قانون افراز و فروش املاک مشاع - نقل از مجموعهٔ قوانين ۱۳۵۷، صفحه ۱۰۷

حکومت

قوای سه‌گانه

قوه مقننه


		قانون افراز و فروش املاک مشاع (نقل از مجموعهٔ قوانين ۱۳۵۷، صفحه ۱۰۷)


		مادهٔ ۱

افراز املاک مشاع که جريان ثبتى آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعايت کليهٔ قوانين و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نمايد.

تبصره:

نسبت به ملک مشاع که براى آن سند مالکيت معارض صادرگرديده، تا زمانى که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.


		مادهٔ ۲

تصميم واحد ثبتى قابل اعتراض از طرف هريک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم مورد اعتراض مى‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوى رسيدگى کرده و حکم مقتضى صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکايت فرجامى است.


		مادهٔ ۳

هزينهٔ تفکيک مقرر در مادهٔ ۱۵۰ قانون اصلاحى ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصميم قطعى بر افراز به‌وسيلهٔ واحد ثبتى دريافت خواهد شد.


		مادهٔ ۴

ملکى که به‌موجب تصميم قطعى غيرقابل افراز تشخيص شود با تقاضاى هريک از شرکاء به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مى‌شود.


		مادهٔ ۵

ترتيب رسيدگى واحد ثبتى و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاک غيرقابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شرکاء و به‌طور کلى مقررات اجرائى اين قانون طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که به تصويب وزارت دادگسترى مى‌رسد.


		مادهٔ ۶

پرونده‌هاى افراز که در تاريخ اجراءِ اين قانون در دادگاه‌ها مطرح مى‌باشد کماکان مورد رسيدگى و صدور حکم قرار مى‌گيرد ولى اگر خواهان افراز بخواهد دعوى خود را در واحد ثبتى مطرح کند بايد دعوى سابق را از دادگاه استرداد نمايد.