مادهٔ ۱۳۰

معاملات مذکور در مادهٔ ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادى تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدليس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتى‌که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتى وارد آمده باشد جبران خسارت برعهده هيئت مديره و مديرعامل يا مديران ذى‌نفع و مديرانى است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگى آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت مى‌باشند.

مادهٔ ۱۳۱

در صورتى‌که معاملات مذکور در مادهٔ ۱۲۹ اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومى عادى شرکت آنها را تصويب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت مى‌تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتى‌که معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست کند. ليکن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مديرعامل ذى‌نفع در مقابل شرکت باقى خواهد بود. تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومى عادى صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد رأى خواهد داد. مدير يا مديرعامل ذى‌نفع در معامله حق شرکت در رأى نخواهد داشت. مجمع عمومى مذکور در اين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شرکت تشکيل خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۲

مديرعامل شرکت و اعضاء هيئت مديره به استثناء اشخاص حقوقى حق ندارند هيچ‌گونه وام يا اعتبار از شرکت تحصيل نمايند و شرکت نمى‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد کند. اين‌گونه عمليات به‌خودى خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌هاى مالى و اعتبارى معاملات مذکور در اين ماده به‌شرط آنکه تحت قيود و شرايط عادى و جارى انجام گيرد معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذکور در اين ماده شامل اشخاصى نيز که به نمايندگى شخص حقوقى عضو هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شرکت مى‌کنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در اين ماده مى‌باشد.

مادهٔ ۱۳۳

مديران و مديرعامل نمى‌توانند معاملاتى نظير معاملات شرکت که متضمن رقابت با عمليات شرکت باشد انجام دهند. هر مديرى که از مقررات اين ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت(۱) .


(۱ه‌موجب تبصرهٔ (۲) مادهٔ (۵۱۵) قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، خسارت ناشى از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست.

مادهٔ ۱۳۴

مجمع عمومى عادى صاحبان سهام مى‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور پرداخت مبلغى را به آنها به‌طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب کند مجمع عمومى اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتى که هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد کرد.


هم‌چنين در صورتى‌که در اساسنامه پيش‌بينى شده باشد مجمع عمومى مى‌تواند تصويب کند که نسبت معينى از سود خالص سالانه شرکت به‌عنوان پاداش به اعضاء هيئت مديره تخصيص داده شود اعضاء غير موظف هيئت مديره حق ندارند به‌جز آنچه در اين ماده پيش‌بينى شده است در قبال سمت مديريت خود به‌طور مستمر يا غيرمستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق‌الزحمه وجهى از شرکت دريافت کنند.

مادهٔ ۱۳۵

کليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمى‌توان به عذر عدم اجراءِ تشريفات مربوط به‌طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.

مادهٔ ۱۳۶

در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارهٔ آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومى به وظيفه خود عمل نکنند هر ذى‌نفع مى‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومى عادى را براى انتخاب مديران تقاضا نمايد.

مادهٔ ۱۳۷

هيئت مديره بايد لااقل هر شش ماه يک‌بار خلاصه صورت دارائى و قروض شرکت را تنظيم کرده به بازرسان بدهد.

مادهٔ ۱۳۸

هيئت مديره موظف است بعد از انقضاء سال مالى شرکت ظرف مهلتى که در اساسنامه پيش‌بينى شده است مجمع عمومى ساليانه را براى تصويب عمليات سال مالى قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت دعوت نمايد.

مادهٔ ۱۳۹

هر صاحب سهم مى‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومى در مرکز شرکت به صورت‌حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.

مادهٔ ۱۴۰

هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین‌که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک‌بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختهٔ قانونی به یک‌دهم سرمایه بالغ گردد.

مادهٔ ۱۴۱

اگر بر اثر زيان‌هاى وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود هيئت مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأى به انحلال شرکت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات مادهٔ (۶) اين قانون سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد.


در صورتى‌که هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومى فوق‌العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعى که دعوت مى‌شود نتواند مطابق مقررات قانونى منعقد گردد هر ذى‌نفع مى‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست کند (به مادهٔ ۱۸۹ همين قانون مراجعه شود).

مادهٔ ۱۴۲

مديران و مديرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونى يا اساسنامه شرکت و يا مصوبات مجمع عمومى برحسب مورد منفرداً يا مشترکاً مسئول مى‌باشند و دادگاه حدود مسئوليت هريک را براى جبران خسارت تعيين خواهد نمود.

مادهٔ ۱۴۳

در صورتى‌که شرکت ورشکسته شود يا پس از انحلال معلوم شود که دارائى شرکت براى تأديه ديون آن کافى نيست دادگاه صلاحيت‌دار مى‌تواند به تقاضاى هر ذى‌نفع هريک از مديران و يا مديرعاملى را که ورشکستگى شرکت يا کافى نبودن دارائى شرکت به‌نحوى از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديونى که پرداخت آن از دارائى شرکت ممکن نيست محکوم نمايد.