مادهٔ ۲۳۲

هيئت مديره شرکت بايد پس از انقضاء سال مالى صورت دارائى و ديون شرکت را در پايان سال و هم‌چنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمه گزارشى درباره فعاليت و وضع عمومى شرکت طى سال مالى مزبور تنظيم کند. اسناد مذکور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومى عادى سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.

مادهٔ ۲۳۳

در تنظيم حساب عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شرکت بايد همان شکل و روش‌هاى ارزيابى که در سال مالى قبل از آن به‌کار رفته است رعايت شود با وجود اين در صورتى‌که تغييرى در شکل و روش‌هاى ارزيابى سال قبل از آن موردنظر باشد بايد اسناد مذکور به‌هر دو شکل و هر دو روش ارزيابى تنظيم گردد تا مجمع عمومى با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هيئت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادى تصميم بگيرد.

مادهٔ ۲۳۴

در ترازنامه بايد استهلاک اموال و اندوخته‌هاى لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم باقى نماند يا کافى نباشد. پائين آمدن ارزش دارائى ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فنى و خواه به‌علل ديگر بايد در استهلاکات منظور گردد. براى جبران کاهش احتمالى ارزش ساير اقلام دارائى و زيان‌ها و هزينه‌هاى احتمالى بايد ذخيره لازم منظور گردد.

مادهٔ ۲۳۵

تعهداتى که شرکت آن را تضمين کرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

مادهٔ ۲۳۶

هزينه‌هاى تأسيس شرکت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود مستهلک شود. هزينه‌هاى افزايش سرمايه بايد حداکثر تا پنج سال از تاريخى که اين‌گونه هزينه‌ها به‌عمل آمده مستهلک شود. در صورتى‌که سهام جديدى که در نتيجه افزايش سرمايه صادر مى‌شود به قيمتى بيش از مبلغ اسمى فروخته شده باشد هزينه‌هاى افزايش سرمايه را مى‌توان از محل اين اضافه ارزش مستهلک نمود.

مادهٔ ۲۳۷

سود خالص شرکت در هر سال مالى عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالى منهاى کليه هزينه‌ها و استهلاکات و ذخيره‌ها.

مادهٔ ۲۳۸

از سود خالص شرکت پس از وضع زيان‌هاى وارده در سال‌هاى قبل بايد معادل يک‌بيستم آن برطبق مادهٔ ۱۴۰ به‌عنوان اندوخته قانونى موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.

مادهٔ ۲۳۹

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالى شرکت منهاى زيان‌هاى سال‌هاى مالى قبل و اندوخته قانونى مذکور در مادهٔ ۲۳۸ و ساير اندوخته‌هاى اختيارى به‌علاوه سود قابل تقسيم سال‌هاى قبل که تقسيم نشده است.

مادهٔ ۲۴۰

مجمع عمومى پس از تصويب حساب‌هاى سال مالى و احراز اينکه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغى از آن را که بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومى مى‌تواند تصميم بگيرد که مبالغى از اندوخته‌هائى که شرکت در اختيار دارد بين صاحبان سهام تقسيم شود در اين‌صورت در تصميم مجمع عمومى بايد صريحاً قيد شود که مبالغ موردنظر از کدام‌يک از اندوخته‌ها بايد برداشت و تقسيم گردد. هر سودى که بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقى خواهد شد. نحوهٔ پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع عمومى تعيين مى‌شود و اگر مجمع عمومى در خصوص نحوهٔ پرداخت تصميمى نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولى در هرحال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومى راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

مادهٔ ۲۴۱

با رعايت شرايط مقرر در مادهٔ ۱۳۴ نسبت معينى از سود خالص سال مالى شرکت که ممکن است جهت پاداش هيئت مديره در نظر گرفته شود به هيچ‌وجه نبايد در شرکت‌هاى سهامى عام از پنج درصد سودى که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مى‌شود و در شرکت‌هاى سهامى خاص از ده درصد سودى که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مى‌شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمى که مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بلااثر است.

مادهٔ ۲۴۲

در شرکت‌هاى سهامى عام هيئت مديره مکلف است که به حساب‌هاى سود و زيان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمى را نيز ضميمه کند. حسابداران رسمى بايد علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌هاى شرکت گواهى نمايند که کليه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌هاى شرکت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاى سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيئت مديره وضع مالى شرکت را به‌نحو صحيح و روشن نشان مى‌دهد.


تبصره:

 منظور از حسابداران رسمى مذکور در اين ماده حسابداران موضوع قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵ مى‌باش(۱ و در صورتى‌که به‌موجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمى تغيير کند و يا عنوان ديگرى براى آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در اين ماده نيز خواهد بود.


(۱قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۱۳۴۵، به‌موجب قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ منسوخه شده است. جهت اطلاع از مقررات مربوط به حسابداران رسمى به قانون استفاده از خدمات تخصصى و حرفه‌اى حسابداران ذى‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمى مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مندرج در همين مجموعه و آئين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمى و چگونگى انتخاب آنان مصوب ۲۲/۵/۱۳۷۴ مندرج در صفحه ۵۵۳ مجموعه قوانين سال ۱۳۷۴ روزنامه رسمى کشور مراجعه شود.