مادهٔ ۲۸۶ (اصلاحى ۲۶/۱۰/۱۳۵۸)

اگر دارنده براتى که بايستى در ايران تأديه شود و به‌علت عدم پرداخت اعتراض‌شده بخواهد از حقى که مادهٔ ۲۴۹ براى او مقرر داشته استفاده کند بايد در ظرف يک سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوى نمايد(۱) .


(۱ظريه ۲۲۷۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۶۳ ا.ح.ق:

به صراحت مادهٔ ۲۸۶ ناظر به مادهٔ ۲۴۹ قانون تجارت دارنده سفته ظرف مدت يک سال از تاريخ واخواست حق اقامه دعوى به طرفيت ظهرنويس دارد و طبق مفاد مواد ۲۷۹، ۲۸۰ و ۳۰۹ قانون تجارت دارنده سفته بايستى در تاريخ سررسيد وجه سفته را مطالبه کند و در صورت امتناع از تأديه وجه سفته بايد ظرف ده روز واخواست نمايد که با اين کيفيت دارنده سفته در صورتى به طرفيت ظهرنويس مى‌تواند اقامه دعوى کند که سفته طبق مقررات و در مهلت قانونى واخواست شده باشد بنابراين واخواست سفته خارج از مهلت مقرر مجوز قانونى ندارد مگر اينکه در خصوص موقعيت استثنائى مناطق جنگى مقررات قانونى خاصى وضع گردد. ضمناً در صورتى‌که موضوع مشمول مادهٔ ۳۱۹ قانون تجارت و تبصره آن باشد از آن ماده هم مى‌توان استفاده کرد.


نظريه مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۴ ا.ح.ق:

... مبداء مهلت براى تقديم دادخواست تاريخ اعتراض مى‌باشد نه تاريخ ابلاغ واخواست.


به‌موجب لايحه قانونى راجع به تمديد مهلت‌هاى مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ مهلت مذکور در مادهٔ ۲۸۶ در مورد اقامه دعوى از سه ماه از تاريخ اعتراض به يک سال از تاريخ اعتراض تغيير يافته است. ضمناً به آراء شماره ۳۸۱۱۴ مورخ ۶/۸/۱۳۴۱ و ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور شود.


تبصره:

هرگاه محل اقامت مدعى عليه خارج از محلى باشد که وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براى هر شش فرسخ يک روز اضافه خواهد شد.

مادهٔ ۲۸۷ (اصلاحى ۲۶/۱۰/۱۳۵۸)

در مورد برواتى که بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوى برعليه برات‌دهنده و يا ظهرنويس‌هاى مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد به‌عمل آيد(۱) .


(۱ه‌موجب لايحه قانونى راجع به تمديد مهلت‌هاى مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ مهلت مذکور در مادهٔ ۲۸۷ از شش ماه از تاريخ اعتراض به دو سال از تاريخ اعتراض تغيير يافته است.

مادهٔ ۲۸۸

هريک از ظهرنويس‌ها بخواهد از حقى که در مادهٔ ۲۴۹ به او داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدى که به‌موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است(۱قامه دعوى کند و نسبت به او موعد از فرداى ابلاغ احضاريه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينکه برعليه او اقامه دعوى شده باشد تأديه نمايد از فرداى روز تأديه محسوب خواهد شد .


(۱ه‌موجب لايحه قانونى راجع به تمديد مهلت‌هاى مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ مهلت مذکور در مادهٔ ۲۸۶ در مورد اقامه دعوى از سه ماه از تاريخ اعتراض به يک سال از تاريخ اعتراض تغيير يافته است. ضمناً به آراء شماره ۳۸۱۱۴ مورخ ۶/۸/۱۳۴۱ و ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مراجعه شود.


به‌موجب لايحه قانونى راجع به تمديد مهلت‌هاى مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۱ مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ مهلت مذکور در مادهٔ ۲۸۷ از شش ماه از تاريخ اعتراض به دو سال از تاريخ اعتراض تغيير يافته است.

مادهٔ ۲۸۹

پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوى دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و هم‌چنين دعوى هريک از ظهرنويس‌ها بريد سابق خود در محکمه پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۲۹۰

پس از انقضاء مواعد فوق دعوى دارنده و ظهرنويس‌هاى برات برعليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نمى‌شود مشروط بر اينکه برات‌دهنده ثابت نمايد در سر وعده وجه برات را به محال‌عليه رسانيده و در اين‌صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌عليه خواهد داشت(۱) .


(۱ه رأى اصرارى شماره ۱۲۸۵۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۱۶ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مراجعه شود.

مادهٔ ۲۹۱

اگر پس از انقضاء موعدى که براى اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه يا براى اقامه دعوى مقرر است برات‌دهنده يا هريک از ظهرنويس‌ها به‌طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهى را که براى تأديه برات به محال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماه قبل حق خواهد داشت که برعليه دريافت‌کننده وجه اقامه دعوى نمايد.

مادهٔ ۲۹۲

پس از اقامه دعوى محکمه مکلف است به مجرد تقاضاى دارنده براتى که به‌علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعى‌عليه به‌عنوان تأمين توقيف نمايد(۱) .


(۱ادهٔ (۱۱۰) قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹: در دعاوى که مستند آنها چک يا سفته يا برات باشد و هم‌چنين در مورد دعاوى مستند به اسناد رسمى و دعاوى‌ عليه متوقف، خوانده نمى‌تواند براى تأمين خسارات احتمالى خود تقاضاى تأمين نمايد.


نظريه مورخ ۲۷/۳/۱۳۴۳ ا.ح.ق:

... پس از اقامه دعوى به مجرد تقاضاى دارنده سفته‌اى که ظرف موعد واخواست شده و در دفتر ثبت واخواست‌هاى دادگاه شهرستان نيز ثبت گرديده است صرف‌نظر از اينکه واخواست‌نامه ابلاغ شده يا نشده باشد محکمه بدون توديع خسارات احتمالى مکلف به صدور قرار تأمين مى‌باشد.