مادهٔ ۱۰۷

شرکت سهامى به‌وسيلهٔ هيئت مديره‌اى که از بين صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً يا بعضاً قابل عزل مى‌باشند اداره خواهد شد. عدهٔ اعضاء هيئت مديره در شرکت‌هاى سهامى عمومى نبايد از پنج نفر کمتر باشد.

مادهٔ ۱۰۸

مديران شرکت توسط مجمع عمومى مؤسس و مجمع عمومى عادى انتخاب مى‌شوند.

مادهٔ ۱۰۹

مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مى‌شود ليکن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.


انتخاب مجدد مديران بلامانع است.

مادهٔ ۱۱۰

اشخاص حقوقى را مى‌توان به مديريت شرکت انتخاب نمود. در اين‌صورت شخص حقوقى همان مسئوليت‌هاى مدنى شخص حقيقى عضو هيئت مديره را داشته و بايد يک نفر را به نمايندگى دائمى خود جهت انجام وظايف مديريت معرفى نمايد.


چنين نماينده‌اى مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاى مدنى و جزائى عضو هيئت مديره بوده از جهت مدنى به شخص حقوقى که او را به نمايندگى تعيين نموده است مسئوليت تضامنى خواهد داشت.


شخص حقوقى عضو هيئت مديره مى‌تواند نمايندهٔ خود را عزل کند به‌شرط آنکه در همان موقع جانشين او را کتباً به شرکت معرفى نمايد وگرنه غائب محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۱

اشخاص ذيل نمى‌توانند به مديريت شرکت انتخاب شوند (۱) :


۱. محجورين و کسانى‌که حکم ورشکستگى آنها صادر شده است.


۲. کسانى‌که به‌علت ارتکاب جنايت يا يکى از جنحه‌هاى ذيل به‌موجب حکم قطعى از حقوق اجتماعى کلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت محروميت:


سرقت - خيانت در امانت - کلاهبردارى - جنحه‌هائى که به‌موجب قانون در حکم خيانت در امانت يا کلاهبردارى شناخته شده است - اختلاس - تدليس - تصرف غيرقانونى در اموال عمومي(۲) .


(۱ا توجه به اصل (۱۴۱) قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى ايران و تبصرهٔ (۴) مادهٔ واحده قانون ممنوعيت تصدى بيش از يک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع شرکت‌هاى خصوصى جز شرکت‌هاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى بعضى مقامات و کارمندان دولت ممنوع است. به اصل (۱۴۱) و تبصرهٔ (۴) ياد شده در همين مجموعه مراجعه شود.


(۲ه مادهٔ (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۷ مندرج در زيرنويس مادهٔ (۵۷۵) قانون تجارت مراجعه شود.


تبصره:

دادگاه شهرستان(۳ه تقاضاى هر ذى‌نفع حکم عزل هر مديرى را که برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود(۴) .


(۳ر حال حاضر دادگاه‌هاى عمومى جانشين دادگاه شهرستان مى‌باشند.


(۴ه مادهٔ ۷ قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و مواد ۳۲۶ به‌بعد ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مراجعه شود.

مادهٔ ۱۱۲

در صورتى‌که بر اثر فوت يا استعفاء يا سلب شرايط از يک يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيئت مديره از حداقل مقرر در اين قانون کمتر شود اعضاء على‌البدل به‌ترتيب مقرر در اساسنامه والا به‌ترتيب مقرر توسط مجمع عمومى جاى آن‌را خواهند گرفت و در صورتى‌که عضو على‌البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء على‌البدل کافى براى تصدى محل‌هاى خالى در هيئت مديره نباشد مديران باقى‌مانده بايد بلافاصله مجمع عمومى عادى شرکت را جهت تکميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.

مادهٔ ۱۱۳

در مورد مادهٔ ۱۱۲ هرگاه هيئت مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومى براى انتخاب مديرى که سمت او بلا متصدى مانده خوددارى کند هر ذى‌نفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومى عادى جهت تکميل عدهٔ مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام کنند و بازرس يا بازرسان مکلف به انجام چنين درخواستى مى‌باشند.

مادهٔ ۱۱۴

مديران بايد تعداد سهامى را که اساسنامهٔ شرکت مقرر کرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامى که به‌موجب اساسنامه جهت دادن رأى در مجامع عمومى لازم است کمتر باشد. اين سهام براى تضمين خساراتى است که ممکن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام‌که مديرى مفاصا حساب دورهٔ تصدى خود در شرکت را دريافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثيقه باقى خواهد ماند.