال غيرمنقول به آنها تعلق مى‌گيرد موضوع و به حصه‌اى که بايد بين طلبکارهاى معمولى تقسيم شود اضافه مى‌گردد و بقيه طلبکارهائى که در اموال غيرمنقول ذى‌حق بوده‌اند براى بقيه طلب خود به نسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه‌اى مى‌برند.

مادهٔ ۵۲۱

اگر به‌واسطه مقدم بودن طلبکارهاى ديگر بعضى از طلبکارهائى که نسبت به اموال غيرمنقول حقوق دارند وجهى دريافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله‌اى که از بابت قرارداد ارفاقى و غيره با غرما مى‌شود با آنها نيز به‌عمل خواهد آمد.