مادهٔ ۲۱

اظهارنامه بايد به نمونهٔ امضاء مستدعى ثبت يا وکيل يا جانشين قانونى او به ادارهٔ ثبت محل داده شود هرگاه دهندهٔ اظهارنامه نتواند نمونه امضاء کند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتى‌که اظهارنامه توسط وکيل يا جانشين مستدعى ثبت داده شود بايد وکالت‌نامه يا اوراق مربوطه ضميمه شود.

مادهٔ ۲۲

اظهارنامه شامل نکات زير خواهد بود:


۱. اسم و نام‌خانوادگى و شمارهٔ شناسنامه و محل صدور آن و سمت‌دهندهٔ اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعى ثبت.


۲. تابعيت مستدعى ثبت.


۳. نوع مال غيرمنقولى که درخواست ثبت آن مى‌شود با تعيين محل و شماره و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن.


۴. بهاء ملک در تاريخ درخواست.


۵. شرح حقوق عينى که براى اشخاص در آن ملک است با تعيين صاحبان حقوق و هم‌چنين حقوق عينى که مستدعى ثبت در املاک مجاور دارد.

مادهٔ ۲۳

دهندهٔ اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکيت و تصرف خود را به ادارهٔ ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصهٔ آن ضميمهٔ اظهارنامه و در پروندهٔ عمل بايگانى شود و اگر دليل مالکيت منحصر به تصرف است ادله و نشانى‌هاى تصرف فعلى خود را کتباً به ادارهٔ ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست‌کننده بايد نحوهٔ تصرف خود را که او را براى تقاضاى ثبت مجاز مى‌دارد معلوم کند.

مادهٔ ۲۴

در اظهارنامه ميزان و مقدار املاک و اراضى مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرار داده شده و اصلاحات محل از قبيل جام و فنجان و پيمان و غيره را با دانگ و سهم تطبيق بنمايند.

مادهٔ ۲۵

در هر موقع که ادارهٔ ثبت اجراء ثبت عمومى را در بخش معينى در نظر مى‌گيرد بايد لااقل ۱۵ روز قبل از انتشار آگهى مقرر در مادهٔ ۱۰ قانون ثبت به نمايندهٔ اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نمايندهٔ مزبور به متوليان موقوفات عام‌المنفعهٔ محل اخطار کند که در ظرف ۳۰ روز از تاريخ نشر اولين آگهى نامبرده در مادهٔ ۱۰ قانون ثبت نسبت به املاک موقوفه که در آن بخش واقع و تحت تصدى و توليت آنها مى‌باشد درخواست ثبت نمايند.

مادهٔ ۲۶

اظهارنامهٔ اتباع خارجه و قنسول‌گرى‌ها و سفارت‌خانه‌ها در برگ‌هائى که براى اين‌کار تخصيص داده شده تنظيم و يک نسخه در محل بايگانى و نسخهٔ ديگر به ادارهٔ کل ثبت فرستاده مى‌شود تا پس از صدور اجازه به جريان ثبت اقدام گردد.

مادهٔ ۲۷

اراضى که قبلاً جزء شارع عام يا ميدان‌هاى عمومى بوده بعداً تبديل به ملک مى‌شود از طرف مالک يا شهردارى درخواست ثبت نسبت به آنها پذيرفته مى‌شود و اگر محل مزبور در موقع ثبت عمومى شارع عام يا ميدان بوده مشمول جريمه نخواهد شد.

مادهٔ ۲۸

ممکن است درخواست چندين خانه و يا دکان واقع در يک بخش يا قطعاتى که در يک مزرعه واقع و مربوط به يک شمارهٔٔ اصلى است در يک اظهارنامه پذيرفته شود ولى براى هريک از رقبات مزبوره بايد پلاک جداگانه نصب و حدود هر قطعه در صورتى‌که منفصل باشد جداگانه نوشته شود و هم‌چنين در تعيين حدود اين قبيل املاک صورت‌مجلس تعيين حدود ممکن است در يک برگ تنظيم و در مواعد معين که املاک به‌ترتيب شماره تحديد مى‌شود در همان برگ مرتباً ذکر شود.

مادهٔ ۲۹

تا وقتى که آگهى نوبتى نامبرده در مادهٔ ۱۱ قانونِ ثبت منتشر نشده اظهارنامه مى‌توان پذيرفت.

مادهٔ ۳۰

در صلح‌هاى محاباتى که براى مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براى مصالح پذيرفته مى‌شود و مشمول مادهٔ ۳۳ قانون ثبت نيست. سند مالکيت اين قبيل املاک با قيد حق فسخ به‌نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح مى‌تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکيت جديد بگيرد.

مادهٔ ۳۱

دسترنج رعيتى و حق اولويت و گاوبندى و غيره که در املاک معمول و بين رعايا خريد و فروش مى‌شود از حقوق راجعه به عين املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالکيت به‌نام مالک هم تغييرى در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمى‌دهد.

مادهٔ ۳۲

در صورتى‌که متوليان در ظرف مدت سى‌ روز مقرر در مادهٔ ۲۵ اين آئين‌نامه اقدام به درخواست ثبت ننمايند نمايندهٔ اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در مادهٔ ۱۱ قانون ثبت متولى نيز درخواست ثبت کند درخواست ادارهٔ اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.

مادهٔ ۳۳

نسبت به موقوفاتى که متولى خاص ندارد نمايندهٔ اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد کرد.