مادهٔ ۱۶۲

شرکت مختلط سهامى شرکتى است که در تحت اسم مخصوصى بين يک عده شرکاء سهامى و يک يا چند نفر شريک ضامن تشکيل مى‌شود.


شرکاء سهامى کسانى هستند که سرمايه آنها به‌صورت سهام يا قطعات سهام متساوى‌القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه‌اى است که در شرکت دارند.


شريک ضامن کسى است که سرمايه او به‌صورت سهام درنيامده و مسئولى کليه قروضى است که ممکن است علاوه بر دارائى شرکت پيدا شود در صورت تعدد شريک ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با يکديگر تابع مقررات شرکت تضامنى خواهد بود.

مادهٔ ۱۶۳

در اسم شرکت بايد عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم يکى از شرکاء ضامن قيد شود (به زيرنويس تبصرهٔ مادهٔ ۴ لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مراجعه شود.).

مادهٔ ۱۶۴

مديريت شرکت مختلط سهامى مخصوص به شريک يا شرکاء ضامن است.

مادهٔ ۱۶۵

در هريک از شرکت‌هاى مختلط سهامى هيئت نظارى لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار مى‌شود و اين هيئت را مجمع عمومى شرکاء بلافاصله بعد از تشکيل قطعى شرکت و قبل از هر اقدامى در امور شرکت معين مى‌کند انتخاب هيئت برحسب شرايط مقرر در اساسنامه شرکت تجديد مى‌شود در هر صورت اولين هيئت نظار براى يک‌سال انتخاب خواهد شد.

مادهٔ ۱۶۶

اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق کرده و اطمينان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸-۲۹-۳۸-۳۹-۴۱ و ۵۰ اين قانون رعايت شده است.

مادهٔ ۱۶۷

اعضاء هيئت نظار از جهت اعمال ادارى و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتى ندارند ليکن هريک از آنها در انجام مأموريت خود برطبق قوانين معموله مملکتى مسئول اعمال و تقصيرات خود مى‌باشند.

مادهٔ ۱۶۸

اعضاء هيئت نظار دفاتر و صندوق و کليه اسناد شرکت را تحت تدقيق درآورده همه‌ساله راپرتى به مجمع عمومى مى‌دهند و هرگاه در تنظيم صورت دارائى بى‌ترتيبى و خطائى مشاهده نمايند در راپرت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتى با پيشنهاد مدير شرکت در تقسيم منافع داشته باشند دلايل خود را بيان مى‌کنند.

مادهٔ ۱۶۹

هيئت نظارت مى‌تواند شرکاء را براى انعقاد مجمع عمومى دعوت نمايد و با موافقت رأى مجمع مزبور برطبق فقره (ب) مادهٔ ۱۸۱ شرکت را منحل کند.

مادهٔ ۱۷۰

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومى هر صاحب سهمى مى‌تواند (خود يا نماينده او) در مرکز اصلى شرکت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارائى و راپرت هيئت نظار اطلاع حاصل کند.

مادهٔ ۱۷۱

ورشکستگى هيچ‌يک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد مادهٔ ۱۳۸.

مادهٔ ۱۷۲

حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامى و شرکاء ضامن آن جارى است.

مادهٔ ۱۷۳

هرگاه شرکت مختلط سهامى ورشکست شود شرکاء سهامى تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را که برعهده آنها باقى است وصول مى‌کند.

مادهٔ ۱۷۴

اگر شرکت به‌طريقى به غير از ورشکستگى منحل شد هريک از طلبکاران شرکت مى‌تواند به‌هر يک از شرکاء سهامى که از بابت قيمت سهام خود مديون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهى آن شريک طلب خود را مطالبه نمايد مادام‌که شرکت منحل نشده طلبکاران براى وصول طلب خود حق رجوع به هيچ‌يک از شرکاء سهامى ندارند.

مادهٔ ۱۷۵

اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائى آن تأديه نشده طلبکاران شخصى شرکاء ضامن حقى به دارائى شرکت ندارند.

مادهٔ ۱۷۶

مفاد مواد ۲۸-۲۹-۳۸-۳۹-۴۱ و ۵۰ شامل شرکت‌هاى مختلط سهامى است.

مادهٔ ۱۷۷

هر شرکت مختلط سهامى که برخلاف مواد ۲۸-۲۹-۳۰ و ۵۰ تشکيل شود باطل است ليکن شرکاء نمى‌توانند در مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند.

مادهٔ ۱۷۸

هرگاه شرکت برحسب مادهٔ قبل محکوم به بطلان شود مطابق مادهٔ ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

مادهٔ ۱۷۹

مفاد مواد ۸۴-۸۵-۸۶-۸۷ اين قانون در شرکت‌هاى مختلط نيز بايد رعايت شود.

مادهٔ ۱۸۰

مفاد مواد ۸۹-۹۰-۹۱ و ۹۲ اين قانون در مورد شرکت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.

مادهٔ ۱۸۱

شرکت مختلط در موارد ذيل منحل مى‌شود:


الف- در مورد فقرات ۱-۲-۳ مادهٔ ۹۳.


ب- برحسب تصميم مجمع عمومى در صورتى‌که در اساسنامه اين حق براى مجمع مذکور تصريح شده باشد.


ج- برحسب تصميم مجمع عمومى و رضايت شرکاء ضامن.


د- در صورت فوت يا محجوريت يکى از شرکاء ضامن مشروط بر اينکه انحلال شرکت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.


در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم مادهٔ ۷۲ جارى است.

مادهٔ ۱۸۲

هرگاه در اساسنامه براى مجمع عمومى حق تصميم به انحلال معين نشده و بين مجمع عمومى و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلايل طرفداران انحلال را موجه بيند حکم به انحلال خواهد داد. همين حکم در موردى نيز جارى است که يکى از شرکاء ضامن به‌دلايلى انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلايل را موجه ببيند.