مادهٔ ۳۱۸

دعاوى راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار يا براى امور تجارتى صادر شده پس از انقضاء پنج سال از تاريخ صدور اعتراض‌نامه و يا آخرين تعقيب قضائى در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اينکه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد که در اين‌صورت مبداء مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مى‌شود (به رأى اصرارى ۲۷۸۳ - ۱۲/۹/۱۳۳۹ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.)


تبصره:

مفاد اين ماده در مورد بروات و چک و فته طلب‌هائى که قبل از تاريخ اجراء قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجراء نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

مادهٔ ۳۱۹

اگر وجه برات يا فته طلب يا چک را نتوان به‌واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه‌کرد دارنده برات يا فته طلب يا چک مى‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسى که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نمايد (به رأى اصرارى ۳۸۰۱ - ۱۷/۱۱/۱۳۳۹ در همين مجموعه مراجعه شود.).


تبصره:

حکم فوق در موردى نيز جارى است که برات يا فته طلب يا چک يکى از شرايط اساسى مقرر در اين قانون را فاقد باشد (به رأى اصرارى شماره ۲۵ مورخ ۹/۸/۱۳۷۴ در همين مجموعه مراجعه شود.).