مادهٔ ۱۳

در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مأمورين عمل به وسايل مقتضى در محل رسيدگى نموده پس از تشخيص اينکه اعيانى قريه متعلق به رعايا مى‌باشد تعيين شمارهٔ فرعى نموده و از روى شمارهٔ رديف در دفتر توزيع اظهارنامه وارد و به مالکين اعيانى اظهارنامه مى‌دهد - به مالکين عرصه هم پس از تعيين سهام آنها اظهارنامه توزيع مى‌نمايد سپس اظهارنامه‌هاى مالکين اعيانى و عرصه را جداگانه با اخذ حق‌الثبت از هريک از آنها تنظيم و قبول مى‌نمايد در موقع تنظيم آگهى ابتدا عرصه و بعداً اعيانى به اسم مالکين آگهى مى‌شود در صورتى‌که اختلافى بين مالکين عرصه و اعيانى پيدا شود بايد بدواً به مدارک و قبالجات و بنچاق مالکين اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارک مالکين عرصه حاکى است که اعيانى‌ها متعلق به آنان بوده و رعايا مدرکى براى مالکيت خود از طرف مالک يا مالکين فعلى يا قبلى ندارند درخواست ثبت را بايد از مالک عرصه و ده پذيرفته و رعايا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارک مالکيت مالکين قراء و قصبات حکايتى از اعيانى‌ها ندارد يا رعايا مدارکى بر مالکيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.

مادهٔ ۱۴

نسبت به درخواست‌هاى ثبتى که قبلاً شده و نسبت به اعيانى‌هاى آنکه تشريفات اين نظام‌نامه به‌عمل نيامده چنانچه در موقع تعيين حدود مالکين عرصه اعيانى را براى رعايا گواهى نمايند يا قبلاً به‌طور کلى گواهى کرده باشند بايد براى اعيانى‌ها شمارهٔ فرعى منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهى نمود.

مادهٔ ۱۵

در مورد املاکى که قبلاً درخواست ثبت شده و تعيين حدود به‌عمل آمده و مالکين حق رعايا را نسبت به اعيانى با اسامى معين قيد و گواهى نموده‌اند و آگهى‌ هم شده است با دريافت حق‌الثبت و مخارج از صاحبان اعيانى و تعيين حدود آن مى‌توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکيت صادر نمود.

مادهٔ ۱۶

املاکى که در جريان ثبت عادى بدون قيد حق اعيانى براى رعايا به ثبت رسيده و بعداً در ثبت عمومى رعايا اظهارنامه داده‌اند چون سابقاً ملک ثبت شده و جريان ثبت عمومى موردى نداشته اين قبيل پرونده‌ها بايد براى رأى مقتضى به هيئت نظارت احاله شود.

مادهٔ ۱۷

در مورد املاک مشاع اگر بعضى مالکين نسبت به اعيانى‌ها حق را گواهى کرده و بعضى گواهى نکرده‌اند نسبت به اعيانى از رعايا اظهارنامه پذيرفته شده و مالکين که حق مزبور را گواهى نکرده‌اند معترض شناخته مى‌شوند.

مادهٔ ۱۸

ملاک اخذ حق‌الثبت قيمت منطقه‌بندى مذکور در مادهٔ ۲۳ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۴۵ و تبصرهٔ آن است مگر اينکه قيمت اظهارشدهٔ مالک بيشتر باشد (اصلاحى مصوب ۷/۱۰/۱۳۵۳.).


هرگاه ادارهٔ ثبت محل در موقع ثبت ملک در دفتر املاک به‌واسطهٔ تفاوت فاحش در بهاء ملک تجديد ارزيابى را لازم بداند فقط براى يک مرتبه تجديد ارزيابى مى‌نمايد (الحاقى مصوب ۲۷/۵/۱۳۲۲.) - ملاک ارزش رقبات موقوفه براى اخذ حق‌الثبت و هزينهٔ مقدماتى ده برابر درآمد ساليانهٔ موقوفهٔ مورد تقاضاى ثبت خواهد بود و نسبت به رقباتى که درآمد ساليانه ندارد و يا درآمد ساليانهٔ آن رقبات متناسب استعداد ملک نمى‌باشد حق‌الثبت و هزينهٔ مقدماتى بر مبناى ارزشى که ادارهٔ کل اوقاف در مرکز و ادارات اوقاف در شهرستان‌ها از طريق کارشناسى براى موقوفه معين مى‌نمايند اخذ خواهد گرديد.


حق‌الثبت و هزينهٔ مقدماتى در موارد مذکور به اقساط مناسبى که هر سال با نظر ادارهٔ کل اوقاف و موافقت ادارهٔ ثبت در بودجهٔ موقوفه منظور مى‌گردد وصول خواهد شد ولى در هر حال تسليم سند موکول به پرداخت کليهٔ اقساط و تصفيه حساب پروندهٔ ثبتى موقوفه مى‌باشد.


نسبت به املاکى که متعلق به مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه از قبيل شير و خورشيد سرخ و سازمان خدمات اجتماعى است ملاک ارزش آنها براى پرداخت حق‌الثبت و هزينهٔ مقدماتى همان ۱۰ برابر درآمد ساليانهٔ هر ملک خواهد بود و اگر ملک درآمدى ندارد ارزش آن به‌همان تناسب با مقايسه در املاک مشابه از طرف ارزياب ثبت محل تعيين مى‌شود.


بدهى اين مؤسسات بابت حق‌الثبت و هزينهٔ مقدماتى ممکن است با اقساط مناسبى که با نظر مديرعامل و موافقت ادارهٔ ثبت تعيين مى‌شود پرداخت گردد ليکن تسليم سند مالکيت موکول به پرداخت کليهٔ بدهى و تصفيه‌ حساب پروندهٔ ثبتى خواهد بود.


تبصره:

هرگاه نسبت به املاکى که به‌موجب قانون از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتى يا شهردارى‌ها تملک مى‌شود به‌نام صاحبان آنها هنوز سند مالکيت صادر نشده باشد ملاک وصول بقاياى ثبتى قيمتى خواهد بود که به‌ صاحب ملک پرداخته مى‌شود (الحاقى مصوب ۳/۵/۱۳۵۱.).

مادهٔ ۱۹

هرگاه نسبت به ملکى بين مالکين در اشاعه و افراز اختلاف باشد تا قبل از صدور اولين آگهى نسبت به آن مى‌توان اظهارنامه را اعم از مشاع يا مفروز پذيرفته و در آگهى‌ها نيز قيد کرد که صدور سند مالکيت موکول به حل اختلاف در دادگاه است و اگر قسمتى از آن به‌عنوان مشاع يا مفروز آگهى شود پس از صدور آگهى نسبت به بقيهٔ سهام برخلاف اظهارنامهٔ اولى اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد و ساير شرکاء مى‌توانند دادخواست اعتراض بدهند.

مادهٔ ۲۰

قلم‌خوردگى و کسر و اضافه‌کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضيحى لازم باشد بايد صريحاً ذکر شده و به نمونهٔ امضاء متصدى مربوط (نمايندهٔ تنظيم اظهارنامه) و مستدعى ثبت برسد. تخلف از مقررات اين ماده موجب مسئوليت شديد خواهد بود.