اصل يکصد و سى و پنجم

وزرا تا زمانى که عزل نشده‌اند و يا براثر استيضاح يا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى اعتماد نداده است در سمت خود باقى مى‌مانند.


استعفاء هيئت وزيران يا هريک از آنان به رئيس‌جمهور تسليم مى‌‌شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.


رئيس‌جمهور مى‌تواند براى وزارتخانه‌هائى که وزير ندارند حداکثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و پنجم قبل از تجديد‌نظر:

نخست‌وزير تا زمانى که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقى مى‌ماند استعفاء دولت به رئيس‌جمهور تسليم مى‌شود و تا تعيين دولت جديد نخست‌وزير به وظايف خود ادامه مى‌دهد.

اصل يکصد و سى و ششم

رئيس‌جمهور مى‌توان وزرا را عزل کند و در اين‌صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد و در صورتى که پس از ابزار اعتماد مجلس به دولت نيمى از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراى اسلامى براى هيئت وزيران تقاضاى رأى اعتماد کند (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و ششم قبل از تجديدنظر:

هرگاه نخست‌وزير بخواهد وزيرى را عزل کند و وزير ديگرى را به جاى او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس‌جمهور باشد و براى وزير جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد و در صورتى‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمى از اعضاء هيئت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاى رأى اعتماد کند.

اصل يکصد و سى و هفتم

هريک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس‌جمهور و مجلس است و در امورى که به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و هفتم قبل از تجديد نظر:

هريک از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است. ولى در امورى که به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

اصل يکصد و سى و هشتم

علاوه بر موادى که هيئت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آئين‌نامه‌هاى اجرائى قوانين مى‌شود، هيئت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراء قوانين و تنظيم سازمان‌هاى ادارى به وضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه بپردازد. هريک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.


دولت مى‌تواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون‌هاى متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيون‌ها در محدودهٔ قوانين پس از تائيد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا است.


تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولت و مصوبات کميسيون‌هاى مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مى‌رسد تا در صورتى‌که آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براى تجديد‌نظر به هيئت وزيران بفرستد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و سى و هشتم قبل از تجديد نظر:

علاوه بر مواردى که هيئت وزيران با وزيرى مأمور تدوين آئين‌نامه‌هاى اجرائى قوانين مى‌شود هيئت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراء قوانين و تنظيم سازمان‌هاى ادارى به وضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه بپردازد. هريک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

اصل يکصد و سى و نهم

صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موکول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردى‌که طرف دعوا خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مى‌کند.

اصل يکصد و چهلم

رسيدگى به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و چهلم قبل از تجديد‌نظر:

رسيدگى به اتهام رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى ملى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.

اصل يکصد و چهل و يکم

رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمى‌توانند بيش از يک شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتى که تمام يا قسمتى از سرمايهٔ آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و وکالت دادگسترى و مشاورهٔ حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شرکت‌هاى خصوصي، جز شرکت‌هاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى آنان ممنوع است.


سمت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حکم مستثنى است (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و چهل و يکم قبل از تجديد‌نظر:

‌رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و کارمندان دولت نمى‌توانند بيش از يک شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتى که تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى ملى و وکالت دادگسترى و مشاورهٔ حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شرکت‌هاى خصوصي، جز شرکت‌هاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى آنان ممنوع است.


سمت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حکم مستثنى است.


نخست‌وزير مى‌تواند در موارد ضرورت به‌طور موقت تصدى برخى از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.

اصل يکصد و چهل و دوم

دارائى رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوهٔ قضائيه رسيدگى مى‌شود که برخلاف حق، افزايش نيافته باشد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و چهل و دوم قبل از تجديدنظر:

دارائى رهبر يا اعضاء شوراى رهبري، رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان‌عالى کشور رسيدگى مى‌شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد.