مادهٔ ۸۲

هر شرکت سهامى که مقررات يکى از مواد ۲۸، ۲۹، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۰ اين قانون را رعايت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليکن شرکاء نمى‌توانند در مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند.

مادهٔ ۸۳

در هر مورد که موافق مقررات مادهٔ قبل محکمه بر بطلان شرکت يا اعمال و تصميمات آن حکم کند مؤسسينى که مسئول بطلان هستند و هم‌چنين مفتشين و مديرهائى که در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظيفه نکرده‌اند متضامناً مسئول خساراتى خواهند بود که از اين بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه مى‌شود همين مسئوليت ممکن است به شرکائى متوجه شود که سهم غيرنقدى آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائى که مطالبه کرده‌اند به‌تصديق نرسيده باشد.

مادهٔ ۸۴

هرگاه قبل از اقامهٔ دعوى براى ابطال شرکت يا براى ابطال عمليات و قراردادهاى شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوى ابطال در محکمه پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۸۵

اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يک سال منقضى شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتى که با ايشان شده است به استناد امورى که موجب بطلان بوده و دعوى خسارت نکرده باشند ديگر دعوى مزبور از آنها پذيرفته نمى‌شود.

مادهٔ ۸۶

هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومى مخصوصى براى رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براى انعقاد مجمع موافق اساسنامه به‌عمل آمده باشد دعوى بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محکمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينکه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.

مادهٔ ۸۷

هرگاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامهٔ دعوى بطلان و خسارت نشده باشد ديگر دعوى مذکور پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۸۸

استرداد منافعى که بين شرکاء تقسيم شده ممکن نيست مگر اينکه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائى يا مخالف نتيجه حاصله از صورت مزبور به‌عمل آمده باشد در اين‌صورت نيز فقط تا پنج‌سال اقامهٔ دعوى استرداد مى‌توان نمود. مبداء مرور زمان روز تقسيم منافع است.