مادهٔ ۱۰
هرکس آپارتمانى را خريدارى مى‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى که ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مى‌گردد مگر آنکه مالکيت زمين مزبور به‌علت وقف يا خالصه‌بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد که در اين‌صورت بايد اجور آن را به‌همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌هاى مشترک و به‌طور کلى مخارجى که جنبهٔ مشترک دارد و يا به‌علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضاء دارد يک‌جا انجام شود نيز بايد به تناسب حصهٔ هر مالک به‌ترتيبى که در آئين‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هرچند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج براى آن است صرف‌نظر نمايد.
مادهٔ ۱۰ مکرر
در صورت امتناع مالک يا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاى مشترک، از طرف مدير يا هيئت مديران وسيلهٔ اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهى و صورت‌ريز آن مطالبه مى‌شود.
هرگاه مالک يا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهى خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران مى‌توانند به تشخيص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ - تهويهٔ مطبوع - آب گرم - برق - گاز و غيره به او خوددارى کنند و در صورتى‌که مالک و يا استفاده‌کننده هم‌چنان اقدام به تصفيهٔ حساب ننمايد ادارهٔ ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاى مدير يا هيئت مديران براى وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامهٔ ابلاغ‌شده، اجرائيه صادر خواهد کرد.
عمليات اجرائى وفق مقررات اجراء اسنادرسمى صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيئت مديران براى وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامهٔ ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد کرد.
عمليات اجرائى وفق مقررات اجراء اسناد رسمى صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيئت مديران موظف مى‌باشند که به‌‌محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائهٔ دستور موقت دادگاه نسبت به برقرارى مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمايند (الحاقى ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)
تبصرهٔ ۱:
در صورتى‌که عدم ارائهٔ خدمات مشترک ممکن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مى‌توانند به مراجع قضائى شکايت کنند، دادگاه‌ها موظف هستند اين‌گونه شکايات را خارج از نوبت رسيدگى و واحد بدهکار را از دريافت خدمات دولتى که به مجموعه ارائه مى‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به نفع مجموعه جريمه نمايند.
استفادهٔ مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزينه‌هاى معوق واحد مربوط بنا به گواهى مدير يا مديران و يا به حکم دادگاه و نيز هزينهٔ مربوط به استفادهٔ مجدد خواهد بود (الحاقى مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۶.)
تبصرهٔ ۲:
رونوشت مدارکِ مثبتِ سمت مدير يا هيئت مديران و صورت‌ريز سهم مالک يا استفاده‌کننده از هزينه‌هاى مشترک و رونوشت اظهارنامهٔ ابلاغ‌شده به مالک يا استفاده‌کننده بايد ضميمهٔ تقاضانامهٔ صدور اجرائيه گردد (الحاقى ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)
تبصرهٔ ۳:
نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى به موضوع رسيدگى و رأى مى‌دهد. اين رأى قطعى است.
تبصرهٔ ۴:
در صورتى‌که مالک يا استفاده‌کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزينه‌هاى مشترک گردد علاوه بر ساير پرداختى‌ها مکلف به پرداخت مبلغى معادل مبلغ محکوم بهاء به‌عنوان جريمه مى‌باشد (الحاقى ۹/۴/۱۳۵۸ و اصلاحى ۱۷/۳/۱۳۵۹.)
مادهٔ ۱۱
دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين‌نامه‌ەاى اجرائى آن را تهيه و بعد از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء بگذارد. دولت مأمور اجراء اين قانون است.
مادهٔ ۱۲
دفاتر اسناد رسمى موظف مى‌باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهى مربوط به تسويه‌حساب هزينه‌هاى مشترک را که به تائيد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالک يا قائم‌مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل‌اليه را به پرداخت بدهى‌هاى معوق مالک نسبت به هزينه‌هاى موضوع اين قانون در سند تنظيمى قيد نمايند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).
مادهٔ ۱۳
در صورتى‌که به تشخيص سه نفر از کارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به‌هر دليل ديگرى ساختمان دچار فرسودگى کلى شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالى و جانى برود و اقليت مالکان قسمت‌هاى اختصاصى در تجديد بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازى مجموعه را دارند، مى‌توانند براساس حکم دادگاه، با تأمين مسکن استيجارى مناسب براى مالک يا مالکان که از همکارى خوددارى مى‌ورزند نسبت به تجديدبناى مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازى و تعيين سهم هريک از مالکان از بنا و هزينه‌هاى انجام‌شده، سهم مالک يا مالکان يادشده را به اضافهٔ اجورى که براى مسکن اجارى ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفاء کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازى با درخواست مدير يا هيئت مديره اقدام به انتخاب کارشناسان يادشده خواهد کرد (الحاقى مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۱:
مدير يا مديران مجموعه به نمايندگى از طرف مالکان مى‌توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۲:
چنانچه مالک خوددارى‌کننده از همکارى اقدام به تخليهٔ واحد متعلق به خود به‌منظور تجديد بنا نکند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگسترى يا رئيس مجتمع قضائى محل با احراز تأمين مسکن مناسب براى وى توسط ساير مالکان، دستور تخليهٔ آپارتمان يادشده را صادر خواهد کرد (الحاقى مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۶.)
مادهٔ ۱۴
مدير يا مديران مکلف هستند تمام بنا را به‌عنوان يک واحد در مقابل آتش‌سوزى بيمه نمايند. سهم هريک از مالکان به تناسب سطح زيربناى اختصاصى آنها وسيلهٔ مدير يا مديران تعيين و از شرکاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزى مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مى‌باشند (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).
مادهٔ ۱۵
ثبت اساسنامهٔ موضوع اين قانون الزامى نيست (الحاقى مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۶.).