اصل بيست و هشتم
هرکس حق دارد شغلى را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند (۱).
(۱) . لٰا تَکُنْ عَبْدَ غَيْرِکَ وَقَدْ جَعَلَکَ‌اللهُ حُرّاً. مجد.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم
برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بى‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‌هاى پزشکى به‌صورت بيمه و غيره حقى است همگاني.
دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاى مالى فوق را براى يک‌يک افراد کشور تأمين کند.
اصل سى‌ام
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحد خودکفائى کشور به‌طور رايگان گسترش دهد.
اصل سى و يکم
داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است، دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها که نيازمندتر هستند به‌خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراء اين اصل را فراهم کند.
اصل سى و دوم
هيچکس را نمى‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبى که قانون معين مى‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع‌وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.
اصل سى و سوم
هيچکس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه خود ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرر مى‌دارد.
اصل سى و چهارم
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هرکس مى‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نمى‌توان از دادگاهى که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سى و پنجم
در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براى خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانائى انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براى آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.
اصل سى و ششم
حکم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سى و هفتم
اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سى و هشتم
هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.
اصل سى و نهم
هتک حرمت و حيثيت کسى که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد‌شده به‌هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هيچکس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.
اصل چهل و يکم
تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى‌تواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت‌کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى‌که به تابعيت کشور ديگرى در‌آيد.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه مى‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين‌گونه اشخاص در صورتى ممکن است که دولت ديگرى تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست کنند.