مادهٔ ۲۵۷

رئيس و اعضاء هيئت رئيسه هر مجمع عمومى که مقررات راجع به حق رأى صاحبان سهام را رعايت نکرده باشند به مجازات مذکور در مادهٔ ۲۵۵ محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۵۸

اشخاص زير به حبس تأديبى از يک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:


۱. رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شرکت که بدون صورت دارائى و ترازنامه يا به استناد صورت دارائى و ترازنامه مزوّر منافع موهومى را بين صاحبان سهام تقسيم کرده باشند.


۲. رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شرکت که ترازنامه غير واقع به‌منظور پنهان داشتن وضعيت واقعى شرکت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر کرده باشند.


۳. رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شرکت که اموال يا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت براى مقاصد شخصى يا براى شرکت يا مؤسسه ديگرى که خود به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذى‌نفع مى‌باشند مورد استفاده قرار دهند.


۴. رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شرکت که با سوء‌نيت از اختيارات خود برخلاف منافع شرکت براى مقاصد شخصى يا به‌خاطر شرکت يا مؤسسه ديگرى که خود به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذى‌نفع مى‌باشند استفاده کنند.

مادهٔ ۲۵۹

رئيس و اعضاء هيئت مديره شرکت که متعمداً مجمع عمومى صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت بايد انجام پذيرد به اين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شرکت را به مجامع عمومى صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه يا جزاء نقدى از بيست‌هزار تا دويست‌هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۶۰

رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل که عامداً مانع يا مخلّ انجام وظايف بازرسان شرکت بشوند يا اسناد و مدارکى را که براى انجام وظايف آنها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند به حبس تأديبى از سه ماه تا دو سال يا به جزاء نقدى از بيست‌هزار ريال تا دويست‌هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۶۱

رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شرکت سهامى که قبل از به‌ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتى‌که ثبت افزايش سرمايه مزوّرانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و منتشر کنند، به جزاء نقدى از ده هزار تا يکصد هزار ريال محکوم خواهند شد. و در صورتى‌که قبل از پرداخت تمامى مبلغ اسمى سهام سابق مبادرات به صدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايند به حبس تأديبى از دو ماه تا شش ماه و به جزاء نقدى از بيست‌هزار تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۶۲

رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شرکت سهامى که مرتکب جرائم زير بشوند به جزاء نقدى از بيست‌هزار تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد:


۱. در صورتى‌که در موقع افزايش سرمايه شرکت به استثناء مواردى که در اين قانون پيش‌بينى شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسى و خريد سهام جديد رعايت نکنند و يا مهلتى را که جهت پذيره‌نويسى سهام جديد بايد در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.


۲. در صورتى‌که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اين‌گونه اوراق قرضه را نسبت به تعويض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتى که طى آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض با قابل تبديل به سهام منتشر کنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شرکت را مستهلک سازند يا آن را از طريق بازخريد سهام کاهش دهند يا اقدام به تقسيم اندوخته کنند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتى بدهند.

مادهٔ ۲۶۳

رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل هر شرکت سهامى که عالماً براى سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذيره‌نويسى سهام جديد به مجمع عمومى اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال يا به جزاء نقدى از يک‌صدهزار ريال تا يک ميليون ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۶۴

رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شرکت سهامى که در مورد کاهش سرمايه عالماً مقررات زير را رعايت نکنند به جزاء نقدى از بيست‌هزار ريال تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد:


۱. در صورت عدم رعايت تساوى حقوق صاحبان سهام.


۲. در صورتى‌که پيشنهاد راجع به کاهش سرمايه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکيل مجمع عمومى فوق‌العاده به بازرس شرکت تسليم نشده باشد.


۳. در صورتى‌که تصميم مجمع عمومى داير بر تصويب کاهش سرمايه و مهلت و شرايط آن در روزنامه رسمى و روزنامه کثيرالانتشارى که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد آگهى نشده باشد.

مادهٔ ۲۶۵

رئيس و اعضاء هيئت مديره هر شرکت سهامى که در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شرکت بر اثر زيان‌هاى وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود و حداکثر تا يک ماه نسبت به ثبت و آگهى تصميم مجمع مذکور اقدام ننمايند به حبس از دو ماه تا شش ماه يا به جزاء نقدى از ده هزار تا يک‌صدهزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۶۶

هرکس با وجود منع قانونى عالماً سمت بازرسى را در شرکت سهامى بپذيرد و به آن عمل کند به حبس تأديبى از دو ماه تا شش ماه يا به جزاء نقدى از بيست‌هزار تا يک‌صدهزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۶۷

هرکس در سمت بازرسى شرکت سهامى عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومى در گزارش‌هاى خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اين‌گونه اطلاعات را تصديق کند به حبس تأديبى از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۶۸

مدير يا مديران تصفيه هر شرکت سهامى که عالماً مرتکب جرائم زير بشوند به حبس تأديبى از دو ماه تا شش ماه يا به جزاء نقدى از بيست‌هزار تا دويست‌هزار ريال يا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد:


۱. در صورتى‌که ظرف يک ماه پس از انتخاب تصميم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانى خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.


۲. در صورتى‌که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفيه مجمع عمومى عادى صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعيت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفيه امور شرکت و مدتى را که جهت پايان دادن به امر تصفيه لازم مى‌داند به اطلاع مجمع عمومى نرسانند.


۳. در صورتى‌که قبل از خاتمه امر تصفيه همه‌‌ساله مجمع عمومى عادى صاحبان سهام شرکت را با رعايت شرايط و تشريفاتى که در اين قانون و اساسنامه شرکت پيش‌بينى شده است دعوت نکرده صورت دارائى منقول و غيرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه گزارشى حاکى از اعمالى که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسليم نکنند.


۴. در صورتى‌که در خاتمه دوره تصدى خود بدون آنکه تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند به عمليات خود ادامه دهند.


۵. در صورتى‌که ظرف يک ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمايند.


۶. در صورتى‌که پس از اعلام ختم تصفيه وجوهى را که باقى‌مانده است در حساب مخصوصى در يکى از بانک‌هاى ايرانى توديع ننمايند و صورت اسامى بستانکاران و صاحبان سهامى را که حقوق خود را استيفاء نکرده‌اند به آن بانک تسليم نکرده مراتب را طى آگهى ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذى‌نفع نرسانند.

مادهٔ ۲۶۹

مدير تصفيه يا مديران هر شرکت سهامى که مرتکب جرائم زير شوند به حبس تأديبى از يک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:


۱. در صورتى‌که اموال يا اعتبارات شرکت در حال تصفيه را برخلاف منافع شرکت يا براى مقاصد شخصى يا براى شرکت يا مؤسسه ديگرى که خود به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذى‌نفع مى‌باشند مورد استفاده قرار دهند.


۲. در صورتى‌که برخلاف مادهٔ ۲۱۳ به انتقال دارائى شرکت مبادرت کنند يا بدون رعايت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضى که هنوز موعد تأديه آن نرسيده دارائى شرکت را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.