مادهٔ ۳۱۰

چک نوشته‌اى است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهى را که در نزد محال‌عليه دارد کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگرى واگذار مى‌نمايد.


- به رأى اصرارى ۹-۲۹/۳/۱۳۶۹ قانون چک مراجعه شود.


- از نظريه ۶۷۹۱/۷-۱۶/۱۱/۱۳۷۸. ا.ح.ق:

صدور چک از سوى مشترى ... از آثار عقد بيع به اعتبار مالکيت ثمن براى بايع است و ارتباطى به تبديل تعهد ندارد صدور چک از اين حيث انطباق با مادهٔ ۳۱۵ قانون تجارت دارد که مشترى وجه مندرج در چک را که نزد محال‌عليه دارد به بايع واگذار مى‌کند و طبعاً مقررات قانون تجارت و صدور چک بى‌محل حسب مورد در اين‌ باره قابل اعمال است.

مادهٔ ۳۱۱

در چک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادرکننده برسد - پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.


نظريه ۵۶۵۴/۷ - ۱۲/۱۲/۱۳۵۸ ا.ح.ق:

کلمه تاريخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک تاريخ سال قيد نگردد چک بدون تاريخ محسوب و اعتبار و امتياز چک را ندارد.

مادهٔ ۳۱۲

چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌کرد باشد - ممکن است به صرف امضاء در ظهر به ديگرى منتقل شود (به رأى اصرارى ۲-۱۵/۸/۱۳۶۹ مراجعه شود.)

مادهٔ ۳۱۳

وجه چک بايد به‌محض ارائه کارسازى شود.

مادهٔ ۳۱۴

صدور چک ولو اينکه از محلى به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتى محسوب نيست ليکن مقررات اين قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوى ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بود(۱) .


(۱ه آراء وحدت رويه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ و ۶۲۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۴۵ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مراجعه شود.


نظريه ۳۸۲۱/۷ - ۱۸/۱۱/۱۳۶۰:

اقامه دعوى ظهرنويس چک با توجه به مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ و ۲۴۹ قانون تجارت بايد به‌عمل آيد و با فرض قبول گواهى عدم‌پرداخت به‌جاى واخواست‌نامه، اقامه دعوى عليه ظهرنويس ظرف ۳ ماه مهلت مقرر در مادهٔ ۲۸۶ قانون تجارت بلااشکال است و نيازى به ارسال اظهارنامه نيست و براى تأمين خواسته نيز با توجه به بند ۴ مادهٔ ۲۲۵ قانون(۲ئين دادرسى مدنى و مادهٔ۲۹۲ قانون تجارت ايداع خسارت احتمالى لازم نيست. البته اين در صورت اقامه دعوى عليه ظهرنويس است و الاّ صورت اقامه دعوى عليه صادرکننده با قطع نظر از اينکه گواهى عدم‌پرداخت به‌منزله واخواست هست يا نه، به علت اينکه چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمى و لازم‌الاجراء مى‌باشد برابر بند ۱ مادهٔ ۲۲۵ قانون آئين دادرسى مدنى نيازى به سپردن خسارت احتمالى نيست(۲).


(۲ادهٔ ۲۲۵ قانون آئين دادرسى مدنى اصلاحى ۹/۹/۱۳۴۹ - مدعى مى‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوى يا در جريان دادرسى در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مکلف به قبول آن است.


۱. دعوى مستند به سند رسمى باشد.


۲. خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.


۳. مدعى خساراتى را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد.


تعيين ميزان خسارت با نظر دادگاهى است که درخواست تأمين را پذيرفته است در صورتى‌که قرار تأمين اجراء شده و مدعى در اصل دعوى به‌موجب رأى نهائى محکوم به بى‌حقى شده وجه توديع شده بابت خسارت تأمين به محکوم‌له پرداخت مى‌شود.


۴. در ساير موارد که به‌موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين باشد.


ياد‌آور مى‌شود قانون آئين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸ با تصويب قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۹ منسوخه و مادهٔ ۱۰۸ قانون اخيرالذکر جانشين مادهٔ ۲۲۵ گرديده است.

مادهٔ ۳۱۵

اگر چک در همان مکانى که صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چک بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چک مطالبه شود.


اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند ديگر دعوى او برعليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببى که مربوط به محال‌عليه است از بين برود دعواى دارنده چک برعليه صادرکننده نيز در محکمه مسموع نيست(۱) .


(۱ظريه مورخ ۱۲/۲/۱۳۴۳ ا.ح.ق:

واخواست مقرر در قانون تجارت در مورد بروات به‌منظور احراز نکول محال‌عليه است تا پس از تحقق نکول دارنده مجاز و محق براى مراجعه به صادرکننده يا ظهرنويس يا به همه آنان مجتمعاً باشد و در مورد چک طبق مستفاد از ذيل مادهٔ ۳۱۵ قانون تجارت گواهى عدم‌پرداخت بانک ملاک تحقق نکول بوده و به استناد آن مى‌توان بر ظهرنويس اقامه دعوى نمود.

مادهٔ ۳۱۶

کسى که وجه چک را دريافت مى‌کند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگرچه چک در وجه حامل باشد.

مادهٔ ۳۱۷

مقررات راجعه به چک‌هائى که در ايران صادر شده است در مورد چک‌هائى که از خارجه صادر شده است و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد - ليکن مهلتى که در ظرف آن دارنده چک مى‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاريخ صدور است.