مادهٔ ۳۵۷

حق‌العمل کار کسى است که به اسم خود ولى به‌حساب ديگرى (آمر) معاملاتى کرده و در مقابل حق‌العملى دريافت مى‌دارد.

مادهٔ ۳۵۸

جز در مواردى که به‌موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل کارى نيز رعايت خواهد شد.

مادهٔ ۳۵۹

حق‌العمل کار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نکته را به فوريت به او اطلاع دهد.

مادهٔ ۳۶۰

حق‌العمل کار مکلف به بيمه کردن اموالى که موضوع معامله است نيست مگر اينکه آمر دستور داده باشد.

مادهٔ ۳۶۱

اگر مال‌التجاره‌اى که براى فروش نزد حق‌العمل کار ارسال شده داراى عيوب ظاهرى باشد حق‌العمل کار بايد براى محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدى حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحرى (آواري) به وسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به‌عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الاّ مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

مادهٔ ۳۶۲

اگر بيم فساد سريع مال‌التجاره‌اى رود که نزد حق‌العمل کار براى فروش ارسال شده حق‌العمل کار مى‌تواند و حتى در صورتى‌که منافع آمر ايجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعى‌العموم محلى که مال‌التجاره در آنجا است يا نماينده او به فروش برساند.

مادهٔ ۳۶۳

اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره‌اى را به کمتر از حداقل قيمتى که آمر معين کرده به‌ فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينکه ثابت نمايد از ضرر بيشترى احتراز کرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

مادهٔ ۳۶۴

اگر حق‌العمل کار تقصير کرده باشد بايد از عهده کليه خساراتى نيز که از عدم رعايت دستور آمر ناشى شده بر‌آيد.

مادهٔ ۳۶۵

اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره‌اى را به کمتر از قيمتى که آمر معين کرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتى که آمر تعيين نموده به‌ فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.

مادهٔ ۳۶۶

اگر حق‌العمل کار بدون رضايت آمر مالى را به نسيه بفروشد يا پيش‌قسطى دهد ضررهاى ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود مع‌ذلک اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتى محل باشد حق‌العمل کار مأذون به آن محسوب مى‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

مادهٔ ۳۶۷

حق‌العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و يا عرف تجارتى بلد او را مسئول قرار دهد.

مادهٔ ۳۶۸

مخارجى که حق‌العمل ‌کار کرده و براى انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و هم‌چنين هر مساعده‌اى که به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل کار مسترد شود.


حق‌العمل کار مى‌تواند مخارج انباردارى و حمل و نقل را نيز به‌حساب آمر گذارد.

مادهٔ ۳۶۹

وقتى حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل مى‌شود که معامله اجراء شده و يا عدم اجراء آن مستند به‌ فعل آمر باشد.


نسبت به امورى که در نتيجه علل ديگرى انجام‌پذير نشده حق‌العمل کار براى اقدامات خود فقط مستحق اجرتى خواهد بود که عرف و عادت محل معين مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۷۰

اگر حق‌العمل کار نادرستى کرده و مخصوصاً در موردى‌که به‌حساب آمر قيمتى علاوه بر قيمت خريد و يا کمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود به‌علاوه در دو صورت اخير آمر مى‌تواند خود حق‌العمل کار را خريدار يا فروشنده محسوب کند.


تبصره:

دستور فوق مانع از اجراءِ مجازاتى که براى خيانت در امانت مقرر است نيست.

مادهٔ ۳۷۱

حق‌العمل کار در مقابل آمر براى وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالى که موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتى که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.

مادهٔ ۳۷۲

اگر فروش مال ممکن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل کار بگذارد حق‌العمل کار مى‌تواند آن را با نظارت مدعى‌العموم بدايت محل يا نماينده او به‌طريق مزايده به فروش برساند(۱) .


(۱نظور از مدعى‌العموم بدايت، دادستان شهرستان است. ضمناً با توجه به تبصرهٔ مادهٔ ۱۲ قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ دادستان و دادسراى عمومى از تشکيلات قضائى حذف و وظايف آن حسب مورد به رؤساى دادگاه‌هاى عمومى و دادگسترى محول شده است.


اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او به‌عمل خواهد آمد ولى در هرحال قبلاً بايد به او اخطاريه رسمى ارسال گردد مگر اينکه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.

مادهٔ ۳۷۳

اگر حق‌العمل کار مأمور به خريد يا فروش مال‌التجاره يا اسناد تجارتى و يا ساير اوراق بهادارى باشد که مظنه بورسى يا بازارى دارد مى‌تواند چيزى را که مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به‌عنوان فروشنده تسليم بکند و يا چيزى را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به‌عنوان خريدار نگاه‌ دارد مگر اينکه آمر دستور مخالفتى داده باشد.

مادهٔ ۳۷۴

در مورد ماده فوق حق‌العمل کار بايد قيمت را برطبق مظنه بورسى يا نرخ بازار در روزى که وکالت خود را انجام مى‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل کارى را برداشت کند.

مادهٔ ۳۷۵

در هر موردى‌که حق‌العمل کار شخصاً مى‌تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۳۷۶

اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نمى‌تواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.