مادهٔ ۱۴۴

مجمع عمومى عادى در هر سال يک يا چند بازرس انتخاب مى‌کند تا برطبق اين قانون به وظايف خود عمل کنند. انتخاب مجد بازرس يا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومى عادى در هر موقع مى‌تواند بازرس يا بازرسان را عزل کند به‌شرط آنکه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.


تبصره:

در حوزه‌هائى که وزارت اقتصاد اعلام مى‌کند وظايف بازرسى شرکت‌ها را در شرکت‌هاى سهامى عام اشخاصى مى‌توانند ايفا کنند که نام آنها در فهرست رسمى بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسى در شرکت‌هاى سهامى عام و درج نام اشخاص صلاحيت‌دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکيلات شغلى بازرسان تابع آئين‌نامه‌اى مى‌باشد که به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب کميسيون‌هاى اقتصاد مجلسين قابل اجراء خواهد بود(۱) .


(۱ئين‌نامه اجرائى اين تبصره مربوط به‌نحوه انتخاب بازرس مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ در همين مجموعه درج شده است.

مادهٔ ۱۴۵

انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شرکت‌هاى سهامى عام در مجمع عمومى مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شرکت‌هاى سهامى خاص طبق مادهٔ ۲۰ اين قانون به‌عمل خواهد آمد.

مادهٔ ۱۴۶

مجمع عمومى عادى بايد يک يا چند بازرس على‌البدل نيز انتخاب کند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلى جهت انجام وظايف بازرسى دعوت شوند.

مادهٔ ۱۴۷

اشخاص زير نمى‌توانند به سمت بازرسى شرکت سهامى انتخاب شوند:


۱. اشخاص مذکور در مادهٔ ۱۱۱ اين قانون (به زيرنويس مادهٔ ۱۱۱ مزبور مراجعه شود.).

۲. مديران و مديرعامل شرکت.

۳. اقرباء سببى و نسبى مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴. هرکس که خود يا همسر وى از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دريافت مى‌دارد.

مادهٔ ۱۴۸

بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفى که در ساير مواد اين قانون براى آنان مقرر شده است مکلف هستند دربارهٔ صحت و درستى صورت دارائى و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اى که مديران براى تسليم به مجمع عمومى تهيه مى‌کنند و همچنين دربارهٔ صحت مطالب و اطلاعاتى که مديران در اختيار مجامع عمومى گذاشته‌اند اظهارنظر کنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند که حقوق صاحبان سهام در حدودى که قانون و اساسنامه شرکت تعيين کرده است به‌طور يکسان رعايت شده باشد و در صورتى‌که مديران اطلاعاتى برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلف هستند که مجمع عمومى را از آن آگاه سازند.

مادهٔ ۱۴۹

بازرس يا بازرسان مى‌توانند در هر موقع هرگونه رسيدگى و بازرسى لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسيدگى قرار دهند. بازرس يا بازرسان مى‌توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفى که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به‌شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفى کرده باشند. اين کارشناسان در مواردى‌که بازرس تعيين مى‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگى را خواهند داشت.

مادهٔ ۱۵۰

بازرس يا بازرسان موظف هستند با توجه به مادهٔ ۱۴۸ اين قانون گزارش جامعى راجع به وضع شرکت به مجمع عمومى عادى تسليم کنند. گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومى عادى جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.


تبصره:

در صورتى‌که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هريک مى‌تواند به تنهائى وظايف خود را انجام دهد ليکن کليه بازرسان بايد گزارش واحدى تهيه کنند. در صورت وجود اختلاف‌نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذکر دليل در گزارش قيد خواهد شد.

مادهٔ ۱۵۱

بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف يا تقصيرى در امور شرکت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده کنند به اولين مجمع عمومى اطلاع دهند و در صورتى‌که ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمى مطلع شوند بايد به مرجع قضائى صلاحيت‌دار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومى گزارش دهند.

مادهٔ ۱۵۲

در صورتى‌که مجمع عمومى بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصى که برخلاف مادهٔ ۱۴۷ اين قانون به‌عنوان بازرس تعيين شده‌اند صورت دارائى و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچ‌وجه اثر قانونى نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

مادهٔ ۱۵۳

در صورتى‌که مجمع عمومى بازرس معين نکرده باشد يا يک يا چند نفر از بازرسان به‌عللى نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع کنند رئيس دادگاه شهرستان(۱ به تقاضاى هر ذى‌نفع بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به‌وسيلهٔ مجمع عمومى انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اين مورد غيرقابل شکايت است.


(۱ه‌موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، دادگاه‌هاى عمومى جانشين دادگاه‌هاى شهرستان شده‌اند(۲) .


(۲ه مادهٔ ۷ قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و مواد ۳۲۶ به‌بعد ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مراجعه شود.

مادهٔ ۱۵۴

بازرس يا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتى که در انجام وظايف خود مرتکب مى‌شوند طبق قواعد عمومى مربوط به مسئوليت مدنى مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

مادهٔ ۱۵۵

تعيين حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومى عادى است.

مادهٔ ۱۵۶

بازرس نمى‌تواند در معاملاتى که با شرکت يا به‌حساب شرکت انجام مى‌گيرد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ذى‌نفع شود.