مادهٔ ۲۱۹

مدت مروز زمان (به زيرنويس مادهٔ ۹۹ همين قانون مراجعه شود.) در دعاوى اشخاص ثالث برعليه شرکاء يا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردى‌که قانون شرکاء يا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.


در شرکت‌هاى تضامنى و نسبى و مختلط سهامى و غير سهامى امر تصفيه با مدير يا مديران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص ديگرى را از خارج يا از بين خود براى تصفيه معين نمايند.


در صورتى‌که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزى شروع مى‌شود که طلبکار حق مطالبه پيدا کرده.


تبصره:

دعوائى که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌ترى بوده يا به‌موجب اين قانون مرور زمان طولانى‌ترى براى آن معين شده از مقررات اين ماده مستثنى است.

مادهٔ ۲۲۰

هر شرکت ايرانى که فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشکيل شود و با اشتغال به امور تجارتى خود را به‌صورت يکى از شرکت‌هاى مذکور در اين قانون درنياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننمايد شرکت تضامنى محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌هاى تضامنى در مورد آن اجراء مى‌گردد.


هر شرکت تجارتى ايرانى مذکور در اين قانون و هر شرکت خارجي(۱ه برطبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است بايد در کليه اسناد و صورتحساب‌ها و اعلانات و نشريات خطى يا چاپى خود در ايران تصريح نمايد که در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الاّ محکوم به جزاء نقدى از دويست تا دوهزار ريال خواهد شد (در مورد حداقل جزاء نقدى به زيرنويس مادهٔ ۱۵ همين قانون مراجعه شود.) اين مجازات علاوه بر مجازاتى است که در قانون ثبت شرکت‌ها براى عدم ثبت مقرر شده.


(۱طابق اصل ۸۱ قانون‌اساسى جمهورى اسلامى ايران دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و کشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است. ضمناً به قانون اجازه ثبت شعب يا نمايندگى شرکت‌هاى خارجى مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۶ مراجعه شود.

مادهٔ ۲۲۱

اگر شرکت سهام يا اوراق استقراضى داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت يا تصميم مجمع عمومى قيمت آنها به‌طريق قرعه بايد تأديه شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعى که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأديه اصل قيمت نمى‌تواند منافع تأديه شده را استرداد نمايد.

مادهٔ ۲۲۲

هر شرکت تجارتى مى‌تواند در اساسنامه خود قيد کند که سرمايه اوليه خود را به‌وسيله تأديه اقساط بعدى از طرف شرکاء يا قبول شريک جديد زياد کرده و يا به‌واسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.


در اساسنامه حداقلى که تا آن ميزان مى‌توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مى‌شود. کمتر از عشر سرمايه اوليه شرکت را حداقل قراردادن ممنوع است.