اصل يکصد و دهم

- وظايف و اختيارات رهبر:

۱. تعيين سياست‌هاى کلى نظام جمهورى‌اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.


۲. نظارت بر حسن اجراء سياست‌هاى کلى نظام.


۳. فرمان همه‌پرسي.


۴. فرماندهى کل نيروهاى مسلح.


۵. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.


۶. نصب و عزل و قبول استعفا:


الف - فقهاى شوراى نگهبان.

ب - عالى‌ترين مقاوم قوهٔ قضائيه.

ج - رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى‌اسلامى ايران.

د - رئيس ستاد مشترک.

ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

و - فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامي.


۷. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‌گانه.


۸. حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.


۹. امضاء حکم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى که در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تائيد شوراى نگهبان و در دوره اول به تائيد رهبرى برسد.


۱۰. عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالى کشور به تخلف وى از وظايف قانوني، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفايت وى براساس اصل هشتاد و نهم.


۱۱. عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.


رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض کند (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و دهم قبل از تجديد نظر:

وظايف و اختيارات رهبرى:


۱. تعيين فقهاى شوراى نگهبان.


۲. نصب عالى‌ترين مقام قضائى کشور.


۳. فرماندهى کل نيروهاى مسلح به ترتيب زير:


الف - نصب و عزل رئيس ستاد مشترک.


ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.


ج - تشکيل شوراى عالى دفاع ملي، مرکب از هفت نفر از اعضاء زير:


- رئيس‌جمهور.

- نخست‌وزير.

- وزير دفاع.

- رئيس ستاد مشترک.

- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي.

- دو مشاور به تعيين رهبر.


د - تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه‌گانه به پيشنهاد شوراى عالى دفاع.


ه - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراى عالى دفاع.


۴. امضاء حکم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى که در اين قانون مى‌آيد بايد قبل از انتخابات به تائيد شوراى نگهبان و در دوره اول به تائيد رهبرى برسد.


۵. عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم ديوان عالى کشور به تخلف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى ملى به عدم کفايت سياسى او.


۶. عفو يا تخفيف مجازات محکومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالى کشور.

اصل يکصد و يازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يکى از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.


تشخيص اين امر به‌عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مى‌باشد.


در صورت فوت يا کناره‌گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورائى مرکب از رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه و يکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همهٔ وظايف رهبرى را به‌طور موقت به‌عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدت يکى از آنان به‌هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثريت فقها در شورا، به جاى وى منصوب مى‌گردد.


اين شورا در خصوص وظايف بندهاى ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌هاى (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل يکصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.


هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذکور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و يازدهم قبل از تجديدنظر:

هرگاه رهبر يا يکى از اعضاء شوراى رهبرى از انجام وظايف قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يکى از شرايط مذکور در اصل يکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به‌عهدهٔ خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم است.


مقررات تشکيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيهٔ خبرگان تعيين مى‌شود.

اصل يکصد و دوازدهم

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى‌که مصوبهٔ مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون‌اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکيل مى‌شود.


اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تائيد مقام رهبرى خواهد رسيد (۱).


(۱) . متن اصل يکصد و دوازدهم قبل از تجديدنظر:

رهبر يا اعضاء شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوى هستند.